اعتصام 50 محاميًا بطنطا.. و200 ألف جنيه لأسرتي المحكوم عليهما

دخل ما يقرب من 50 محاميا في إضراب مفتوح عن الطعام أمام محكمة استئناف طنطا تعبيرا عن غضبهم من الحكم الصادر من المحكمة بالحبس 5 سنوات للمحامين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح لاعتدائهما على باسم أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا.

وقالت مصادرنا ان إضراب المحامين مستمر حتى تدخل كبار المسئولين بداية من رئيس الجمهورية للإفراج الفورى عن زميليهما من الحبس.

فيما أكد منتصر الزيات المحامى أن مجلس نقابة المحامين قرر صرف 100 ألف جنيه لكل محامى من الاثنين المحبوسين وكذا ستتكفل النقابة بمصاريف أسرتيهما في حال تأييد الحكم.

وصف عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم ما حدث فى محكمة طنطا بمحكمة دنشواى وأكد أن النيابة العامة قد اخطأت خطأ جسيما حينما اعتبرت نفسها خصما وحكما في آن واحد.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الفيوم شارك فيها أكثر من ألف من المحامين بالمحكمة وهتفوا ضد ما سموه بـ"قتل مهنة المحاماة في مصر" وقالوا: "مش هنخاف مش هنطاطى احنا كرهنا الصوت الواطى" "يا رئيس الجمهورية نقابتنا هتفضل حرة أبية".

وأكد نقيب المحامين انه كان يجب على القضاء أن ينأى بنفسه عن هذه المشكلة .

واعتبر الليمونى ما حدث فى طنطا إجراءات معيبة وكان يجب على النيابة العامة أن تتقدم بطلب للمحكمة لانتداب قاضى للتحقيق حتى يكون هناك حيادية وشفافية.

وأشار إلى أن الإضراب مستمر في محاكم الجنايات وانه تم إثباته في أول جلسة حيث توقفت بعدها الجلسات وتم التأجيل واعتبر ان هذه اولى الخطوات التصعيدية وانه سيتم عمل اعتصامات للمحامين داخل حجراتهم في المحكمة والتوجه بمسيرات إلى النقابة العامة ومنها إلى رئيس الجمهورية لتقديم مذكرة وسوف يمتنع المحامون عن رفع الدعاوى ودفع اى رسوم للدولة حتى لا يتم اثراء صندوق القضاة وسوف يحجم المحامون عن رفع الدعاوى الا التى فيها انقضاء حتى لا تضيع مصالح المواطنين.

أضاف الليمونى: أن الإجراءات التصعيدية مستمرة بالتنسيق مع النقابة العامة بينما اعتبر سامح عيد احد المحامين ان هذا هو أول اختبار حقيقي لحمدي خليفة نقيب المحامين معتبرا أن هذه المشكلة بين المحامين وبعضهم لإثبات أن النقيب الجديد غير قادر على حل مشاكل المحامين.