بلاغ للنائب العام ضد أبو الحسن , رزق تميم بالتزوير

بلاغ ضـــــــــــــــــــــــــد
المشكو فى حقهم :-
1 - رزق تميم عبد الحميد (المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى) بصفتة وشخصة
2 - نصر محمد أبو الحسن (رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى)بصفتة وشخصة
3 – فؤاد عبد الباقى (مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية)بصفتة وشخصة

وبناء على المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن:-
"لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها "

المـــــــــــــــوضوع

أتقدم لسيادتكم ببلاغ فى شأن ماتم من تزوير من المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى لصالح رئيس مجلس إدارة النادى فى شأن التفويض لة فى التصويت فى إنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد

حيث أنة ورد للنادى الإسماعيلى خطاب من الإتحاد المصرى لكرة اليد وذلك لطلبهم مندوب من النادى الإسماعيلى الرياضى بصفتة عضو جمعية عمومية بالإتحاد المصرى لكرة اليد وذلك لحضور الجمعية العمومية للإتحاد سالف الذكر للتصويت فى الإنتخابات الخاصة بهذا الإتحاد لختيار مجلس إدارة منتخب لإدارة هذا الإتحاد لمدة أربع سنوات متتالية و ذلك بتاريخ 5/9/2010 0
وحيث أن هذا الخطاب قد أرفق بة إشتراطات محددة لتفويض مندوب عن النادى للإدلاء بصوت النادى كى ما يكون التصويت صحيح وهى متمثلة فى إستمارة متضمنة :-
1 - قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن 0
2 – أن يكون القرار متضمن رقم جلسة المجلس الخاصة بإقرار التفويض والمندوب 0
3 – أن تكون هذة الإستمارة محددة التاريخ 0
وحيث أن لم يتم الدعوى لإجتماع مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن أو غيرة فى هذا التاريخ بل وصدر تفويض بناء على إجتماع وقرا مجلس إدارة برقم وتاريخ مزورين ولم يكن لهم وجود على أرض الواقع ولم يثبت أنة تم عمل أى إجتماع فى هذا الشأن وقام المدير التنفيذى للنادى وهو من يدعى / رزق تميم عبد الحميد – بإصدار تفيوض إلى رئيس مجلس الإدارة وهو من يدعى / نصر محمد أبو الحسن بناء على قرار المجلس رقم ( ) بتاريخ ( ) للإدلاء بصوت النادى فى إنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد والذى قام أيضا بإعتماد هذة الإستمارة بصفتة المدير التنفيذى وهو يعلم بأنها مزورة وغير صحيحة وعلى عكس الحقيقة والواقع وكذا قام رئيس مجلس إدارة النادى بإعتماد هذة الإستمارة أيضا بعد توقيع المدير التنفيذى رغم علمة أيضا بأنة لم تكن هناك جلسة للمجلس صدر عنها هذا التفويض كونة هو من يقوم يدعى المجلس وفقا لصحيح القانون ولائحة الأندية وقام المدير التنفيذى على ذلك بإمهار هذة الإستمارة بخاتم النادى الذى هو عهدتة الشخصية ثم قام بإرسالها إلى مدرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لإمهارها بخاتم المدرية وهو ما حدث بالفعل 0
وحيث أن أعضاء مجلس إدارة النادى وهم :-
1 – المحاسب / خالد الطيب محمد 0
2 – الأستاذ / عاطف سيد على زايد 0
3 – المستشار / وليد النصر راشد الكيلانى 0

قد تكشف لهم واقعة التزوير محل الإبلاغ وقد قاموا بتقديم شكوى إلى السيد الدكتور / مدير مدرية الشباب والرياضة بتارخ 5/9/2010 للتحقيق فى هذة الجريمة إلا أنة لم يتم البت فيها والذين يؤكدون فيها على عدم وجود إجتماع لمجلس الإدارة أو تفويض من مجلس الإدارة إلى رئيسة للإدلاء بصوت النادى فى الإنتخابات الخاصة بالإتحاد المصرى لكرة اليد وأن الإستمارة الصادرة بهذا الشكل والممهورة بخاتم النادى ومدرية الشباب والرياضة مزورة إلا أن مدرية الشباب والرياضة لم تتحرك ساكنة حتى تاريخة وكأن شىء لم يحدث ولم يكن هناك ثمة تزوير 0

( أنظر حافظة المستندات المرفقة والمتضمنة شكوى ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة لمدرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية)

وحيث أنة والحال هكذا وفى مجال التكيف القانونى
فقد قام السيد / رزق تميم عبد الحميد (المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى)
والسيد / نصر محمد أبو الحسن (رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى) قد قاموا عن عمد بالإشتراك فى تزوير محرر رسمى وهو إستمارة وتفويض من النادى الإسماعيلى لرئيسة للإدلاء بصوتة فى إنتخابات إتحاد كرة اليد المصرى وذلك بناء عن بيانات مزورة وتاريخ ورقم جلسة إجتماع مجلس إدارة لم يكن لة وجود وأمهروة بخاتم النادى وكذا إعتمادة وإمهارة بخاتم مدرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وهو خاتم شعار الجمهورية لإعتمادة عن عمد وتغير الحقيقة فى إرادة الجمعية العمومية فى التصويت والإختيار 0

ويسأل المشكوا فى حقهما – ومن تسفر عنة التحقيقات عن الإشتراك معهما – عن جريمة التزوير فى محرر رسمى وذلك عن طريق إسطناع محرر رسمى على غير الحقيقة عن عمد لإستخدامة فى التصويت على إنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد وتزيلة بخاتم النادى الإسماعيلى وإمهارة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لإعتمادة بشكل رسمى بعد تدوين رقم وتاريخ جلسة مجلس إدارة النادى على عكس الحقيقة دون أن يكونا من أرباب الوظائف العمومية والمؤثمة بالمادة (212) من قانون العقوبات والتى تنص على أنة " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية أرتكب تزويرا مما هو مبين بالمادة "211" يعاقب بالسجن المشدد , أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين "


وفى ذلك الشأن أستقر قضاء النقض على أنة :-

" جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها فى القانون , ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينة , لأن هذا التغير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة ,لما يترتب علية من عبث بالأوراق الرسمية ، وينال من قيمتها , وحجيتها فى نظر الجمهور , وينبنى على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمة فى محرر رسمى يعد تزويرا ، سواء أكان الاسم المنتحل حقيقى معلوم أم كان اسما خاليا لاوجود له فى الحقيقة والواقع "
(الطعن رقم 1237لسنة 49ق – جلسة 24/12/1979)
كما قضت أيضا :-

" من المقرر أنه ليس بشرط لأعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر إذ قد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفتة ففى هذة الحالة يعتبر واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميتة على ما سبق فى الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان علية أول الأمر"
(الطعن رقم 1614لسنة 45ق جلسة 22/3/1976 )
كما قضت أيضا :-

" الإختصاص الفعلى ركن فى جناية التزوير فى المحرر الرسمى "
(الطعن رقم 1523لسنة 39ق جلسة 17/11/1969)

كما قضت أيضا :-

"إن تغير الحقيقة فى محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله يتوافر بة أركان جناية التزوير كما هى معروفة بالقانون "
(الطعن رقم 1184لسنة 29ق جلسة 8/12/1969)

كما قضت أيضا :-

" لايكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة فى محرر بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر لإثباتة "
( الطعن رقم 460لسنة 29ق جلســـة 28/4/1959)


كما قضت أيضا :-

"الإصطناع باعتبارة طريقا من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائة على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها "
(الطعن رقم 1078لسنة 1ق جلسة 27/12/1971)


وحيث أنة ولما كان ما وقع من سالفى الذكر يعد تزوير فى محرر رسمى والمؤثم بالمادة 214 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه :-

" كل تزوير أو إستعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وتكون العقوبة مدة لاتزيد عن عشر سنين إذا وقع التزوير أو الإستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت "

وتأسيسا على ما سبق فإن كلا من المشكوا ضدهما الأول والثانى قد إرتكبا تزوير فى محرر رسمى هو محضر تفويض مجلس إدارة النادى للمشكوا ضدة الثانى للإدلاء بصوت النادى فى إنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد تأسيسا على إجتماع مجلس إدارة وتم تحديد رقم للجلسة وتاريخ لها دون الواقع على عكس الحقيقة والتصديق علية من الاول وإعتمادة من الثانى وإمهارة بخاتم النادى وإرسالة إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية للتصديق على هذا التفويض بخاتم شعار الجمهورية دون وجة حق ودون الواقع وفى ظل عدم وجود إجتماع مجلس إدارة وفى ظل عدم تفويض الثانى من المجلس بإدلاء صوت النادى فى الإنتخابات مما يترتب علية تزوير فى إنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد بسبب تزوير الحقيقة بتزوير هذا المحرر الرسمى ومما يفقد النادى وكافة أوراقة مستقبلا المصداقية لدى أى جهة رسمية أو غير رسمية 0

وفى ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن :-

" مجرد تغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأورلق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود بة تغير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينة من وقوعها لأن هذا التغير ينتج عنه حتما إحتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيها "
(الطعن رقم 1614لسنة 45ق – جلسة 22/3/1976)
كما قضت أيضا :-

" من المقرر أه ليس بشرط لإعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومى فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تدخل فية موظف عمومى فى حدود وظيفتة أو نسب إلية التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى وفى هذة الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب هذة الصفة وتنسحب رسميتة إلى ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يئول إليه المحرر الرسمى وليس بما كان علية فى أول الأمر "
(الطعن رقم - 6097لسنة 62ق - جلسة 20/11/2000)

ولا مرية فى أن محضر التفويض الصادر من النادى فى بداية الأمر هو ورقة عرفية وبإضافة رقم وتاريخ إجتماع مجلس إدارة فية وإقرار تفويض شخص بعينة فية ثم إعتمادة من المشكوا ضدهما الأول والثانى ثم إمهارة بخاتم النادى ثم إرسالة إلى مديرية الشباب والرياضة لأعتمادة ومهرة بخاتم شعار الجمهورية فإن كل ما سبق وفور إعتمادة من الجهة الإدارية بالتأشير علية وختمة بوصفها الجهة الإدارية الخاصة بذلك فإنه يتخذ الشكل الرسمى وتنسحب رسميتة إلى ما سبق من إجراءات 0



كما يسأل المشكو فى حقهما (الأول والثانى) عن جريمة استعمال محرر مزور طبقا لنص المادة 214 من
قانون العقوبات التى تنص على أنة :-

" من أستعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن ثلاث سنين إلى عشر " 0

وترتبا على ما سبق فإن إستعمال الثانى لهذا المحرر المزور بالإشتراك مع الأول رغم علمهما بتزويرة فى الإدلاء بصوت النادى بإنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد يوقعهم تحت طائلة المادة سالفة الذكر 0

وفى ذلك الشأن إستقر قضاء النقض على أن :-
" إستخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية ثم لإستعمالها فعلا مع العلم بتزوير الحاصل فى الأصل يعد فى القانون إستعمالا لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزوير فى الصورة بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة فى الدفتر الرسمى مزورة وإستعمال الصورة إنما هو فى الواقع وحقيقة الأمر إستعمال للدفتر ذاته والصورة لم تجعل إلا كشهادات دون هو الثابت بها " 0
(القضية رقم 1435لسنة 13ق – جلسة 7/6/1943)

هذا وسبب تقديم البلاغ ضد المشكو ضدة الثالث هو أن تقدم ثلاث من أعضاء مجلس إدارة النادى وهم :-
1 – المحاسب / خالد الطيب محمد 0
2 – الأستاذ / عاطف سيد على زايد 0
3 – المستشار / وليد النصر راشد الكيلانى 0

قد تكشف لهم واقعة التزوير محل الإبلاغ وقد قاموا بتقديم شكوى إلى السيد الدكتور / مدير مدرية الشباب والرياضة بتارخ 5/9/2010 للتحقيق فى هذة الجريمة إلا أنة لم يتم البت فيها والذين يؤكدون فيها على عدم وجود إجتماع لمجلس الإدارة أو تفويض من مجلس الإدارة إلى رئيسة للإدلاء بصوت النادى فى الإنتخابات الخاصة بالإتحاد المصرى لكرة اليد وأن الإستمارة الصادرة بهذا الشكل والممهورة بخاتم النادى ومدرية الشباب والرياضة مذورة إلا أن مدرية الشباب والرياضة لم تتحرك ساكنة حتى تاريخة وكأن شىء لم يحدث ولم يكن هناك ثمة تزوير 0

ثم معاودة إرسال خطاب (مقدم منا بحافظة المستندات) مرة أخرى إلى سالف الذكر للإستفسار عن ما إنتهت إلية المديرية فى شأن المذكرة منهم جميعا فى هذا الشأن 0
إلا أن المشكو فى حقة الثالث لم يسع وقتة للرد على ذلك أو التحقيق فى هذا الأمر وأكتفى بالتحصل على التفويض وعلى ما يفيد بعدم وجود جلسة مجلس إدارة فى هذا الشأن وقام بالتحفظ على كل هذا وأعلن أن هذا التفويض لم يستخدم فى بعض وسائل الإعلام وأنة لايترتب علية أى مخالفة وهو أمر يخالف الواقع والقانون

بنـــــــــاء عليـــــه

أولا : نلتمس من سيادتكم التفضل بإتخاذ اللازم قانونا , بشأن إجراء تحقيق قضائى فى الوقائع محل هذا البلاغ , وإحالة المشكوا ضدهم ومن تسفر التحقيقات عن إشتراكة معهما إلى المحاكمة الجنائية المختصة لمسائلتهم عما ثبت بحقهم من إرتكاب جريمة تزوير فى محرر رسمى وإستعمالة وهو تفويض من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى التصويت على إنتخابات الإتحاد المصرى لكرة اليد فى تاريخ سبتمبر 2010 طبقا للمواد 214,212,211 من قانون العقوبات 0

ثانيا : وألتمس من عدلكم الموقر سماع أقوال كلا من :-
1 – المحاسب / خالد الطيب محمد 0
2 – الأستاذ / عاطف سيد على زايد 0
3 – المستشار / وليد النصر راشد الكيلانى 0

أعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى شأن الشكوى المقدمة منهم وتفصيلاتها وأسبابها للمشكو ضدة الثالث 0
ثالثا : ألتمس التحفظ على أصول هذة المستندات المتحفظ عليها بمعرفة المشكو ضدة الثالث 0

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير,,

ربنا يوفقك فى كشف الفساد والفاسدين

فية مشاكل شوية وأرجوا أن تتقبلو غيابى بس بربى غصب عنى وأشكرك يا فناااااااااااااااااااااااااااااااااااان

بالمستندات تفاصيل دعوى التزوير بالإسماعيلي

العودة إلى جريدة اليقظة‏
ساحة الحوارعرض الموضوع
ابدأ موضوعاً جديداً
الموضوع: بالمستندات تفاصيل دعوى التزوير بالإسماعيلي‏رد على الموضوع
إظهار المنشور الوحيد.
‎Alyakaza Journal Alyakaza‎
أحمد بدوى المحامى "لليقظة" هناك بلاغ تزوير جديد في الطريق رغم تعرضي للتهديد سأفتح موضوع أبو جريشة في المحكمة
م. نصر أبو الحسن: لدينا ملفات ضد المحامى سنفتحه قريبا

كتب: سامي جمعة

بلاغ تقدم به المحامى أحمد بدوى محمدين بشخصه وبصفته عضوا بالجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابات الإسماعيلية يشكو فيه كلا من المهندس رزق تميم عبد الحميد (المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي) والمهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي وفؤاد عبد الباقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية يتمهم فيه بالتزوير في محرر رسمي .
اليقظة حصلت على صورة من البلاغ الذي يتهم فيه أحمد بدوى "المحامى" رزق تميم مدير النادي بالتزوير لصالح رئيس النادي في شأن التفويض له بالتصويت في انتخابات الإتحاد المصري لكرة اليد دون الرجوع لقرار من مجلس الإدارة يفيد بتفويض رئيس النادي بالتصويت في الانتخابات باسم النادي الإسماعيلي أو حتى اجتماع المجلس.
وأستند "المحامى" أحمد بدوى في بلاغه إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى الشكوى الذي سبق وتقدم بها ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم المحاسب خالد الطيب والمستشار وليد كيلاني وعاطف زايد إلى مدير الشباب والرياضة في هذا الشأن ولم يبت فيها حتى تاريخ تقديمه للبلاغ الذي تم يوم السبت الماضى13 نوفمبر الجاري!!
أحمد بدوى "المحامى" دعم بلاغه للمحامى العام لنيابات الإسماعيلية بعدد من أحكام النقض في القضايا المشابهة وطالب بإجراءات تحقيق قضائي في الوقائع محل البلاغ وإحالة المشكو ضدهم ومن تسفر التحقيقات عن اشتراكه معهم إلى المحاكمة الجنائية لسؤالهم عما يثبت بحقهم من ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي طبقا للمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات.
م. نصر أبو الحسن يقول
"اليقظة"سألت المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي عن البلاغ المقدم ضده فنفى علمه بأي شئ وأكد انه موضوع "فشنك" وأن لديه "ملف" يدين هذا المحامى الذي قدم البلاغ من أجل موضوع الأكاديميات الذي تجرى النيابة العامة تحقيقاتها حاليا وأعلن أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل في انتظار المحامى.
المحامى يقول..
سألت "اليقظة" أحمد بدوى المحامى عن الأسباب الحقيقة وراء التقدم بهذا البلاغ ومدى ارتباطه بموضوع الأكاديميات الذي تنظره النيابة الآن.. وأثر هذا البلاغ على حالة الاستقرار بالنادي الإسماعيلي والفريق الأول للكرة فقال..
أولا كلنا شايفين حال فريق الكرة كل يوم في النازل وتوالت الهزائم والتصريحات الخاصة بالخزينة الخاوية للنادي وبالتالي فهو يعيش في حالة عدم استقرار قبل تقدمي للبلاغ بالتزوير والمفاجأة أن هناك بلاغ جديد بالتزوير في طريقي لتقديمه بصفتي عضو الجمعية العمومية للنادي وأحد الغيورين عليه وهو خاص بإهدار أموال النادي في مهرجان اعتزال النجم محمد صلاح أبو جريشة.
تفاصيل أخرى وأسرار ما يدور في الكواليس نحو هذا الموضوع يمكنك قراءتها في عدد اليقظة الذي سيصدر إن شاء الله يوم 26 نوفمبر الجاري فاحجز نسختك من الآن لدى باعة الصحف!!
الأحد الماضي · إبلاغ