دعوة من عمر سليمان

ما يحدث فى البلد حالياً، يجعلنا نراجع الأسباب التى تدعم شرعية أى نظام حكم، ثم الأسباب الأخرى التى قد تسحب منه شرعيته.

ولو أن أحداً استعار الطريقة التى كان الأستاذ محمد حسنين هيكل، ولايزال، يتطلع بها نحو الأنظمة الحاكمة، ويصل من خلالها إلى أحكام شبه نهائية، على مدى شرعية تلك الأنظمة - يمكن القول إن نظام حكم عبدالناصر كان قد فقد شرعيته بوقوع نكسة ٦٧، وإن نظام حكم الرئيس السادات فقد شرعيته هو الآخر فى البقاء باندلاع مظاهرات الخبز فى ١٨ و١٩ يناير ٧٧، فهل يجوز القول نفسه على نظام مبارك، بعد مظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١؟!

حقيقة الأمر أن ذلك كله قيل على الأنظمة الثلاثة، ولايزال يُقال الآن، ولايزال يقال أيضاً - على سبيل المثال - إن الرئيس عبدالناصر كان قد مات فى عام ١٩٦٧، لكنه دُفن فى عام ١٩٧٠، بما يعنى أن الكلام عن فقدان نظامه الحاكم للشرعية، لم يمنعه من البقاء فى الحكم سنوات أخرى!

وما يُقال عن الرئيس عبدالناصر، يقال أيضاً عن الرئيس السادات، لأنه بقى فى الحكم بعد أحداث يناير ٧٧ فترة مساوية تقريباً، للفترة التى بقى عبدالناصر خلالها فى الحكم بعد ٦٧!

ولابد أن مسألة كهذه سوف تدعونا إلى التفكير ثم التساؤل عن السبب فى هاتين الحالتين على وجه التحديد، مع ما بينهما من تشابه، فى الوقائع التى أفقدت كل نظام منهما، شرعية البقاء فى الحكم، فى نظر كثيرين، وكذلك ما بينهما من تشابه، فى طول الفترة الزمنية التى ظل كلاهما أثناءها، باقياً على كرسيه، بعد ٦٧ فى الحالة الأولى، وبعد ٧٧ فى الحالة الثانية!

نكتب هذه السطور ولا نعرف بعد ملامح الطريق الذى سوف تأخذنا إليه مظاهرات يناير ٢٠١١ وتداعياتها على نظام حكم الرئيس مبارك.. ولكن ما نعرفه أن بقاء عبدالناصر، فى مكانه، بعد ٦٧، كان راجعاً فى أساسه إلى أنه كان يحظى بتأييد البوليس والجيش، وكان بالتالى يحظى بشرعية القوة، وكانت القوتان الحقيقيتان فى البلد فى يديه، وإلى جانبه.

وكان السادات فى المقابل يعرف أن الجيش معه، بعد ٧٧، ويؤيده وكان يعرف أن البوليس معه، ويؤيده، ولذلك استمر يحكم بعدها ثلاث سنوات تقريباً، رغم الكلام الكثير الذى قيل عن حق، أو عن باطل، حول شرعية أكتوبر بالنسبة له، أو شرعية ثورة يوليو بالنسبة لعبدالناصر.

شىء من هذا يقال هذه الأيام، عن شرعية نظام مبارك الذى يشارك السادات فى التمتع بشرعية أكتوبر، ولا نملك والحال هكذا، إلا أن نبحث منذ الآن، عن شرعية جديدة، هى شرعية الدستور والقانون، وربما تكون الدعوة التى تبناها السيد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، نحو حوار مع جميع القوى السياسية، حول مقترحات دستورية محددة، يمكن أن تؤسس لشرعية من هذا النوع!