سحب الدرجة المالية

أعمل مدرس بالتربية والتعليم ، وتم ترقيتي في يوليو 2008 الى الدرجة الأولى. وعليه دخلت اختبارات كادر المعلمين على نفس الدرجة الأولى وكذلك قمت بتسديد المعاشات عن الأعوام 2009، 2010، 2011 كموظف على الدرجة الأولى ، لكن فؤجئت بأن الادارة التعليمية التابع لها ترسل الى ديوان المديرية والمحافظة لسحب الدرجة المالية الأولى مني بحجة أنني كنت في اجازة تعاقد للعمل بالسعودية وقت الحصول عليها في الفترة من (2003-20011) . أستشير معاليكم فيما ينبغي فعله للاحتفاظ بالدرجة الأولى ، علما بأن قرار السحب لم يصدر حتى الآن. وقد مر على قرار الترقية أكثر من ثلاث سنوات.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبه للقرار الإدارى إذا صدر صحيحا يتحصن بمرور 60 يوم على تاريخ صدوره ، أما إذا صدر هذا القرار معيبا فلا يمكن أن يتحصن بإنقضاء تلك المدة و بالتالى يجوز سحبه أو تعديله أو إلغائه دون مراعاة لمرور وقت زمنى .
* و الثابت مما جاء بالشكوى أن هناك خطأ إدارى حدث نتيجة إحتساب الإجازة التى أثناءها تعاقد الشاكى خلالها للعمل بالسعودية في الفترة من (2003-20011) سواء بحسبانها مدة خبرة تضم أقدمية للخدمة الحالية أو مدة خدمة فعلية و فى كلتا الحالتين تعد مدة بينية مطلوبة للترقية إلى الدرجة الأعلى .
* و لما كان هذا الخطأ من جانب الإدارة و ليس للشاكى دخل فى إحداثه بالتدليس أو بغيره من الأساليب التى تدخل غبن على الإدارة ، و إنما ملف الشاكى يتضمن من الأوراق ما يفيد حقيقة الأمر ، و إنما تجاهل و تقاعس الإدارة عن دورها فى الإطلاع على ملف الشاكى قبل إصدار قرار الترقية هو الذى أوقعها فى هذا الخطأ .
* و لما كان إستقرار المراكز القانونية و مستوى المعيشه ، يقتضى عدم إحداث يهدد ه و خاصة أن الأولى بالرعاية إستقرار الحياة الوظيفية للعامل و مستوى معيشته .
* لذلك صدر قانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن إسترداد ما صرف بغير حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة ، و حيث أن الدرجة الوظيفية لا تقل أهمية عن ذلك .
* فيمكنك أيها الشاكى حال صدور قرار بسحب قرار ترقيتك للدرجة الأولى اللجوء للقضاء بصور من تلك القرارات ، لإقرار حقك فى الترقية .