إحالة سامح عاشور للتحقيق بتهمة سب وقذف القضاء المصري

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة "سامح عاشور" المرشح على منصب نقيب المحامين إلى التحقيق، بتهمة سب وقذف رجال القضاء.

جاء ذلك بناء على البلاغ الذى تقدم به المستشار زكريا محيي الدين شلش الاسبوع الماضي يتهم فيه "عاشور" بالسب والقذف العلنى لرجال السلطة القضائية، طبقاً لتصريحاته في وسائل الاعلام التى تناولت اتهامه للقضاة بتزوير الانتخابات الماضية.
وأكد البلاغ أن ما تناقلته وسائل الإعلام، يخضع المدعى عليه بتلك التصريحات لأحكام المواد 171، 302، 303، 305، 307 ، من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن أركان الجريمة متوافرة فى جانب المحامى المذكور، وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير فى حق أعضاء السلطة القضائية، وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، فضلا عن توافر القصد الجنائى وهو قصد السب والقذف فى حق أعضاء السلطة القضائية، طبقا للبلاغ.

وقال المستشار "شلش" فى بلاغه إن "عاشور" دأب على توجيه عبارات السب والقذف فى حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته الترشيح على منصب نقيب المحامين، وأضاف، أنه أسند على غير الحقيقة للاقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى نصوص تستبعد إلقاء القبض على القاضى حتى لو كان فى حالة تلبس" ، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة نفى ذلك، موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية يقضى بأنه "فى غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس"، مؤكداً أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت على هذا النص كاملاً.

وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين، وذلك فى قوله، "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى حماية المزورين"، فضلا عن أنه نسب ادعاءه بتوريث أبناء القضاة، بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة، ولم يتمكن كثير من رجال القضاء تعيين أبنائهم.

وعن اتهام "سامح عاشور" للقضاة بتزوير انتخابات الشعب عام 2005، أوضح البلاغ المقدم للنائب العام أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن إشراف القضاة، أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضى أشرفوا على إجراء الانتخابات هو قول بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقى على أعمال اللجان الفرعية

استدعى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات عضو لجنة الأزمات بوزارة السياحة اللواء هاني وديع لجنة للتحقيق مع شركة النقل السياحي المسئولة عن نقل المجموعة السياحية المجرية التي وقع لها الحادث في الغردقة الأحد.

وقال وديع إن اللجنة التي تم استدعاؤها للتحقيق في ملابسات الحادث قامت بإجراء تحقيق فوري وعاجل حيث تم استدعاء مدير الشركة الذي أقر بمسئولية الشركة عن الحادث حيث أن السائق الذي تولى قيادة
الأتوبيس الذي وقع له الحادث غير مسجل بوزارة السياحة وغير مصرح له بقيادة المركبات السياحية.

وأضاف أنه سيتم عرض نتائج التحقيقات النهائية على وزير السياحة منير فخري عبدالنور عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها موضحا أن النتائج المبدئية لتحقيقات اللجنة تشير إلى مخالفة الشركة لضوابط وزارة السياحة الخاصة بشركات النقل السياحي والتي تتضمن وجوب تسجيل سائقي شركات النقل السياحي لدى وزارة السياحة والتزام الأتوبيسات السياحية بتركيب محدد السرعة لضمان عدم تجاوز السرعة المحددة.

وأكد وديع أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على الشركة وفقا للمخالفات التي سيثبت ارتكاب الشركة لها والتي تسببت في وقوع الحادث.

بصراحة بعض القضاه يمارسون الآن قمع المواطنين و إرهابهم عن ممارسة حقهم فى التعبير عن حقيقة ما يدور خلف كواليس القضاء ، و يستخدمون سلطتهم فى إجبار المدعى العام على تنفيذ رغباتهم فى النيل من الشعب المصرى كافة إذا ما إقترب من صرحهم الخيالى .
فأين هى إرادة الشعب إذا سعى القضاه إلى وضعه خلف القضبان ؟
و كيف يتصدر القاضى حكمه بكلمة (باسم الشعب) ، إذا كان هذا الشعب مقيد الحرية ؟