سفر الاولاد مع الام الحاضنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم على هذا المنتدى القانونى الرائع وارجو من الله ان يجعله فى ميزان حسناتكم

اود الاستفسار عن الوضع القانونى بالنسبة لسفر الاولاد القصر مع الام الحاضنة للعمل خارخ البلاد...هل يستدعى ذلك موافقة الاب ام لا؟؟؟

ثانيا: اذا كتب الاب ورقة تنص على موافقته على سفر الاولاد مع الام هل يحق له التراجع عنها بعد ذلك ومنعهم من السفر ام ان تلك الورقة تلزمه بتنفيذها مدى الحياة؟؟؟
حيث ان الاب يساوم الام على التنازل عن حقوقها المادية مقابل السماح لها باخذ الاولاد للسفر فهل هذا قانونى ام انه يستطيع اللجوء الى القانون لمنعهم من السفر بعد ان تتنازل له؟؟؟

ثالثا:بالنسبة لالحاق الاطفال بالمدرسة فهل يجوز الاب ان ينقلهم الى المدرسة الذى يريها ام ان هذا من حق الام فقط؟؟

رابعا: قانون الاستضافة والمبيت هل تم تنفيذه فعلا؟؟؟ام لا؟؟؟

ارجو الرد سريعا ولكم جزيل الشكر

الحضانة حق الأم وحق الأولاد معا، فهي لمصلحتهما شرعت، فالأم بها تشبع أمومتها، والأولاد بها يضمنون حنان أمهم ورعايتها لهم، وبالتالي تنشئتهم على أحسن ما يمكن، إلا أن هنالك حقا آخر إلى جانب حق الحضانة، وهو حق الولاية، والولاية تثبت حقا للأب والأولاد أيضا، فهي للأب يشبع بها غريزة الأبوة، وهي للأولاد تضمن لهم رعاية مستمرة وسلوكا قويما وتنشئة سوية، وعلينا - حماية لمصلحة الأولاد من جهة ومصلحة الزوجين معا من جهة ثانية - أن نحافظ على الحقين معا قدر الإمكان ؛ حق الحضانة وحق الولاية، وأن نمنع أي استهتار بأي من هذين الحقين، أو أي عبث بهما أو تجاوز عليهما، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وعلى ذلك فإذا ما أرادت هذه الأم الحاضنة السفر بالأولاد بما يفوِّت حق الولاية لهم وللأب، كان للأب منعها من ذلك حماية للحقين معا، ومحافظة عليهما على سواء، فيقال لها إما أن تبقي وتبقى الحضانة لك والأولاد بين يديك، وإما أن تسافري فتسقط حضانتك وينتقل الأولاد إلى من بعدك في الحضانة، بحسب ترتيب محكم بيَّنه الفقهاء ، إلا أن تسافر الحاضن بالأولاد إلى مكان قريب من بلد أبيهم، إذا كان ذلك - لقربه - لا يمنع الأب من تفقد حالهم والنظر إلى شؤونهم كل يوم، كالخروج بهم إلى مدينة قريبة من مدينة أبيهم لا يزيد بعدها عنها أكثر من ساعة أو ساعتين بالوسيلة المعتادة، كالسيارة،

ثانيا : وبرغم مرور أكثر من عام ونصف على صدور حكم الاستئناف التاريخى فى الدعوى رقم 317 أسرة العجوزة بتاريخ 6 يوليو 2009 والذى يدعم لأول مرة فى تاريخ المحاكم المصرية أحقية أب فى استضافة صغاره والمبيت عنده يوما كاملا كل أسبوع، إلا أن هذا الحكم لا يمكن الاسترشاد به عند نظر القضايا المماثلة وبالتالى فإن الرؤية أصبحت بمثابة حق مغصوب لغير الحاضن ويحتاج لتشريعات جديدة تراعى حقوق الأطفال وتنشئتهم فى جو أسرى بعيدا عن العنف والتراشق بين المطلقين.

على الرغم من أن الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 تؤكد أن أنه لا تعارض بين الحضانة والرؤية الشرعية للصغير حيث إن الحضانة ليست ميزة للحاضن بل شرعت لحق للمحضون وحاجته إلى رعاية النساء خلال فترة الحضانة وحزم الرجال بعد انتهائها.



ومن جانبه يؤكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم على أن قانون الرؤية صدر منذ عام 1929 ولم يتم تعديله بالرغم من مرور أكثر من 90 عاما على إصداره وهذا لم يحدث فى أى قانون وبالتالى أصبح تعديله حتميا لكى يتواءم مع تطور العصر.
ويضيف المستشار الباجا أن قانون الرؤية قصرت فيه الرؤية على الآباء والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء مما يؤدى فى النهاية إلى قطع الصلة بين الأبناء وعائلة الأب.
ويشير إلى أن القانون نص على رؤية غير الحاضن لأطفاله ثلاث ساعات أسبوعية وقد ظهر قصور قانون الرؤية بعد قانون مد حضانة الطفل إلى 15 عاما ويسير الطرف غير الحاضن على المنوال طوال فترة الحضانة.
ويرى المستشار الباجا ضرورة تعديل قانون الرؤية واختلاف أساليب تطبيقه حسب سن الطفل بمعنى أنه حتى بلوغ الطفل عامين يتبع النظام المذكور فى قانون الرؤية الحالى وهو قضاء غير الحاضن ثلاث ساعات فى أحد الأماكن العامة كل أسبوع. ومن عامين حتى سبع سنوات يجتمع غير الحاضن مع طفله فى منازل أحد الأقارب ومن سن سبع سنوات وحتى خمسة عشر عاما يتم اصطحاب الطرف غير الحاضن لأبنائه يوما كاملا على أن يبيت عند الحاضن بالليل ومن سن 15 سنة يكون لغير الحاضن الحق فى اصطحاب أطفاله يوما أو يومين فى الأعياد الدينية وأسبوعا أو أسبوعين فى الإجازات «نصف- آخر العام» حتى يتربى الأبناء بطريقة سليمة من خلال ملاحظة سلوكهم والتقرب منهم وتوجيههم.
ويقترح عبد الله الباجا عدم السماح بسفر الأولاد إلا بعد موافقة مصدقة فى الشهر العقارى ويوقع عليها الحاضن حتى لا يستطيع الهرب بالأولاد وفى حالة حدوث الهرب بالفعل يعرض غير الحاضن نفسه للمساءلة القضائية ويقوم بدفع تعويض عن تلك الواقعة ويشير إلى أنه يجب على الأب الذى يريد ويبحث عن حقه فى رؤية أطفاله أن يلتزم بالإنفاق عليهم وتوفير احتياجاتهم وإذا لم يحدث ذلك يتعرض الأب للمساءلة القانونية .
ولكن قانون الحضانة والرؤية الحالى لا يتفق مع الشرع ولا العلم ولا الجانب الاجتماعى السليم لأنه لا يتيح إلا ساعات كل أسبوع للطرف غير الحاضن والمقابلة تتم فى مكان عام .

أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر نهى عنه المولى عز وجل «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» وأشار إلى أنه حتى الطفل عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه كما جاء فى الفقه الإسلامى كما نصت كتب الفقه على تحديد المدة التى يجوز فيها للأم الحاضنة أن ترى فيها الصغير.

وأن يتم الاصطحاب عن طريق استلام الطرف غير الحاضن طفله بالأماكن المحددة سلفا «الحدائق والنوادى» بالتوقيع فى الدفاتر المخصصة لهذا الشأن وكذلك تسليمه بنفس الطريقة وإثبات ذلك بالدفاتر ولابد وأن تلتزم أماكن التنفيذ «النوادى- الحدائق» كما هو معمول به الآن حسب المادة 4 من قرار وزير العدل رقم 87 السنة 2000 بتقديم تقرير يفيد أوقات استلامه وتسليم الصغير متى طلب ذلك.

ثالثا : أن أى إتفاق يتم الوصول إليه مع الأب بشأن سفر الزوجة الحاضنة يجب أن يتم التصديق عليه بالشهر العقارى حتى لا يرجع فيما أتفق عليه .

رابعا : عند تقديم أوراق إلتحاق الأطفال بالمدارس يتم توقيع ولى أمر التلميذ بشأن مسئولية مراسلته بخصوص التلميذ ، و بالتالى يكون له الحق فى التعامل مع إدارة المدرسة بشأن التلميذ ، لذلك فى حالة الزوجة الحاضن تكون هى ولى أمر التلميذ ويتم مراسلتها بشأن التلميذ ، و لا يجوز للأب نقل التلميذ أو التعامل بخصوصه إلا بمعرفة الزوجة الحاضنة .