بروتوكولات حكماء صهيون كاملة

متى ما أقمنا مملكتنا، ستجتنب حكومتنا الأوتوقراطية، تمشياً مع مبدأ المحافظة على النفس، إبهاظ جماهير الشعب بالضرائب إبهاظاً غبياً. وستبتعد من هذا إذ لا يغيب عنها أنها هي للشعب بمقام الأب والوصي. لكن لما كان نظام الإدارة في الدولة يقتضي وافر التكاليف، فمن الضرورة، والحالة هذه، أن تحصل الدولة على المال اللازم لها. فتطلب هذا بأفضل الطرق وأيسرها، واضعة نصب عينيها صحة التوازن في هذه المسألة.

وفي حكمنا المقبل، يكون الملك متمتعاً بالصفة المعنوية الشرعية التي بموجبها يعتبر هو مالك كل شيء في الدولة من كليّ وجزئي (ويجوز أن يتحول هذا من الحيّز النظري المعنوي إلى الحيز الفعلي الحقيقي) وله أن يضع يده على جميع مقادير الأموال والأملاك من جميع الأبواب كلها، حتى يستطيع تنظيم دورة المال في الدولة ويُبْنى على هذا أن نظام الضرائب العامة يمكن أن يعتاض عنه بنظام الضريبة التصاعدية على العروض والأملاك، وبموجب هذا تُدفع الضريبة التصاعدية دون أن تسبب لدافعها إرهاقاً، أو إغراقاً، إذ هي على نسبة مئوية من قيمة العروض والأموال. وعلى الأغنياء أن يعلموا أن واجبهم أن يضعوا جزءاً من فضلة أموالهم تحت تصرف الدولة وحق الكسب الشريف، وأقول الشريف لأن نظام مراقبة الأموال سيقضي على التهريب المقنع عن طريق القانون قضاءً تاماً.

والإصلاح الاجتماعي يجب أن يبتدئ من فوق، وأعلى السلم، والوقت اليوم مؤاتٍ ناضجةٌ وسائلة – وهذا الإصلاح عربون عهد الأمان.



والضريبة على الفقير هي بذرة الثورة وسوس الخراب في جسم الدولة التي تلهث وراء القليل من الفقير فلا يغنيها، وتدع الكثير في يد الموسر وهو في متناولها. وفضلاً عن ذلك، فإن الضريبة على أصحاب رؤوس المال من شأنها أن تخفض من احتشاد الثروة في أيدٍ قليلة محدودة، وهذا هو ما عنيناه وجرينا عليه في حكومات الغوييم لنجعله في كفة الأغنياء قوةً تناهض القوة التي في الكفة الأخرى – مالية الدولة.

والضريبة المتزايدة على نسبة مئوية من رأس المال، تأتي بدخل أكثر بكثير مما تأتي به الضريبة الحالية على المكلف والسلع والعروض، وهذه الأخيرة إنما فائدتها مطلوبةٌ في أمم الغوييم، لأنها معوان لنا في خلق القلق وتسبيب الانتقاض.



والقوة التي يستند إليها ملكنا في حكمه المقبل، قائمة على شيئين: التوازن المالي، والأمن المستقرّ. ولكي تستقيم الأمور على هذا الوجه، لا بد أن يتخلى أصحاب رؤوس المال عن جزءٍ من دخلهم من أجل أن يضمن حسن سير جهاز الدولة كما ينبغي. وحاجات الدولة يجب أن يقوم بتسديد تكاليفها أولئك الذين لا تنزل عليهم الضريبة التصاعدية منزلة العبء، ولديهم من فضلة المال ما يسوغ الأخذ منه.

واستيفاء الضرائب لحاجات الدولة على هذه الطريقة، ينتزع من قلب الفقير علّه على الموسر، إذ يراه أصبح عوناً مالياً للدولة، وعاملاً من عوامل الهدوء والرفاهية، يؤدي هذا كله بطيبة خاطر.



وأما الطبقات المتعلمة، فلكي لا تستثقل أمر التكاليف المترتبة عليها، بموجب النظام التصاعدي، ولكي تستبين الحقائق على علاّتها، فيُشْرح لها هذا كله بموارده ومصادره، وأصله وفصله، وأرقامه، لكي يكون على بيّنة منه، ولا يستثنى إلا مخصصات العرش وأجهزة الإدارة.

ومن يجلس على كرسي الحكم، لا ينبغي أن يكون كالأفراد مالكاً لشيء من المقتنيات لنفسه خاصةً، بعد أن يغدو رئيس الدولة، لأن كل شيء في الدولة يمسي وقفاً وهو القيّم عليه، فإذا خرج عن هذه الصفة، تنافت شخصيته الحاكمية مع شخصية الفرد الحائز للمال الخاص. والإحراز الفردي للحاكم معناه أن يهدم حقه في الحكم.



أما أقرباء الحاكم وذووه، ما عدا ورثته، الأقرباء الذين تعولهم الدولة، فيجب أن ينتظموا في سلك خدمة الدولة، أو أن يًخْرُجوا لطلب الرزق بالعمل المستقل، لكي يحصلوا على حق التملك الفردي كسائر الناس، فإن امتيازات الدم الملكي لا يجوز أن تكون سبباً في استنزاف الخزانة.

وصفقات البيع والشراء، وقبض المال نقداً، وانتقال الإرث، كل هذا يخضع لضريبة تصاعدية. وكذلك بيع العقار والمنقول، بصيغةِ نقدٍ، أو غيره، إذا كان خالياً من شهادة دفع الضريبة حيث ينبغي بيان الأسماء كاملة، يُعَرِّض المالك السابق لدفع فائدة على الضريبة من ساعة إتمام المعاملة، إلى يوم اكتشافها، إذ تعتبر مهربة، لم تُعلَن حسب الأصول. وتُقَدَّم جداول الانتقالات إلى دوائر المالية المحلية أسبوعاً فأسبوعاً مع كشف بأسماء المالكين وعناوينهم، سابقاً وحاضراً. وهناك حدود معينة لابتداء الضريبة؛ وهذا أيضاً يُتَقَاضى عنه ضريبة مكس خفيفة على نسبة مئوية للوحدة.



ولكم أن تتصوروا أن مجموع هذه الضرائب لمرة واحدة كم يضاهي من مجموع الدخل لدول الغوييم من مرات.

وتحتفظ الخزانة بمبالغ كاملة من الاحتياطي المقطوع، وما يزيد عليه ينبغي وضعه في التداول، وينفق هذا الاحتياطي على الأشغال العامة، فيكون زمام العمل في الأشغال العامة بيد الحكومة، ومنها المورد والمستقى، فيغدو العمال مرتبطين بها، مخلصين لها ولمن بيدهم الحكم إذ في هذا مصلحتهم. ويُجَنَّب قسم من الاحتياطي المقطوع لتخصيصه مكافآتٍ على الاختراعات وتجويد الإنتاج وتحسينه.

ولا ينبغي أن يبقى شيءٌ مهماً قلّ، من الاحتياطي ولا من المقادير المخصصة لأبواب الموازنة، في دوائر الخزانة، لأن المال إنما وجد لتتداوله الأيدي، وكل ركود يطرأ عليه يخرب سير أجهزة الدولة التي هو لها بمثابة الزيت للآلات، وإذا لحق الركود هذا الزيت، فتقف آلات الدولة ودواليبها عن الدوران.



وإن وضع سند الفائدة، موضع سندات الخزانة، ولو بمقدار قليل، يسبّب هذا الركود تماماً، وتكون نتيجته الرديئة واضحة.

ويُنْشَأ ديوان المحاسبة، وبموجبه يستطيع الحاكم أن يطّلع على واردات الدولة ونفقاتها في أي ساعة، ما عدا الحسابات الشهرية الجارية التي لم تُقْطع بعد، وحسابات الشهر السابق الذي لم تصل جداوله بعد إلى مراجعها.



والشخص الوحيد بمفرده الذي لا مصلحة له في نهب خزانة الدولة هو صاحبها أو حاكمها. وهذا هو السبب الذي يجعل مراقبته لها كافلةً لسلامتها فلا يُنفَق شيءٌ من أموالها جزافاً.

وناحية المراسم و(التشريفات) في البلاط، من مقابلات وحفلات وما إلى ذلك، مما يستغرق كثيراً من وقت الحاكم، كل هذا يلغى، ليتوفر له من الوقت ما يكفي لمراقبة سير الشؤون والأعمال، والنظر في القضايا والمهمات والمصالح. وعلى هذا، لا تكون سلطة الحاكم نهباً مقسماً بين رجال المحاسبة والبطانة المقربين والمحيطين بالعرش للأبهة والفخفخة، وهؤلاء هم وراء منافعهم الخاصة ولا يهمهم من مصالح الدولة شيء.

والأزمات الاقتصادية التي خلقناها نحن الغوييم، ما خلقناها إلا بواسطة سحب المال من التداول. فإن مقادير عظيمة من رؤوس المال قد ركدت لدى سحب الأموال من الدولة. وهي الأموال التي كانت دائماً تستخدم لمنفعة المال المسحوب باتخاذها قروضاً: وهذه القروض أثقلت العبء المالي على الدولة من جهة الفائدة، فصارت مالية الدولة مستعبدة لتلك القروض أو رؤوس الأموال…ثم إن انحصار الصناعة بأيدي أصحاب رؤوس المال الكِبَار، بدلاً من أن تكون موزعةً بين عدد من المتوسطين، قد امتص عصير الشعب والحكومة معاً.

وإصدار النقد في الوقت الحاضر، يجري على نمط لا يتناسب على الجملة مع حاجات الناس على حساب حاجة كل فرد منهم، فيعجز عن سدّ حاجات جميع العمال. فمقدار الإصدار ينبغي أن يضاهي عدد السكان في نموّه، ويدخل في هذا الاعتبار إحصاء المواليد، إذ هؤلاء يُعَدُّون من المستهلكين من ساعة ميلادهم. فتنقيح نظام إصدار النقد مسألة تهم العالم كله.

وتعلمون أن العمل بقاعدة الذهب قد خرَّب الدول التي سارت عليه لأنها لم تكن قادرة على تلبية المطالب للنقد، فازدادت الحالة حرجاً، فاضطررنا إلى إخراج الذهب من التداول إلى الحد الممكن.



ويحلّ محل قاعدة الذهب عندنا، قيمة تكاليف اليد العاملة، سواء حُسِبَتْ بالورق أم بغيره. وسنجعل إصدار النقد على قدر الحاجات العادية في كل باب، مع إضافة المواليد بين وقت وآخر وطرح الوفيات.

وحسابات الدولة، كل دائرة تكون مسؤولة عما تقوم به من أعمال، على منهج استقلال الدوائر (كما هو الأمر في فرنسا – الدائرة الإدارية الفرنسية).



ولكي لا يقع تأخر في مدفوعات الدولة، اللازمة لسير أجهزتها، فكل هذا يُنَظَّم وتصدر به المراسيم بمبالغه وشروطه من قبل الحاكم. وهذه الطريقة تقضي على ما أعادته الوزارات من المحاباة بحماية مؤسسةِ ما، تحت كنفها، ضد مؤسسة أخرى، وبهذه الطريقة نأمن الخلل.

وأما موازنة الدخل وموازنة الخرج، فتتمشيان معاً متوازيتين غير متباعدتين، حفظاً للانسجام بينهما.



وأما مشروعات الإصلاح والتحسين المخططة بموجب الأنظمة والقواعد عند الغوييم، فنفرغها في قوالب لا يخشى منها أحد. وسنبين وجه الضرورة في تلك المشروعات، وهي إنما جيء بها لتلافي الاختلال الذي انغمست فيه أمم الغوييم، لِمَا طرأ على ماليتها من فسادٍ وعوج. وأول عناصر الفساد، كما سنعلم، يبتدئ هكذا: توضع الموازنة السنوية كالعادة، ثم لا تلبث أن تعتلّ أوضاعها بالتنقيح المتزايد المتكرر سنة بعد أخرى، فتتضخَّم، وتتهالك على نفسها وذلك للسبب التالي: يأخذون بتجاذب أطرافها وجرّها إلى منتصف الطريق، ثم تختلّ دواليبها، فتضطرب وتتسكع في السير، فيطلبون موازنةً إضافيةً رتقاً للخلل، فإذا وضعوا هذا أنفقوه في ثلاثة أشهر، ثم عادوا يطلبون ملحقاً مالياً آخر للترقيع، وبالتالي ينتهي كل هذا إلى موازنة تصفية. فتأتي السنة الجديدة، ولا بد أن تبني على إرث السابقة ومنها موازنة التصفية، ناقلةً جملة أرقامها، وذلك كله خبطٌ وعوارٌ وفساد، فالانحراف الذي يقع في مدار السنة الجديدة يبلغ إلى الخمسين بالمئة؛ وعلى هذا ترى أن الموازنة قد بلغت ثلاثة أضعاف في عشر سنوات. والعلة في خراب خزانات دول الغوييم حتى أمست فارغة، تعود إلى تلك الأساليب والطرق، مما صنعناه نحن لها. ثم يأتي دور القروض، فيمتص ويلتقم ما بقى، وما بعد ذلك إلا الإفلاس.

ولا يخفى عليكم أن الأنظمة الاقتصادية التي من هذا النوع، ونحن اقترحناها وقدّمناها إلى الغوييم – للتخريب – لا يمكننا أن نجري عليها ونطبقها عندنا.



فإن كل ضرب من القروض يدل على الاعتلال في الدولة، وعلى النقص في فهم حقوق الدولة. فالقروض تُعَلَّق فوق رؤوس الحكّام كسيف ديموقليس. وبدلاً من أن يأخذوا المال من رعاياهم عن طريق فرض ضريبة مؤقتة، فإنهم يَمُدُّون أيديهم يستجدون مصارفنا. والقروض الأجنبية ما هي إلا عَلَقٌ لا ينفك يمتص حتى يشبع فيتساقط من نفسه، أو تنزعه الدولة نزعاً وترمي به. ولكن دول الغوييم أعجز من أن تنتزع العلق، فتلجأ إلى ما هو أيسر وأهون، فتداوي أمرها باستخدام المزيد من العلق أكثر فأكثر، حتى تجفّ عروقها بطبيعة الحال، وينتهي انسياب دمها كأنه من فصاد اختياري (كلاحس المبرد).

وما هو القرض الداخلي الحقيقي؟ القرض هو إصدار الحكومات سندات على الخزانة تحتوي على التزام نسبة استهلاكية لمجموع رأس مال القرض. فإذا كان القرض مرتباَ له فائدة 5 بالمئة ففي عشرين سنة تظل الدولة تدفع من هذه الفائدة ما حكمه حكم العبث، حتى يوازي مجموعُ ما يدفع أصلَ القرض، وفي أربعين سنة تكون الدولة قد دفعت هذا مضاعفاً، وفي ستين سنة، يضاعف ثلاثاً، ومع هذا يبقى أصل القرض على حاله، ديناً على الخزانة.

يتضح من هذا، أن فرض الدولة ضريبةً على رعاياها تصيب كل فرد، مهما يكن أسلوب الضريبة، معناه امتصاص آخر درهم من جيوب دافعي الضرائب الفقراء لتسديد ديون الأثرياء الأجانب الذين منهم أتت القروض، بينما بوسع الدولة أن تجمع من المكلفين من رعاياها ما يلزم لحاجاتها دون أن يكون له فائدة إضافية.

وما دامت القروض قروضاً داخلية تتعاطاها أمم الغوييم، فغاية ما يحصل من المال أنه ينتقل من جيوب الفقراء إلى الأغنياء. ولكن عندما يُشترَى الرجلُ الذي يُعْهد إليه في تدبير القروض من الخارج، تسيل أموال الأمم إلى صناديقنا وخزائننا، وتسرع أمم الغوييم فتؤدي إلينا ضريبة الرعية.

وإذا اعتبرنا نوع الحياة التي يحياها ملوك الغوييم وهم على عروشهم، حياة القشور والعبث، وما هناك من إهمال لشؤون الدولة، واستقتال الوزراء في جمع المال لجيوبهم، وجهلهم المسائل المالية، وحذو باقي الحكام هذا الحذو بحيث أدًّى الأمر كله إلى جعل بلدان الغوييم مدينةً لخزائننا بمقادير من الديون هي أعجز من أن تقوى على تسديدها، ألا فلنَعْلًم أن هذا لم يتمّ دون أن تكبدنا في سبيله تكاليف ثقيلة من اضطراب ومال.

وركود المال لن يكون له محل في عهدنا، ولذلك لن يكون أيضاً شيءٌ من سندات بالفائدة على الدولة، ما عدا الإصدار الذي بفائدة واحد بالمئة، ولن يكون هناك دفع فوائد للعلق الناهش لعصب الحياة في دولتنا. وحق إصدار سندات بالفائدة سيحصر بالشركات الصناعية التي لا تجد صعوبة في دفع الفائدة على السندات من أرباحها، بينما الدولة في هذا الأمر لا تعطي فائدة على القروض التي هي كقروض الشركات، لأن الدولة تقترض لتنفق لا لكي تستثمر المال في المشروعات المربحة.

وسندات الشركات بوسع الحكومة أن تشتريها كما يشتريها جميع الناس، بعد أن كانت الحكومة مقترضةً تدفع جزية القرض، صارت مقرضةً (للشركات) بفائدة تجنيها. وهذا التدبير يمنع الركود والأرباح الطفيلية والاسترخاء، مما كان كله مفيداًَ لنا لما كانت دول الغوييم مستقلةً ولنا مأرب من سوقها ذاك المساق، أما في حكمنا فهذا بعيد.

وما أوضح ما نرى من تخلف عقل الغوييم وغباوته الكثيفة وتخبّطه، فإنهم يقترضون منا بالفائدة دون أن يفكروا في أن كل هذا المال مع فائدته كان يجب أن يأخذوه من جيوب دولهم ليسددوا لنا الدين. وأي شيء أسهل من أن يأخذوا المال من جيوب شعوبهم.



ولكن هذا كله برهان على إشراق نبوغنا العقلي وإشعاعه، ونحن الشعب المختار. فإننا قد اخترعنا لهم هذه الحيلة بشكل تقديم القروض، مزينة منمقة، فصدقوها واعتقدوا أن فيها الخير لهم.

أما طريقتنا في حساباتنا فستكون واضحةً جليةً في بيان المصادر والموارد، والدخل والخرج، لا أثر للإبهام في ذلك، مُنَقاةً على ضوء خبرتنا المستفادة من القرون الماضية في دول الغوييم، وستتميز بالدقة والبت والقطع. وبإلقاء نظرةٍ عليها، يستطيع كل واحد أن يرى جوهر محتواها وهذا ثمرة ما ابتكرناه. وبذلك تنتهي مخازي الغوييم التي استعنا بعل في التسلط عليهم، وهذا كله منبوذ عندنا.