أحكام نقض فى الاستئناف

استئنــــاف
**************
أولاً : ميعاده :
الموجـــز :
ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد الإستئناف يصادف عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع الإستئناف اثره ؟

القاعــدة :
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد بتاريخ 23/4/1996 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالإحالة .
(الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 )

ثانياً : نظره والحكم فيه :
1ـ الموجـــز :
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في المعارضة علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في المعارضة ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .

القاعــدة :
لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة .
(الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 )

2ـ الموجـــز :
قضاء المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة لشكل الإستئناف وامتناع العودة الى التصدي له ، مخالفة ذلك ، خطأ في القانون . اثره ؟

القاعـــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان محكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة ……………. بسقوط حق المتهم في الإستئناف وإذ عارض الطاعن فقضت المحكمة ـ على ما بأن من المفردات ـ بجلسة …………… بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بجلسة …………….. بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف . لما كان ذلك وكانت المحكمة بقضائها بقبول الإستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الإستئناف ـ ما دامت لم تستأنفه النيابة العامة ـ مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدي له .
وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الإستئناف بان قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير براى فيما يثيره الطاعن بوجه النعى الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 15276 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2007 )
3ـ الموجـــز :
عدم جواز اضارة الطاعن بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . اساس ذلك ؟
تشديد العقوبة المقضي بها باطلاق مدة الإيداع . خطا في القانون . يوجب النقض والتصحيح .

القاعــدة :
من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه اعمالاً لكما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة باطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فغنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ .
(الطعن رقم 29223 لسنة 67 ق جلسة 15/4/2007 )

4ـ الموجـــز :
العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بتغريم الطاعن مائتي جنيه في جريمة القتل الخطأ ـ خطأ في القانون ـ اثره ؟

القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز استئناف المتهم استناداً الى ان محكمة اول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه "لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً في احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او لخطأ في تطبيقه أو في تأويله او لوقوع بطلان في الحكم او في الإجراءات اثر في الحكم . ومفاد هذا النص ان العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة الى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه اصول وظيفته …. "فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون اخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الإستئناف دون ان تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه ان يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
(الطعن رقم 71300 لسنة 74 ق جلسة 18/4/2007 )

ثالثاً : سقوطه :
الموجــــز :
سقوط الإستئناف ـ مناطه : عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة .
الحكم بسقوط استئناف الطاعن رقم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين ـ خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع ـ أثره ؟

القاعــدة :
لما كانت المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية اذ نصت على انه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الإستئناف وذلك دون اعتداد بما اذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخثت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها لما كان ذلك وكان الحكم المشار اليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل في موضوعها .
(الطعن رقم 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )