الادارات القانونية تصرخ .. فين الوعود

هل يرضى أحد بدل تفرغ 30 جنيه فى الشهر منذ عام 73 لم تتحرك مليما
زودوا رسوم التقاضى عشر وخمس أضعاف ولازال حظر والخناق على محامو الادرات القانونية
الوعود الانتخابية ذهبت مع ريح الوطنى العاتية


نرجو أن يتذكر السيد الأستاذ / حمدى خليفة – نقيب المحامين – محامين الإدارات القانونية المطبق عليهم قانون الادارات القانونية ، و الذى تناسهم سيادة النقيب بعد الوعود البراقة التى وعدنا بها ، إذ وعدنا سيادته فى برنامجه الانتخابى بزيادة بدل التفرغ المقرر لنا بموجب قانون الادارات ليصبح نسبة مئوية من الراتب الشامل أو الاساسى على اقل تقدير كما وعدنا بعرض مشروع قانون على مجلس الشعب بتعديل قانون الادارات القانونية ، و لكن فور فوز سيادته فى انتخابات نقابة المحامين ابتعد عنا و كأننا أولاد البطة السوداء أو كأننا أبناء غير شرعيين لنقابة المحامين لدرجة انه لا يتذكرنا فى أياً من احاديثه الصحفية و لقاءته التليفزيونية .
و نرجو فى النهاية ان يتكرم علينا سيادة النقيب و يتذكرنا و يفى بما وعد به و يعرض مشروع قانون بتعديل قانون الادارات القانونية على مجلس الشعب متضمناً زيادة بدل التفرغ بما يتلاءم و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التى نمر بها و مساوتنا بهيئة قضايا الدولة
ملحوظة هامة : لقد خاطبنا السيد النقيب و السيد الاستاذ / عمر هريدى عضو مجلس النقابة مراراً و تكراراً و اتصلنا بهم هاتفياً اكثر من مرة و لكن لا من مجيب !!
1 -أحمد إسماعيل أحمد محمد
المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة
2- أحمد محمد عبدالعليم
المحاميان بإحدى الشركات المطبق عليها قانون الادارات القانونية

منقول من موقع محامون بلا قيود