محامو الادارات القانونية .. تاريخ وعبر بقلم : مجدى عبد الحليم

من طرف احمد اسماعيل السبت أبريل 10, 2010 1:36 pm

تتعلق آمال محامو الادارات القانونية دائما نحو نقابة المحامين لاصلاح أحوالهم ورفع اصرهم والاغلال التى لازالت من الظلم الواقع عليهم وينتظروا من يفرج كم الضغوط والعراقيل التى تضعهم دائما مابين مطرقة الحكومة وتعقيدات الجهاز الادارى بالدولة ومابين سندال نقابة المحامين وصرعات الفرق الانتخابية بها والمصالح التى تجمع أطراف اللعبة هناك .. وكلما جاء موسم انتخابات نقابة المحامين يتجدد الامل لديهم وتعقد الندوات وتقام المؤتمرات وتتزين كل الخطب فيها على بفقرات مطولة عن مطالب هؤلاء وتفند تلك العقبات التى تصادف عملهم وتطرح الحلول لتوفير حياة كريمة لهؤلاء وازالة تلك العقبات من طريقهم .. وكثيرا ماينفعل المرشحون للحالة المزرية التى وصل اليها محامو الادارات القانونية ويجد الواحد منهم نفسه مضطراً الى أن يقف معهم حتى ولو كان هذا غير هواه أصلا ويسعى جاهدا لينشلهم من هذا جحيم الظلم ويرفع عنهم هذا الواقع السيئ الذى هم فيه دون ذنب جنوه أو جرم اقترفوه
وقد وقع محامو الادارات القانونية منذ البداية ضحية صفقة وخطة حكومية لتشكيل فريق يخترق مجلس نقابة المحامين يحتويه ويخفف من أثر مقاومته الدائمة للنظام ولتقتسم الحكومة مجلس نقابة المحامين بنصيب الربع .. وكانت حجة تمرير هذه الصفقة أن هناك محامون يعملون فى الجهات الحكومية تؤمن عليهم الحكومة ضمن العاملين فيها يتولون الدفاع عن هذه الجهات ويحصلون على ميزات الاستقلال والنزاهة القانونية فى عملهم القانونى ولابد أن يقيدوا بنقابة المحامين ويكونوا ضمن جداولها بذات الحقوق والواجبات للمحامين فى حين أن الهدف الحقيقى أن تنفذ الدولة بنصيبها لتتحكم بقدر ما فى قرارات مجلس نقابة المحامين ويتم تعديل قانون المحاماة وتحتوى المجلس عندما تتحكم فى الربع على الاقل من عدد أعضاء مجلس النقابة العامة فى حين لم يتم اشتراط عدد من الاعضاء فى مجالس النقابات الفرعية لهؤلاء المحامين لعدم أهمية ذلك لدى الدولة
وعلى هامش ما تقدم صدر تشريع لهؤلاء يسمى قانون الادارات القانونية انطوى على عدد بسيط من المواد التى قيل عنها أنها تضمن الاستقلال فى عملهم وعدم خضوعهم لقانون العاملين المدنيين بالدولة والذى انتهى بعد التعديل الى القانون رقم 47 لسنة 1973 وقد أحال باقى المسائل التى لم ينظمها الى القانون رقم 47 لسنة 1978الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة .. كانت النصوص التى تضمنها هذا القانون قد كبدت الدولة انشاء جهاز طويل عريض داخل وزارة العدل اسمه جهاز التفتيش على الادارات القانونية وادارة عليا اسمها الادارة العامة للجنة الادارات القانونية برئاسة مستشار مساعد وزير العدل كل منهما واحدة للتفتيش عليهم والثانية لتأديبهم فقط تأديب وتفتيش ولا اصلاح فالمحامى ممنوع عليه الحصول على توكيلات والحصول على قضايا لانهم يحصلون على بدل اسمه بدل تفرغ وليس من المعقول أن يأخذوا بدل تفرغ وكمان ياخدوا قضايا من موكلين ولو تم اكتشاف واحد حصل على قضية سرعان مايكاد له ويبلغ فيه لانه بياخد بدل تفرغ ومينفعش يجمع بين محامى خاص وادارات .. طيب كام البدل وهل فعلا يناسب معناه بدل تفرغ .. وهل المحامى مخير بين الحصول على البدل فيتفرغ للجهة أو لايحصل عليه فيحق له الحصول على قضايا من الخارج ,, واذا كانت اجبارى فهل هو منصف أن يحصل مدير عام كبير محامين على 21 جنيه بدل تفرغ ومرتبه الاساسى 500 جنيه .. ماهو الجديد الذى تحقق لهؤلاء المحامين ومالذى جناه هؤلاء من تطبيق أحكام قانون الادارات القانونية .. سوى ميزات بسيطة ضاعت كلها فى القيود الكبيرة التى فرضت عليهم ..
وعندما فشلت الصفقة ولم يتحقق ما أريد لها ولم يستطع أعضاء المجلس من محامو القطاع العام تنفيذ خطة الدولة من مجلس نقابة المحامين بل كانوا على العكس المتوقع منهم وانخرطوا مع المجلس وشكلوا سويا نماذج مواجهات عنيفة مع النظام فى العمل والوطنى لصالح نقابة المحامين وبالطبع فقد هؤلاء الاهتمام بقضايا زملائهم فى القطاع العام بقدر الاهتمام بنصرة قضايا الوطن العامة والالتحام مع مجلس النقابة فى كل المعارك التى خاضها ضد النظام جنبا الى جنب مع زملائهم الاعضاء الاخرين وحتى لاتصيبهم معرة أنهم محامو حكومة وبات أعضاء المجلس فى واد ومحامو القطاع العام فى واد آخر مشاكل ومعاناة وقضايا كثيرة دون مناصرة النقابة فى أى منها مثلما تناصر أى قضية لمحامى مع ضابط شرطة ولا سكرتير جلسة وتهب النقابة والمحامين دفاعا عن كرامة المهنة .. أما هؤلاء الموظفون فى الارض فلا كرامة لهم ولاعزة لهم فليذهبوا الى الجحيم وكفاهم أن المحكمة الدستورية منحتهم الحق فى الجمع بمعاش النقابة بجانب معاش عملهم وهو ما يكاد يفلس نقابة المحامين كما يدعى البعض فلا طاقة لها أخرى بهؤلاء ومشاكلهم ..
وهكذا استقرت مسيرة أعضاء القطاع العام داخل مجلس النقابة والذين سموا بعد ذلك بأعضاء الادارات القانونية - بعد الغاء القطاع العام طبعا - على وتيرة واحدة بعدم الاقتراب والتجاهل التام لقضايا ومشاكل محامي الادارات القانونية داخل المؤسسات والهيئات العامة والدفاع عنها ولم تستثمر ادوارهم ومناصبهم النقابية بأى فائدة أو بالنفع لزملائهم أعضاء الادارات القانونية حتى لاتلاك سيرتهم - بل تلاحظ حماس زائد فى مشاركاتهم فى القضايا الوطنية على حساب الجانب الخدمى ولم يخشوا على وظائفهم وكانوا نموذجا فى العمل الوطنى للمحامين وللوطنيين فى مصر كلها ويكفى أن نذكر أمثال المناضلين محمد رزق ومحمد علوان لتعرف دور هؤلاء فى رفع مكانة نقابة والمحامين وولائهم لهذه النقابة العريقة بما يدعونا للقول أن النقابة استفادت من هؤلاء فهل استفادوا منها أيضا ..
واستمر الوضع على ماهو عليه حتى صدر التشريع الاخير بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالقانون 197 لسنة 2008 ليقلص عدد أعضاء المجلس من محامى الادارات القانونية من 6 أعضاء بنسبة الربع من جملة اربعة وعشرين مقعدا حتى صدر التعديل الاخير الذى قصر هذه المقاعد الى 3 فقط من 46 مقعد متحرك - يعنى ال 46 مقعد قابلة للزيادة فى حالة الجمعيات التى تزيد عن عشرين ألف يزيد عدد أعضائها الى اثنين بدلا من عضو واحد وهو ماحدث فى الجيزة فى آخر لحظة .. دون أن تتحرك المقاعد الثلاثة لمحامى الادارات وتأتى نسبة ثلاثة أعضاء الى 46 عضو لتكون أقل من واحد الى 15عضو بعدما كانت 1 الى 4 فقط .. ولم يختلف آداء الثلاثة عن سابقيهم فى الاهتمام بالقضايا العامة حتى أن أحدهم حصل على منصب أمين عام النقابة المساعد لهذه الدورة ظلت عقدة أنهم تابعون للحكومة عائقا يلصق بهم ويلاحقهم دون النظر الى حقوق من يمثلونهم فى المجالس المتعاقبة وحتى المجلس الحالى ويأتى ذلك مع باقى المحامين فى مواسم الدعاية الانتخابية فقط ..
وعلى الجانب الاخر اهملت الحكومة شأن هؤلاء المحامين الموظفين بالجهاز الادارى لديها حتى أنها جعلت سلطاتهم التى منحها لهم القانون 47 لسنة 1973 مجرد حبرا على ورق فلا استقلال فى العمل بل أصبحت تبعيتهم اداريا للجهة الادارية التى يعملون بها حتى أن بعض رؤساء المصالح يتحكمون فى الجانب الفنى لعمل هؤلاء ويفتون فى القانون حتى بما يضر بجهاتهم دون اهتمام بالقانون ونصوصه فى الوقت الذى ظلت لجنة الادارات القانونية بوزارة العدل مجرد مجال للتأديب لاتغنى ولاتسمن من جوع القهر الادارى ولو أصدرت فتوى لاقيمة لها ولاتحترمها جهات الادارة ولاعقوبة ولاجزاء لمخالفتها .. وكثيرا ما تستقوى السلطة المختصة بجهات أخرى كالجهاز المركزى ومجلس الدولة لتنطبق أحكامهم فى حالة التعارض على المحامين لديها وتصدر القرار المخالف للقانون وهى تعلم بذلك ارضاء لهوى أو غرور أو غباء سلطوى غير مبرر ويلقى بالمحامين بعرض الحائط .. ويظل دور المحامى فقط مجرد أداة للبطش الادارى والانحراف فى استعمال السلطة واذا لم يوافق المحامى ينكل به أشد التنكيل ويتم معاملته ماليا واداريا على أسوأ وضع ممكن
وقد ظهر اتجاه فى الحكومه بتعيين الاسوأ كفاءة والاشد غباءا فى المناصب القيادية بوجه عام وفى الادارات القانونية على وجه الخصوص فجاء الظلم والفساد مع سوء الاداء مختلطا بعشرات بل ومئات الامثلة من التنكيل الذاتى بالمحامين عن طريق رؤسائهم ومديرى اداراتهم وتفنن المديرون فى اشعال الصراعات والتنكيل بالمحامين حيث أطبق عليهم قلة الفهم القانونى على التركيبات النفسية المريضة بالاضافة الى أمراض النفاق الادارى وخرجت منظومة عفنة يرزح تحتها حاليا العاملون بالادارات القانونية فقد معها المحامى كل ابداعاته وحريته واستقلاله وأصبح مرتابا زائغا حريصا على استقرار أوضاعة بنقل الكلام والتجسس على زملاءه والتودد للادارة لنيل الرضا والوداد
وهكذا سادث ثقافة عمل أمنية لدى الادارات القانونية من الداخل مجموعة مديرين جاءوا فى غفلة من الزمن حصائلهم القانونية متواضعة ويتملكهم الاحساس الدائم بالعجز فى الفهم القانونى ولكنهم يجيدون استخدام التلاعب بالتعليمات الادارية واشاعة جو من الخوف من الاعيب المحامين ومعرفة مايدور وكأنهم فى أجواء مؤامرات كبرى وأن البلد معرضة للخطر اذا لم تعرف أسرار مايدور فى الخفاء وقد أررسوا خوفهم وترددهم للسلطة فيسلم لهم السلطة المختصة الانفراد والتحكم بالمحامين وما ادراك اذا ماتحكم الجاهل أمر النابهين .. وصدق الامام على اذا ما خاطبنى عالم غلبته واذا ماخاطبنى جاهل غلبنى فهم غالبون لامحالة فى كل المواقف خاصة ضد المحامين .. ويمارسون عليهم أشد حالات العناد والقهر على المحامين مع سلطة مختصة لاتعبأ بالمحامين ولاترى لهم قيمة الا تعطيل العمل
وهكذا كلما كان المحامى أكثر غباءا وأشد ولاءا كلما كانت فرص ترقية وتلبية رغباته ودعمه بالمكافأت على قدم وساق وكلما كان المحامى يقظا وحرا وخلوقا ونابها كلما كانت هذه عوامل اضطهاد وتنكيل وابتعاد ونفى الى الاماكن البعيدة وعدم العمل فى الملفات الكبيرة حتى لايظهر نبوغه فيفسد استقرار غباء الادارة وقد يحتاج اليه ويطلب فينكشف الجهلة وتظهر العورة
وهكذا أصبح من المحال أن تنصلح أحوال محامى الادارات القانونية وأصبح الاهتمام بقضاياهم جانب من العبث وتضييع الوقت وقد استقرت أوضاع مجلس نقابة المحامين بعد أن أصبح الاعضاء ثلاثة من 46 عضو واستقرت أوضاع الباقين ولم يحدث أى اعتراض بعد أن قبر القانون الصادر بتعديل نص واحد فقط يمنحهم البدل ليكون من الراتب الاصلى سواء 30 أو خمسين فى المائة كبدل تفرغ لانه لن يحدث أى احتجاج ولا اعتراض والامور كلها تحت السيطرة ..
واذا كانت الحكومة قد توقفت عن مسألة منح المحامين بدل التفرغ ليصل الى 50 % من اجمالى الراتب على موافقة المالية والتى لم توافق فى النهاية وقبر الموضوع الى غير رجعة فما بالك بمطالبات طويلة عريضة لهؤلاء منها بدلات الانتقال والزى والعلاوات التشجيعية التى تصرف على الهوى وتغلق على الهوى والحضور والانصراف الذى يتحكم فيه صغار الموظفين على كبار المحامين وغير هذا الكثير مما صدرت فيه أحكام واجبة النفاذ ولكن قد أسمعت اذ ناديت حيا ولاحياة لمن تنادى
ان هذه القضية المظلمة لاداعى للحديث فيها الان فقد فات الاوان واصبحت لاتهم أحد ولاتؤرق أحد والى أن تأتى الانتخابات القادمة عام 2013 يمكن سماع أنين محامو الادارات القانونية مرة أخرى ............

منقول من موقع محامون بلا قيود

من طرف احمدعبدالعليم الجمعة أبريل 23, 2010 1:43 am

محامو الادارات القانونية .. تاريخ وعبر بقلم : مجدى عبد الحليم

محامو الادارات القانونية .. تاريخ وعبر بقلم : مجدى عبد الحليم

رد: محامو الادارات القانونية .. تاريخ وعبر بقلم : مجدى عبد الحليم