المحكمة الإدارية المصرية العليا: مجلس الشعب الجديد قد يشوبه البطلان

حسم الحزب الوطني الحاكم أغلبيته في انتخابات الاعادة لمجلس الشعب المصري. فيما اصدرت المحكمة الادارية العليا، اعلي هيئة للقضاء الاداري في مصر، حكما نهائيا غير قابل للطعن يؤكد ان مجلس الشعب الجديد قد "يشوبه البطلان" بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ احكام المحاكم الادارية (اول درجة) كما افاد مصدر قضائي الاحد.
وكانت صدرت احكام ادارية بوقف اعلان نتائج الانتخابات او الغائها في دوائر عدة بسبب مخالفات في الاجراءات من بينها رفض ادراج عدد من المرشحين الذين كانت قد استبعدتهم اللجنة أو تغيير صفة بعضهم من فئات الي فلاحين او عمال والعكس.
وينص القانون المصري علي ان يكون "نصف اعضاء مجلس الشعب علي الاقل" من العمال او الفلاحين. لذلك ينتخب عن كل دائرة مرشح عن العمال او الفلاحين اضافة الي مرشح اخر من الفئات الاخري. غير ان اللجنة الانتخابية العليا نفت صحة صدور حكم من القضاء الاداري "ببطلان انتخابات الاعادة" اي الدور الثاني الذي يجري امس الاحد. وقالت المحكمة الادارية العليا ان عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للاحكام الصادرة بالغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في دوائر عدة يعني ان كل ما يترتب علي انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان". فيما قال شهود: ان أعمال عنف وقعت امس في جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشعب المصري في الوقت الذي أثيرت فيه اتهامات بعمليات تزوير لمصلحة مرشحين بعضهم معارضون. وتجري جولة الاعادة دون مشاركة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين أعلنا مقاطعتها بعد الجولة الأولي التي قالا انها زورت بينما قالت الحكومة ان مخالفات محدودة وقعت بها.
وقال شاهد: ان مشاجرة وقعت أمام لجنة مدرسة سلمانة بدائرة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أصيب فيها ضابط الشرطة أشرف حمدي محمد (23 عاما) كما أصيب أربعة مواطنين. وقال الشاهد ان الخمسة نقلوا الي مستشفي بئر العبد للعلاج. وتنشب المشاجرات أمام اللجان أحيانا بقصد ارهاب ناخبين بحسب قول مراقبين من منظمات حقوقية.