نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين» المتهم فيها «حبيب العادلى» و٦ من مساعديه (٢) مساعد الوزير السابق للأمن المركزى: رفضت تنفيذ تعليمات «الداخلية» بتسليح الضباط وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين

كشف اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى سابقا، عن تفاصيل مثيرة فى قضية قتل المتظاهرين. المتورط فيها «حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه». قال «رمزى» إنه غير متذكر لما ردده حبيب العادلى من أنه اجتمع بهم قبل الثورة وطلب منهم ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين، موضحاً أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين، مسؤولية مديرى القطاعات المتواجدين فى الميدان.

وأشار إلى أنه إذا كانت القنابل المسيلة للدموع تم استخدامها فى فض المظاهرات فان ذلك يقلل من تاثير الغازات على المواطنين.

ورد «رمزى» على ما واجهته النيابة به بشأن أقوال عدد من الضباط فى إدارات مختلفة وأطباء وشهود عيان، جاء فيها أنه أصدر تعليمات صريحة بالتعامل مع المتظاهرين، التعامل يعنى النصح والإرشاد. وإلى نص التحقيقات التى جرت فى النيابة العامة.

■ ما تسليح قوات الأمن المركزى أثناء الثورة؟

- مسلحة بدرع وخوذة وعصا وغازات مسيلة للدموع وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز.

■ وهل بجوزة القوات ذخائر خرطوش والتى تعمل على هذه البنادق؟

- أنا كنت مانع نهائيا تسليح القوات بهذه الذخائر وثابت فى بند دونته العمليات رقم ٢٠ أحوال يوم الجمعة ٢٨ يناير ٢٠١١ الساعة الواحدة ظهرا، وثابت به اخطار اللواء عبدالعزيز فهمى بتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير، رئيس القوات الأمن المركزى، بمنع خروج وتسليح البنادق الخرطوش وطلقاتها لجميع القوات، ويوجد بند مماثل بتاريخ ٢٧ يناير يفيد نفس الكلام.

■ وهل زودت القوات خلال اليوم بأى أسلحة نارية؟

- نهائيا بخلاف ما قرره لى قائد خدمة الوزارة العميد أحمد عبدالقدوس، الذى انتقل إلى عمليات الأمن المركزى حاليا، والذى طلب مساعدته فى التعامل فى حالة اقتحام الوزارة، ولكن أنا رفضت تماما وقلت له أنتم عندكم خرطوش ولو حصل اقتحام يتم إطلاق الخرطوش على الأقدام.

■ وما الذى حدث خلال يوم ٢٨ يناير ٢٠١١؟

- توجد خدمات ثابتة فى جميع المناطق يصل عددها إلى ١٥٣ خدمة، وكذلك أمام المتحف المصرى، وأمام التليفزيون وأن هذه الخدمات لم تغادر مكانها تماما حتى طلب الجيش منها مغادرة أماكنها، خاصة الخدمات التى تطل على ميدان التحرير ويحددها مدير العمليات الخاصة، وأنا لم أخرج طلقة واحدة خلال هذا اليوم.

■ وما الذى حدث بالميدان؟

- اللى حصل أنه عقب صلاة الجمعة توالت الإخطارات بوجود حشود من المتظاهرين والتى بدأت تخترق الأماكن المحيطة والمؤدية إلى الميدان حتى وصلت أعدادهم إلى قرابة مليون شخص فى الساعة الخامسة مساء، وفى ذات التوقيت حدث الاقتحام لأقسام الشرطة وأول قسمين تم اقتحامهما كانا الأزبكية والسيدة زينب، نظرا لقربهما من ميدان التحرير، وخرج المتظاهرون عن السيطرة.

■ وكيف خرج المتظاهرون عن السيطرة؟

- أقصد أقول إنهم دخلوا إلى ميدان التحرير وكان هناك عدم سيطرة من القوات على الموقف.

■ وما كان رد فعل قوات الشرطة؟

- أنا لم أكن موجودا فى الميدان، ومقدرش أوصف الموقف تحديدا.

- بدأت قرارات مدير أمن القاهرة بإصدار أوامر لقوات الأمن المركزى بتعزيز أماكن حيوية شرطية مثل وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.

■ ومن أين وجهت تلك القوات؟

- هو بيأخذ من أماكن هادئة إلى الأماكن الأكثر سخونة.

■ وما الذى حدث بعد الساعة الخامسة مساء؟

- بعض الخدمات استمرت فى أماكنها لفترات طويلة، تقدر بـ٥ أيام مثل الخدمات المتواجدة، بالمقر الدائم لرئيس الجمهورية، وخدمات متواجدة لبعض المنشآت الشرطية مثل الخدمات المتواجدة أمام مديرية أمن القاهرة والوزارة وجزء من السيارات تم حرقها وتقدر نسبتها بحوالى ٥٠% من قوات المركبات والتى تم تدميرها.

■ ومن الذى قام بالتدمير؟

- المتظاهرون.

■ وما سبب ذلك؟

- لأن الشرطة تمثل النظام فى وجهة نظرهم فقاموا بأتلاف أدوات ومركبات الشرطة.

■ ما قولك فيما جاء بالعديد من وسائل الإعلام من انسحاب قوات الشرطة من عملها بعد الساعة الخامسة؟

- الخدمات الثابتة كلها موجودة لم تنسحب، أما بالنسبة لقوات الفض تتحرك من مكان لمكان بقرار مدير الأمن.

■ ما قولك فيما قرره مدير أمن القاهرة بالتحقيقات من أنه أخطر وزير الداخلية بضرورة فض الاعتصام والتظاهر كما أمرت أنت بذلك وكنت على وشك تنفيذ الأمر، وأصررت على تأجيل قرار التنفيذ ساعات لتأمين المتظاهرين؟

- أنا كان بجوارى ضباط الأمن المركزى وقالوا لى إنهم قالوا الكلام ده فى التحقيقات وأنا اللى اتصلت بالوزير وباللواءين نبيل بسيونى مدير قوات الأمن المركزى، واللواء مدير أمن الدولة بالقاهرة.

■ وما هو ميعاد انصرافك من موقع عملك؟

- أنا فضلت فى مكتبى ٤٠ يوماً وحتى خروجى على المعاش وهذا ينفى أى اتهام بخصوص قوات الأمن المركزى.

■ وهل حدث اجتماع بينك وبين الوزير قبل يوم ٢٨ يناير ٢٠١١؟

- أنا مش فاكر قبل يوم ٢٨ كان فى اجتماع ولا لأ.

■ وماذا كانت التعليمات الملقاة على عاتقك بصدد يوم ٢٨؟

- أنا لم يبلغنى الوزير مباشرة بالتعليمات بصدد يوم ٢٨ ولكن علمت بها من مدير الأمن المركزى بالقاهرة.

■ وما التعليمات التى علمتها من مدير قوات الأمن؟

- هو قال إن تعليمات اللواء إسماعيل الشاعر له بناء على تعليمات الوزير للواء إسماعيل الشاعر منع وصول المواطنين إلى المتظاهرين.

■ وهل قامت قوات الأمن المركزى بذلك؟

- نتيجة الأعداد الكبيرة جدا ونتيجة توزيعها فى أماكن كثيرة متفرقة على أنحاء الجمهورية أدت إلى عدم نجاحها فى تنفيذ التعليمات، خاصة مع عدم وجود تسليح أو بمعنى أدق سحب التسليح من القوات.

■ ما قولك عن احتواء التحقيقات على عدد كبير من البلاغات بوجود وفيات وإصابات ناتجة عن طلقات نارية فى الميادين المختلفة؟

- أنا أصدر تعليماتى لجميع المديرين بحظر خروج سلاح أو خرطوش أو طلقات نارية أو أسلحة نارية.

■ وهل يمكن لأى من أفراد قوات الأمن المركزى رغم صدور ذلك القرار القيام بالتسلح؟

- دى لو حصلت تبقى مسؤولية المدير التنفيذى للأمن المركزى وهم مديرو الإدارات العامة الموجودة فى المواقع فى أى مكان وقد وافانى بتقارير تفيد بعدم تسليح الضباط أو الأفراد وعدم خروج أى أسلحة نارية بصحبة القوات.

■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أقوال بعض المجنى عليهم والشهود باصطفاف أعداد من قوات الأمن المركزى بطريقة منظمة وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بطريقة أفقية مباشرة، محدثين وفيات وإصابات للعديد من المواطنين؟

- أنا مساعد الوزير للأمن المركزى ودورى متمثل فى تحديد السياسات وأخطرت بتقارير من المديرين تفيد بأنهم نفذوا تعليماتى أو بسحب الأسلحة النارية والطلقات والذخائر من القوات وقدمت ذلك فى مذكرة للنيابة.

■ وبما تعلل ما جاء بالتحقيقات إذن؟

- أنا عاوز أقول إن هناك العديد من القوات الشرطية ممكن أن تتخذ قرارات بعيداً عنى.

■ وهل من الممكن أن تكون هذه القوات قوات شرطية من جهة أخرى؟

- أنا ماكنتش فى الميدان ويوجد فى الميدان مدير أمن مركزى القاهرة والجيزة وحلوان وأنا اللى وصل لعلمى التقارير المرسلة من مديرى الإدارات العامة بما يفيد تنفيذ تعليماتى، وهى حظر استخدام أى أدوات فى مواجهة التجمعات أو أى وسائل أو أسلحة وقد أخطرنى مديرو الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات بسحب الأسلحة بجميع أنواعها بما فيها الشخصى للضباط وبالتالى يراجع مديرو الإدارات العامة، الذين كانوا موجودين بالمواقع.

■ ما قولك فيما قاله المجنى عليهم والشهود بالتحقيقات من أن مظهر قوات الأمن المركزى كان ينم عن صدور أمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟

- يسأل فى ذلك مدير الأمن المركزى فى القاهرة وكل موقع فيه ضباطه وقواته وهم معروفون بالاسم، ويسألون عن هذا التصرف.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال عبدالعزيز سليمان، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، من أن قوات الأمن المركزى هى السبب المباشر فى حريق القسم بسحب قواتها المنوط بها تأمينه؟

- دى منشآة شرطية ولها خطة تأمين والمسؤول عن تنفيذها هى قوات القسم وليس قوات الأمن المركزى، كما أن أمر الخدمة موجود ولا توجد خدمة قوات أمن مركزى لتأمين قسم بولاق الدكرور وأنا عاوز أقول إنى لو انسحبت دى تبقى مسؤولية مديرية أمن القاهرة وهى مسؤولة عن تحريك القوات لمديرية الأمن ومسؤولية أيضا مدير الأمن المركزى فى القاهرة.

■ وما قولك فيما قرره مدير أمن الجامعة الأمريكية أن القوات لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، وعثر على عدد من مظاريف الخرطوش عقب انصرافهم؟

- يسأل فى ذلك مدير الأمن المركزى فى القاهرة لأنى أنا كمساعد الوزير أمام تقارير من مديرى الإدارات العامة تفيد بتنفيذ تعليماتى فهى مسؤولية من أخطرنا بتنفيذ التعليمات، إذا حدث عكس ذلك.

■ ما قولك فيما قاله مدير أمن الجامعة الأمريكية أنه علم من بعض قيادات مباحث أمن الدولة وكذا الأمن العام أن هناك إطلاق لطلقات نارية حية من المتواجدين بوزارة الداخلية؟

- أنا كانت أوامرى بعدم إطلاق النار وعدم التذخير وهذا الكلام مدون فى دفاتر عمليات رئاسة القوات، وطلبت من اللواء عادل بسيونى عدم إطلاق أى أعيرة نارية، وأنا عاوز أقول إن الوزارة لا تقوم إدارة الأمن المركزى لوحدها بتأمينها، ولكن هناك عدة جهات من ضمنها الأمن المركزى يتولون عملية التأمين.

■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من حدوث حالات وفيات وإصابات فى أماكن متفرقة فى الجمهورية بذات الطريقة من قوات الأمن المركزى؟

- أنا عندى ١٢ مدير إدارة عامة كل منهم مسؤول عن موقعه ويسأل فى ذلك عن مخالفاته لتعليماتى وقام المديرون بإرسال تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى والمساعد يسأل فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان أصدر تعليمات بذلك وهذا لم يحدث منى إطلاقا.

■ ما قولك فيما جاء بمعاينة النيابة لأعلى المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية من العثور على ٤ مظاريف لطلقات خرطوش، فضلا عما قدمه فرد أمن الجامعة الأمريكية للنيابة من عدد ٩٦ طلقات خرطوش؟

- وما الذى يقطع بأن هذه القوات قوات أمن مركزى، بالإضافة إلى فرض حدوثها يسأل فى ذلك من خالف تعليماتى.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال عصام حسن عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين، بأن التسليح تم بأسلحة نارية وأنه تم استخدام الأسلحة النارية فى فض المتظاهرين، مما أدى إلى وفاة وإصابة بعضهم، وأنه بكونه ضابطا بوزارة الداخلية علم بصدور الأمر بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع إلى القيادات، وأنه علم بذلك من خلال زملائه الذين صدرت لهم الأوامر من خلال الأجهزة اللاسلكية؟

- يسأل من خالف تعليماتى عن هذا الكلام إذا كان من الأمن المركزى.

■ ما قولك فيما قرره العميد نبيل عبادة، مأمور قسم شرطة العجوزة، فى التحقيقات بأن من يملك قرار إطلاق النار هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن، ثم مساعد الوزير للأمن المركزى؟

- وحتى لو فرض جدلا صدور الأوامر من وزير الداخلية، أنا كنت امتنعت عن تنفيذها لأنه يخالف ضميرى ومهنتى والقوانين.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال عدد من أساتذة كلية الطب والأطباء بأنهم قاموا بعلاج ١٥٠ مصابا فى منطقة الرأس ناتجة عن إطلاق طلقات خرطوش بمنطقة الرأس؟

ـ أنا كمساعد للأمن المركزى لم أصدر أى أوامر بإطلاق نار وتكليفاتى لكل قيادات الأمن المركزى كانت بعدم استخدام أى نوع من الأسلحة النارية، وهناك تقارير من السادة المديرين تفيد، تنفيذ ذلك وبالتالى تتم مراجعة كل مدير فيما ورد فى هذا الكلام.

■ ما قولك فى وفاة العديد من الأشخاص وثبت بالتقارير الطبية بأن وفاتهم ناتجة عن اختناق؟

- الغازات المسيلة للدموع هى درجة من درجات التعامل وهى لها مواصفات، وبالتالى تسأل عنها الوزارة التى تقوم باستيرادها من خارج مصر.

■ وما قولك فيما جاء بالتحقيقات من كون هذه الغازات المسيلة للدموع يتم استخدامها على الرغم من كونها منتهية الصلاحية؟

- بفرض حدوث ذلك فإن تأثيرها يكون ضعيفاً، وأنا غير مسؤول عن هذا لأن هناك إدارة مسؤولة عن الغازات المستخدمة والتى يتم إمداد قوات الأمن المركزى بها.

■ ما قولك فيما جاء بأقوال اللواء السيد حسين سعيد، مدير إدارة الاتصالات برئاسة القوات، من أنه علم حال وجوده بغرفة العمليات وحال تواجدك بها فى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ بضرورة تزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال عقب ذلك إلى مبنى وزارة الداخلية لحمايتها؟

- الكلام ده لم يحصل لوجود سلاح آلى وخرطوش فى خدمة وزارة الداخلية، وأنا لما كلمنى قائد خدمة الوزارة علشان أمدهم بذخائر وطلقات نارية، رفضت.

■ ما قولك وقد أضاف أنه تم استخدام سيارات الإسعاف فى القيام بذلك وتضمن الأمر بإطلاق الأعيرة النارية على أى شخص يحاول اقتحام الوزارة؟

- كيف يعقل هذا وعلى الرغم من أنه طلب منى قائد خدمة الوزارة بالتذخير فأنا أعطيته تعليمات بعدم إخراج طلقة واحدة وأطلب مراجعة اللواء عبدالعزيز فهمى والعميد عادل بسيونى ضابطى العمليات فى ذلك.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ١٨١ الصادر الساعة ٢ مساء، بتاريخ ٢٨ يناير بتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير أنه تم إخطار السيد اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بأنه يتم التعامل مباشرة؟

- كلمة التعامل فى الأمن المركزى المقصود بها النصح والإرشاد، واستخدام الدروع ثم استخدام الغاز وغير مقصود بها الأسلحة لأنه ببساطة ليس معهم أسلحة.

■ ما قولك فيما جاء بالبند ٢٠١ الصادر الساعة ٣ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ دفتر أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير يتم إخطار غرفة عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر السويس؟

- هو المقصود بها الغازات وليست الذخيرة الحية، ويسأل عن مدى صحة ذلك أيضا ما تم إثباته فى دفاتر مخازن رئاسة القوات.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ٢٢٩ الصادر الساعة ٤ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بذات الدفتر من إخطار إلى غرفة عمليات المنطقة المركزية، بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية؟

- أنا مش فاهم البند ده وما المقصود منه وأطلب مراجعة محرر البند.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ٢٤٤ فى الساعة ٥ عصرا بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ من ذات الدفتر حيث تم إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية، وأفاد بطلب العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وذلك طبقا لتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى وأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتمشيط الخدمة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش عندما يطلب منهم ذلك؟

- البند ده غير صحيح وانا قررت قبل ذلك من أننى أمرت بعدم التذخير ومنع السلاح الآلى، ويراجع فيها متلقو البند وقائد خدمة الوزارة.

■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم ٢٨٦ الصادر الساعة ١٠ مساء بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بذات الدفتر والذى جاء نصه أنه كتعليمات اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش؟

- هذا البند غير صحيح ويسأل عنه محرره.

■ ما قولك فيما جاء بدفاتر غرف السلاح بقطاعات الأمن المركزى المختلفة بالقاهرة من تسليح القوات بأسلحة خرطوش وعدد من الطلقات الرش والمطاطى والآلى؟

- أنا تعليماتى كانت صريحة بعدم حمل طلقة واحدة، وأى مخالفة لذلك تبقى مسؤولية المدير العام فى كل موقع، وأنا تعليماتى كانت صريحة وواضحة فى هذا الشأن، كما قررت من قبل وأنا عاوز أقول إن أنا كمساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واضع سياسات وتعليمات للإدارات العامة على مستوى الجمهورية ويصل إلى تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى بعدم تسليح التشكيلات وسحب الأسلحة الشخصية من الضباط، وبالتالى فإن مدير الإدارة العامة فى كل موقع مسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث فيما يخالف ذلك وتقارير الجيزة تؤيد ما قررته، وكل التقارير تؤيد ذلك أيضا، حيث ورد بتقرير الإدارة العامة للأمن المركزى فى الجيزة بتأمين المسيرات والتجمعات وعدم خروج أى أسلحة خرطوش أو أسلحة آلية صحبة القوات حتى السلاح الشخصى للضباط، وورد أيضا فى تقرير الأمن المركزى بحلوان بأنه قد تم التنبيه ببند التلعيمات العامة لتلك الأوامر بعدم وضع أسلحة آلية أو نارية أو خرطوش وعدم اصطحاب التسليح الشخصى للضابط وقد ورد هذا فى جميع تقارير الإدارة العامة.

■ أنت متهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار المقترنة بارتكاب جنايات أخرى هى قتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟

- محصلش وكيف تكون تعليماتى المكتوبة والموثقة واجتماعى بحظر خروج أى أسلحة نارية أو خرطوش مع التشكيلات واضح من خلال المرفقات الخاصة، التى تفيد تنفيذ تعليماتى.

■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة، مما ترتب عليه الإخلال بالأمن العام؟

- لم يحدث هذا بدليل استمرار جميع خدمات الأمن المركزى لمواقعها وحدوث حالات وفيات وإصابات من قوات الأمن المركزى.

■ كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطتك بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير، المعهود بها لتلك الجهة؟

- محصلش وأنا عاوز أقول إن قطاع الأمن المركزى استمرت خدماته متواجدة بالكامل وظلت خدمات العمليات الخاصة مستمرة وهى الخدمات الثابتة المستمرة فى الخارج وبالتالى لم أرتكب خطأ لأنها الجهة الوحيدة فى الوزارة التى استمرت فى أداء واجبها وأنا أثبت حسن نيتى الشخصى بمنعى وسحبى جميع الأسلحة النارية والذخيرة، كما جاء فى تعليماتى للإدارة العامة وورد منه ما يفيد ذلك.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- لا.

وأثبتت النيابة فى نهاية التحقيقات مع اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، أنه قدم حافظة مستندات مكتوباً عليها بأنها تقارير مديرى الإدارة العامة للأمن المركزى فى كل من القاهرة والعمليات الخاصة بحلوان والجيزة والإسكندرية والقناة وصورة من الصحيفة ٣٧ لدفتر عمليات رئاسة القوات والبند رقم ٢٠ وصورة من صحيفة البند رقم ٣٩٨ و٤٢ بدفتر أحوال عمليات الإسكندرية ومدون على واجهة الحافظة ما يفيد النظر والإرفاق وطلب محامى رمزى إخلاء سبيله بأى ضمان مالى تراه النيابة العامة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وانتقاء الجريمة فى حقه فيما يتعلق بالتهمة الأولى حيث جاء فى الأوراق ما يثبت أنه لا دليل أو قرينة تقطع أو تشير إلى قيامه بأى صورة من صور الاشتراك فى تلك الجريمة، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق فى ظل المستندات الرسمية والمكاتبات التى تقدم بها، والتى تقطع بأنه لم يصدر ثمة أمر باستعمال أسلحة سواء كانت ذخيرة حية أو خرطوش كما أنه لم يكن له ثمة تعامل فى ميدان التحرير أو احتكاك بالمتظاهرين وليس له ثمة سلطان على القوات الموجودة بالميدان حيث إنها تتلقى تعليمات من القيادات التى تقوم بتنفيذ تعليمات مدير أمن العاصمة وفيما يتصل بالتهمة الثانية فإن هذه الجريمة ظاهرة بالبطلان حيث تصف أن قطاع الأمن المركزى بأنه هو الجهاز الوحيد بوزارة الداخلية الذى ظل يؤدى واجبه حتى تنحى رئيس الجمهورية، أى سقوط الشرعية الدستورية وميلاد الشرعية الثورية، وتثبت ذلك شهادات مديرى القطاعات وجميع وسائل الإعلام التى صورت وزير الداخلية السابق وليس الأسبق ويرفقه رئيس الوزراء فى زيارة قوات الأمن المركزى ليشد من أزرهم بعد يوم ٢٨ ولولا تواجد هذا القطاع لأدى ذلك إلى انهيار الدولة المصرية، خاصة أنه مدى لتأمين المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك وهذه المنشآت لم يحدث لها ثمة اعتداء أو أضرار وهذا ما ينفى الاتهام الثالث، وإذا فرضنا جدلا أن هذه الثورة المباركة لم تكلل بالنجاح ماذا كان يفعل المتهم الماثل وهل كان يمكن أن يتم توجيه اتهام له، وقررت النيابة فى نهاية جلسة التحقيق إلقاء القبض على المتهم وحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية، رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠١١ جنايات قصر النيل، وحصر تحقيق استئناف القاهرة، ويراعى له التجديد فى الميعاد القانونى.

طلب التعامل مع المتظاهرين يعنى «النصح والإرشاد» وعملية إطلاق النار عليهم يسأل فيها مديرو القطاعات

مجهود رائع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نعمل فيهكم كده بالضبط

ضباط فى جهاز أمن الدولة «المنحل»: لم نتوقع مشاركة «الإخوان» فى الثورة.. وأخطرنا «العادلى» بمعلوماتنا كتابياً

أدلى عدد من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و٦ من مساعديه.

أكد اللواء عاطف أبوشادى مدير فرع الجهاز فى القاهرة أن أى أمر بإطلاق النار على المتظاهرين لا يصدر إلا من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق إلى مديرى الأمن، بينما قال آخرون إن المتظاهرين خرجوا فى أعداد كبيرة لم يتوقع أحد خروجها، وأنهم شكلوا انتفاضة للتعبير عن رغبتهم فى التغيير، الأمر الذى جعل قوات الأمن لا تستطيع التصدى لهم، وأن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لم يتوقع أن يشارك الإخوان فى المظاهرة بهذه الأعداد التى وصفها بـ«الحاشدة» وأشاروا إلى أنهم أخطروا «العادلى بجميع المعلومات كتابياً، وإلى نص أقوالهم:

استمعت النيابة إلى أقوال العميد محمد عبدالباسط عبدالله مسؤول متابعة التنظيمات السرية فى جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، الذى جاءت أقواله كالتالى:

قال عبدالباسط إنه مسؤول عن متابعة التنظيمات السرية على مستوى الجمهورية، منذ عام ١٩٩١، وأنه قام بإجراء التحريات بشأن حالة الانفلات الأمنى، وشارك فى إجرائها مع عدد من الضباط فى الجهاز وبرئاسته، وأن هذه التحريات تمت بناء على توجيهات اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز.

وأضاف أن التحريات كانت من واقع المشاهدة اليومية للأحداث، بالإضافة إلى وجود معلومات من المصادر السرية ومتابعة مواقع الإنترنت قبل وقوع الأحداث يوم ٢٥ يناير الماضى، إضافة إلى نشر الدعوة للمظاهرات فى الصحف المختلفة والقنوات التليفزيونية المصرية وغير المصرية، وأشار إلى أن التحريات أسفرت عن استمرار المظاهرات لعدة أيام بأعداد كبيرة تفوق قدرة قوات الأمن على مواجهتها وحدوث إنهاك لقوات الأمن وعدم توافر الأدوات اللازمة لفض المظاهرات، وصعوبة التواصل بين القوات ورئاستها لقطع الخدمة التليفونية فى ذلك الوقت وتعطل الأجهزة اللاسلكية بسبب فراغ شحن البطاريات، وعدم تسليح القوات بأى سلاح يطلق أعيرة نارية حية.

وقال إن التحريات رصدت العديد من المواقع الشبابية التى وجهت الدعوة من خلال الإنترنت لتنظيم تظاهرات حاشدة فى يوم ٢٥ يناير، إضافة إلى إطلاق بعض الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية وشباب ٦ أبريل والجمعية الوطنية للتغيير الدعوات لتنظيم تلك التظاهرات ورصد استجابة عناصر الإخوان المسلمين للمشاركة فى تلك التظاهرات مع الإشارة إلى تداول تلك الدعوات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون مما أدى إلى انتشار الدعوة على مستوى واسع وترقب الجميع لذلك اليوم وما سيحدث.

ولفت إلى أن تقديرات جهاز أمن الدولة لتلك التظاهرات وقدرة جهاز الشرطة على التعامل معها، أكدت حدوث مظاهرة كبيرة ولكن تستطيع وزارة الداخلية الحفاظ على الأمن ومواجهة أى أعمال شغب وإتلاف أى ممتلكات، وأنه تم إبلاغ وزير الداخلية الذى تولى إخطار الجهات الشرطية الأخرى بتعليماته فى هذا الصدد، وأنه تم عرض تلك المعلومات من خلال قيادة الجهاز طبقاً للأسلوب المتعارف عليه متمثلة فى اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز، وأن ذلك تم كتابياً، بين الجهاز ومكتب الوزير، ولا أعرف توجيهات الوزير بالنسبة للجهات الأخرى، ولم يتم التوجيه لجهاز أمن الدولة للقيام بأى أعمال خاصة بالمظاهرات وكان دوره مجرد رصد لأحداث على أرض الواقع.

وقال عبدالباسط إنه كان بعيداً عن مكتب الوزير ولا يعلم أسلوب تعامله مع القيادة السياسية، أو أنه عرض تلك المعلومات على القيادة السياسية أم لا، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعتادت المشاركة فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بصورة محدودة لإثبات وجودها على الساحة السياسية وإقامة علاقات للتواصل مع القوى السياسية المختلفة ولم يكن من المتوقع اشتراكها بأعداد حاشدة لما هو معروف عنها بشأن محاولة الحفاظ على سرية وأمن عناصرها.

وأضاف أن من بين العناصر التى شاركت فى التظاهرات، عناصر أجنبية من دول مختلفة وعناصر من حركة حماس وحزب الله، وأن الهدف من تواجد هذه العناصر إحداث تخريب وبلبلة وزيادة الاحتقان ضد القيادة السياسية فى هذا الوقت، وأنها جميعها جهات معادية لمصر لأسباب سياسية وعلاقة منظماتها بمصر، وأنه تم رصدها من خلال المشاهدة، خاصة فى ميدان التحرير ومدينة العريش، وتم إبلاغ مكتب الوزير بتلك المعلومات كتابيا، وأشار إلى أن بعض العناصر الشبابية والنشطاء السياسيين كان بينهم عناصر ذات أجندات أجنبية، وسبق أن تلقوا دعماً مالياً، ودورات تدريبية فى الخارج عن كيفية تفجير الثورات الشعبية بمعرفة مؤسسة أمريكية حول كيفية تنظيم المظاهرات وتغيير الأنظمة دون عنف، مستشهدين بما حدث فى صربيا على يد إحدى المنظمات التى استطاعت تنظيم مظاهرات حاشدة أدت إلى تغيير النظام بصربيا.

وأرجع وجود عدد كبير جداً من القتلى والمصابين بالرصاص الحى على الرغم من أن الثابت فى تحريات مباحث أمن الدولة أن قوات الأمن المركزى اقتصر تسليحها على قنابل الغاز، إلى عناصر خارجية قامت بإطلاق النيران على المتظاهرين لإحداث فتنة فى البلاد، خاصة مع مشاهدة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى الميدان، وأن تواجد أعداد حاشدة من المواطنين فى الميدان والمناطق المجاورة تعدت المليون شخص سمح باندساس أى عناصر دون رصدها، وأنها وصلت إلى الميدان بأسلحة نارية فى ظل عدم وجود قوات الأمن، وعن الانفلات الأمنى، قال إن القوات معتادة على تأمين المظاهرات، ولكن فى تلك المرة خرج المواطنون بشكل لم يسبق له مثيل فى هيئة انتفاضة تعبر عن رغبتهم فى التغيير ولا يمكن تصدى أى قوات أمنية لهم.

وعن موقعة الجمل، قال إن بعض العاملين فى مجال السياحة بمنطقة الهرم والمتضررين من وقف الحركة السياحية فى مصر خرجوا لإظهار التأييد للرئيس السابق بعد خطابه، وتجمعوا فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، وعقب ذلك تواترت أنباء عن انصراف غالبية المحتجين بميدان التحرير فتوجه غالبية المتواجدين فى ميدان مصطفى محمود إلى ميدان التحرير للإعراب عن فرحتهم لاستقرار الأوضاع فى ظل الوعود التى قطعها الرئيس السابق على نفسه لإحداث إصلاحات بالبلاد، إلا أنهم فوجئوا بتواجد بعض العناصر الإثارية وشباب جماعة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى فرارهم من الميدان ومحاولة عناصر جماعة الإخوان الترويج لقدوم أصحاب الجمال للاعتداء عليهم وإخراجهم من الميدان على غير الحقيقة، ولم تؤكد التحريات مدى وقوف عناصر سياسية أو حزبية قامت بدفع أصحاب الجمال للقيام بذلك.

وأضاف أن تجمعات راكبى الخيول والجمال للخروج والتظاهر فى مسيرات مؤيدة للرئيس السابق، تمت بمبادرة شخصية من أصحاب الجمال فى ضوء تفاعل أعداد كبيرة من الشعب المصرى مع خطاب الرئيس السابق وخروج الآلاف لتأييده حيث وصل فى ميدان مصطفى محمود أكثر من مائة ألف شخص، وكان من بينه أصحاب الجمال قبل توجههم إلى ميدان التحرير.

وحول ما حدث فى السجون ووضع خطة لتأمينها، قال: أعتقد أن الخطط موجودة لتأمين السجون فى تلك الأحداث، ولكن ما حدث فى مصر لم يكن فى الحسبان حيث إنها شكلت انتفاضة من الشعب وحدوث اعتداءات على العديد من السجون فى وقت واحد ومتقارب أدى إلى ما حدث.

وبدأت النيابة العامة فى سماع أقوال اللواء عاطف أحمد أبوشادى، مدير فرع مباحث أمن الدولة فى القاهرة سابقاً، الذى قال إنه أخطر اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز، بتفاقم الوضع الأمنى خلال أحداث التظاهرات، وأن هناك تدفقات كبيرة بدأت تتجمع فى ميدان التحرير وأن هناك شكاً فى استطاعة قوات الأمن السيطرة على الموقف، وإننى علمت من خلال حديثى معه أن الوضع مشابه فى عدد كبير من المحافظات، مشيراً إلى أن المسؤول من قيادات الشرطة عن التعامل مع المتظاهرين هو مدير الأمن، وأنه إذا تطلب الأمر إصدار قرار بإطلاق النار الحى، فإن هذا الأمر لا يصدر إلا بأمر من وزير الداخلية إلى مدير الأمن.

وحول وجود عدد من القتلى والمصابين فى محيط وزارة الداخلية نتيجة إطلاق أعيرة نارية فى الأيام اللاحقة ليوم ٢٥ يناير وتحديداً يوم ٢٩ يناير الماضى، قال أبوشادى: أنا لا أعلم ولكن كان على مبنى الوزارة حراسات مشددة من الأمن المركزى وكنا نسمع صوت إطلاق أعيرة نارية، وأن هناك محاولات وقعت لاقتحام مبنى الوزارة، ولكنها فشلت نظراً لوجود قوات تحيط بالمبنى وكردونات أمنية فى الشوارع المحيطة من قوات الأمن المركزى، وأشار إلى أن وزير الداخلية كان موجوداً داخل مبنى الوزارة يوم ٢٨ يناير الماضى.

وعما تردد من أقاويل حول وجود عناصر من حزب الله وحركة حماس، قال: ترددت أنباء عن وجودهم ولكنى لم أرصد أياً منهم، أو يتم ضبط أى منهم وعندما سألته النيابة: ما قولك فيما قرره مأمورو الأقسام ونوابهم من أن هناك غرفة عمليات متحركة بميدان التحرير يرأسها مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ويشارك فيها مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى ومدير الأمن العام ومدير مباحث أمن الدولة لفرع القاهرة، قال أبوشادى: هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد ما يسمى غرفة عمليات متحركة، وإن كان هناك تواجد لمدير الأمن ومدير الأمن المركزى وكان ترددى فقط لعمليات الرصد ونقل المعلومات لقيادة الجهاز دون أن تكون لى سلطة اتخاذ أى قرار ميدانى، كما لم أشاهد اللواء عدلى فايد إلا إذا كان تردد فى أوقات تختلف عن الأوقات التى ترددت فيها على الميدان.

وقال: كلفت بنقل المعلومات إلى اللواء إسماعيل الشاعر، بعد أن كلفنى حسن عبدالرحمن بنقلها إليه، وأخبرت «الشاعر» أن جميع القوى السياسية بجميع أطيافها تشارك فى هذه التظاهرات وأن الأعداد ستكون كبيرة وأكبر من أى تجمع سابق، وكان هذا النقل يتم من خلال الاتصال الهاتفى أحياناً، وكان يتلقى المعلومات فقط وكنت أشعر أن لديه نفس المعلومات، وعن موقعة الجمل، قال: أنا معرفش عنها أى معلومة، وأنا بعد يوم ٢٨ يناير الماضى مكنتش أقدر أخلى أى ضباط فى الميدان.

.. ودفاتر أحوال «الأمن المركزى» تكشف: تشكيلات توجهت إلى «الكبارى» لمنع وصول المتظاهرين من الجيزة إلى ميدان التحرير.. وتثبيت قناصة أمام «الداخلية»

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين عن مفاجآت مثيرة، بعدما كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فريق التحقيق فى وقائع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ بالاطلاع على دفاتر أحوال غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى فى الفترة من ٢٥ يناير إلى ٢ فبراير الماضى.

وتبين من مطالعة الأوراق أن تعليمات صدرت يوم ٢٥ يناير الماضى بإغلاق جميع الكبارى من الجيزة المؤدية إلى القاهرة، وتوجيه تشكيلات من منطقة الجيزة إلى الكبارى المؤدية إلى القاهرة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير.

وفى يوم ٢٦ يناير، أخطر المقدم هانى رزق ببدء التعامل لفض المتظاهرين بميدان التحرير بالمياه والدروع والعصى، وصدور تعليمات بخروج قوات الانتشار بالتسليح الكامل.

وفى الثالثة و١٠ دقائق يوم ٢٨ يناير الماضى، صدرت التعليمات بخروج مأموريات لتسلم ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر ـ السويس، وسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية، وفى الخامسة و٣٠ دقيقة، جاءت التعليمات بتذخير السلاح بصحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة، والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام الخرطوش.

وفى السادسة و٥٠ دقيقة من اليوم نفسه، صدرت تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين فى حالة محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية بأن يتم استخدام السلاح الخرطوش على أقدام المتظاهرين فقط.

وإلى بنود دفاتر غرفة عمليات المنطقة المركزية التى جاءت كالتالى:

بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١١:

- البند رقم ١٠٥ أحوال، الساعة ١.٢٦ مساء، إخطار نقيب حسن السويسى بمنطقة القاهرة المتواجد بغرفة الأزمات بعمليات نجدة القاهرة بتواجد كل القوات على الأرض بشارع مريت أمام المتحف المصرى وتم قطع الطريق ومتواجد بميدان التحرير كل من اللواء مساعد الوزير رئيس قوات الأمن المركزى واللواء مدير أمن القاهرة.

- البند رقم ١٣٧ أحوال، الساعة ٢.٣٠ مساء، أخطر اللواء عبدالعزيز فهمى اللواء شعيب صيام بتوجيه تشكيلات من منطقة الجيزة للكبارى المؤدية إلى محافظة القاهرة لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير.

- البند رقم ١٩٩ أحوال، الساعة ٤.١٠ مساء، إخطار من النقيب محمد عبدالستار منطقة الجيزة بأنه يتم الآن تنفيذ خطة الغلق لجميع الكبارى من الجيزة لطريق القاهرة.

- البند رقم ٢٧٧ أحوال الساعة ١١.٥٥ مساء أنه بشأن الأحداث الجارية عن اليوم بالكامل تم إخطار كل من اللواء عبدالعزيز فهمى وإدارة التخطيط والمتابعة بجميع الأحداث والتجمعات.

بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١:

البند رقم ٤٧ أحوال الساعة ٣.١٥ صباحاً كتعليمات اللواء مساعد الوزير يتم الرد عن طريق الأجهزة اللاسلكية بجميع أنواعها «تترا- يدوى- محطة» مع كل الخدمات الخارجية والغرفة الرئيسية وتم إخطار جميع مناطق الجمهورية بذلك.

- البند رقم ١٣٥ أحوال الساعة ١٢.٤٠ مساء بناء على توجيهات اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بنزول خدمات تأمين قطاع الشرق بالكامل على الأرض.

- البند رقم ١٤٠ أحوال الساعة ١٢.٥٠ مساء تم إخطار العقيد مصطفى خيرى من العمليات الخاصة لإخطار جميع مجموعات العمليات الخاصة المنتشرة على مستوى محافظة القاهرة بنزول المجندين بالكامل على الأرض والتعامل مع المتظاهرين بالغازات والدروع والعصى.

- البند رقم ١٤٥ أحوال الساعة ١.٠٥ مساء كتعليمات اللواء عبدالعزيز فهمى رئيس غرفة العمليات بإخطار جميع السادة الضباط مشرفى الخدمات الخارجية بنزول المجندين على الأرض بالكامل ويتم التعامل مباشرة مع المتظاهرين باستخدام الغازات والدروع والعصى.

- البند رقم ١٥٧ أحوال الساعة ١.٤٠ مساء كتعليمات اللواء مساعد الوزير بإخطار جميع الخدمات الخارجية بالتعامل الفورى مع أى تجمعات مباشرة دون الإخطار «الغازات- الدروع- العصى».

-البند رقم ١٨١ أحوال الساعة ٢.٢٠ مساء كتعليمات اللواء مساعد الوزير، تم إخطار اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بأنه يتم التعامل مباشرة مع أى تجمعات فى اتجاه المقر بالعروبة.

- البند رقم ٢٢٩ أحوال الساعة ٤.٢٥ مساء إخطار إلى غرف عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية.

- البند رقم ٢٣٢ أحوال الساعة ٤.٣٥ مساء كتوجيهات اللواء مساعد الوزير تم إخطار اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة بسحب قوات تأمين ميدات التحرير وتحركها لتأمين مبنى وزارة الداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون.

- البند رقم ٢٤٤ أحوال الساعة ٥.٣٠ مساء أخطر العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية وأفاد بطلب العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وكتوجيهات اللواء مساعد الوزير بأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش.

- البند رقم ٢٤٦ أحوال الساعة ٥.٤٠ مساء كتعليمات اللواء مساعد الوزير للعقيد عماد فتحى المتواجد بخدمة وزارة الداخلية بأنه يتم إطلاق النار بالسلاح الخرطوش والآلى فى الهواء لتفرقة المتظاهرين وتجهيز المدرعة المتواجدة داخل الوزارة.

- البند رقم ٢٦٣ أحوال الساعة ٦.٥٠ مساء كتوجيهات اللواء مساعد الوزير بإخطار اللواء نبيل بسيونى مدير منطقة القاهرة بالتعامل مع المتظاهرين فى حالة محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية يتم استخدام السلاح الخرطوش على أقدام المتظاهرين فقط.

- البند رقم ٢٧٨ أحوال الساعة ٨.٢٠ مساء إخطار بوصول مأمورية تعزيز بالسلاح الخرطوش إلى مبنى وزارة الداخلية.

- البند رقم ٢٨٦ أحوال الساعة ١٠.٥٥ مساء كتعليمات اللواء مساعد الوزير بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش.

- البند رقم ٢٩٧ أحوال الساعة ١١.٢٧ مساء استعجال العميد عماد عطية لسرعة قيام مأمورية توصيل ذخيرة تحت إشراف سيادته للقوات المتواجدة بخدمة الوزارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١١:

- البند رقم ٧٦ أحوال الساعة٤.٤٠ مساء: إخطار بتجهيز أربع وحدات يكون قوام كل وحدة خمسين مجنداً كامل التسليح.

■ بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١:

- البند رقم ٧٤ أحوال الساعة ٣.٤٥ مساء: إخطار من العميد نهاد خلوصى وتم تسليمه بمعرفة الملازم أول محمد هانى عدد ١٠٣ قنابل غاز بجهاز إشعال و١٥٠٠ طلقة خرطوش كاوتش و١٠٠ طلقة خرطوش دافعة و٣٤ قنبلة غاز.

■ بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١١:

- البند رقم ٦٧ أحوال الساعة ١٢.٥٠ صباحاً: إخطار من النقيب باسم العطيفى بتجهيز عدد أربعة ضباط وأربعة أفراد لمقابلة اللواء نبيل بسيونى عند وزارة الداخلية بذخائر كاملة ومتوافرة العدد.

■ بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١١:

- البند رقم ٥٦ أحوال الساعة ٦.١٥ مساء: إخطار من الرائد أحمد فؤاد وأثناء سيره فى طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالى ٢٠٠ شخص بالعصى وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد ٧.٣م و٨٠١م.

■ بتاريخ ١ فبراير ٢٠١١:

- البند رقم ٣٤ أحوال الساعة ١٢.٥٥ مساء: إخطار من النقيب محمد أبوالعينين بانتظام عدد ٢ قناصة + ١ متعدد أرضى.

ومطالعة دفاتر غرفة عمليات مناطق (الإسكندرية، وسط الدلتا، شرق الدلتا، القناة، سيناء) تبين أن عددها أربعة دفاتر وتبين لنا وجود إخطارات بشأن التظاهرات كالآتى:

■ بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١١:

- البند رقم ٧٧ أحوال الساعة ١٠.٤٠ مساء، أخطر اللواء ماجد نوح، مدير عام منطقة سيناء، وأفاد بورود معلومات من مديرية أمن شمال سيناء تفيد بقيام عدد عشر سيارات من بدو منطقة المهدية بقطع الطريق وإشعال إطارات الكاوتش على طريق الشيخ زويد العريش فى اتجاه مدينة العريش، وتحرك عدد أربع مدرعات فهد إشراف اللواء مجدى عبدالمنصف والمتواجدين بمديرية أمن شمال سيناء للسيطرة على الموقف.

- البند رقم ٧٧ أحوال الساعة ٢.١٥ صباحاً تحرك عودة جميع خدمات محافظة بورسعيد كتعليمات اللواء مصطفى أمين.

- البند رقم ٩٢ أحوال الساعة ٨.٣٠ صباحاً عودة قوات مركز بلبيس بالتنسيق مع اللواء مجدى المليجى، مساعد الفرقة.