الاتهامات الموجهة لمحامين الادارات القانونيى غير صحيحة

من طرف احمد اسماعيل الثلاثاء أبريل 13, 2010 3:34 pm

أحياناً كثيرة يُتهم محامو الإدارات القانونية من قِبل بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين و محامين القطاع الخاص أنهم منغلقون على أنفسهم و لا يشاركون فى أنشطة النقابة و يمتنعون عن المشاركة الفعالة فى الانتخابات ، كما يتهمون أيذاً أنهم السبب فى زيادة الأعباء المالية للنقابة دون أن تعود عليها أى فائدة تذكر .
و فى مجال الدفاع عن هذه الطائفة من المحامين المظلومين الذى أتشرف بالإنتساب إليهم و لا يجدون من يدافع عنهم ، أود أن أوضح عدة نقاط قد تكون غائبة عن البعض و هى كالتالى :

أولاً : بالنسبة للإنغلاق الذى نتهم به دائماً و الإبتعاد عن النقابة أود الإشارة إلى ان محامو الإدارات القانونية لديهم الكثير من الأعباء و الأعمال التى ينأى كاهل البعض أن يتحملها – و ذلك ليس لكفاء عضو الادارة القانونية – بل يرجع ذلك لتكدس القضايا و كثرتها بالجهات التى ينتمون اليها و قلة عدد المحامين بهذه الجهات كما أنهم مكلفين بأعمال قانونية أخرى مثل إجراء التحقيقات و إبداء الاراء القانونية و ‘إعداد العقود و إنهاء اجراءات تسجيل العقارات بالشهر العقارى و ما يستتبع ذلك من انهاء اجراءات اخرى بالعديد من الجهات و بحث التظلمات و حضور لجان التى قد يكون عضو فيها إلى غير ذلك من الاعمال التى يصعب حصرها ، كما أن محامى الإدارة القانونية مكلف بالسفر شبه يومياً لحضور الدعاوى المقامة ضد الجهة التى يعمل بها بمختلف محاكم الجمهورية ، و أكثر من ذلك فإن محامى الادارة القانونية ملزم – رغم أنفه – أن يستكمل أعماله بالمنزل مثل كتابة المذكرات فى الاعمال سالفة البيان خاصة الاعمال القضائية التى لا تتحمل التأخير مما ينتج عنه مشاكل عائلية لقلة أوقات الفراغ التى من المفترض أن يقضيها مع أسرته ، فهل يعقل بعد كل ما سبق ذكره أن يتهم محامى الإدارة القانونية بالإنغلاق و عدم المشاركة فى الأنشطة النقابية و أين الوقت الذى يمكنه من هذه المشاركات؟؟؟؟

ثانياً : أما بالنسبة لإتهام البعض لمحامو الإدارات القانونية بأنهم يكلفون النقابة أعباء مالية فيجب أن يعلم الجميع أن هؤلاء المحامين أول من يسددون اشتراكات النقابة و ذلك لكون الجهات التى ينتمون اليها هى التى تسدد الاشتراكات طبقاً للقانون ، كما أن اغلب محامو الادارات لديهم نظام علاج طبى خاص بالجهات و الهيئات التى يعملون بها لهم و لأسرهم أى أنهم فى الغالب لا يكلفون النقابة خدمة العلاج و الرعاية الصحية بجميع انواعها و أشكالها
كما أنه يوجد بأغلب الجهات التى ينتمى اليها محامو الادارات القانونية أنشطة إجتماعية و ثقافية و ترفيهية بأسعار معقولة ستفيد منها المحامون مما يغنيهم فى الاغلب عن الاستفادة من أنشطة النقابة مما يوفر قيمتها لصالح الزملاء محامى القطاع الخاص .

ثالثاً : أما بالنسبة لاتهامنا بأننا لا نشارك فى إنتخابات النقابة أو الإدلاء بأصواتنا لاختيار المرشح الأصلح ، فإن هذا الإتهام عار تماماً من الصحة بدليل أن أغلب المرشحين يقومون بزيارات لأعضاء الادارات القانونية بهدف كسب ودهم و أصواتهم – و هذا ما يؤكد قوة و ثقل محامين الادارات – و لكن فور إنتهاء الإنتخابات يتبدل الحال و يصبح محامو الادارات هم من يلهثون وراء السادة أعضاء النقابة ، و الأدهى أن السادة الافاضل أعضاء النقابة يرفضون الرد على الاتصالات الهاتفية و تذهب الوعود و الأحلام أدراج الرياح و للتأكيد على عدم صحة هذا الإتهام يمكن يمكن لمن ينبرى و يوجه هذه الاتهامات بودن دليل مراجعة كشوف الناخبين للتأكد انها مجرد اتهامات مرسلة تفتقد للمصداقية ،،
و إحقاقاً فإن مشكلة التجاهل التى يعاني منها محامو الادارات القانونية هى مشكلة أزلية تتوارثها مجالس النقابة المتعاقبة فكل مجلس يهتم فقط بتعديل قانون المحاماة و تعديل مواد بعينهت تعود بفائدة على اشخاص محددين أما قانون الادارات القانونية فيتم التعامل معه على أنه و العياذ بلله قراءن لا يجوز المساس به أو تعديله و على انه قانون لقيط لا اب له يصطحبه لمجلس الشعب لتعديله و اعادة النظر فى بعض المواد التى عفا عليها الزمن .
و يجب أن يعلم الجميع ان محامو الادارات القانونية يخضعون – فى الواقع – للوائح الجهات التى يعملون بها من حيث الامور المالية و الادارية و عليهم رقابة مزدوجة من التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل – من الناحية الفنية – و راقبة إدارية مفروضة عليهم قهراً من المسؤلين بالجهات التى يعملون بها ، و من المعلوم للجميع أن عضو الإدارة القانونية يتم التعامل معه فى الجهة التى يعمل بها على أساس أنه " شيطان رجيم " يجب محاربته لكونه قد يصدر قرارات أو اراء قانونية لا تأتى على هوى البعض الذين لا يهمهم سوى مصالحهم و تثبيت سلطاتهم على مقاليد الأمور و يحاولون الضغط على أعضاء الإدارات القانونية بالحوافز و المزايا المالية المختلفة .
و لكم أن تتخيلوا أن أقصى حافز قد يحصل عليه عضو الإدارة القانونية فى حال صدور حكم لصالح الجهة التى يعمل بها بملايين الجنيهات لا يتعدى الألف جنيه فى أحسن الأحوال – و ذلك إذا كان من المرضى عليهم – و ذلك بعد قضاء سنوات جرياً فى المحاكم مدافعاً عن شركته ، و فى حال خساة قضية – لا قدر الله - حتى و إن كانت قضية عمالية لا قيمة لها من الناحية المالية مثل ضم مدة خبرة لأحد العاملين ، يتهم المحامى من قِبل المسؤلين أنه مقصر فى عمله و أن القطاع القانونى بأكمله يتعين تسريحه و للأسف فإن هؤلاء المسؤلين لا يفكرون فى النظر لاجراءتهم الخاطئة المخالفة للقانون التى إتبعوها و أدت لخسارة القضية و الغريب أن هؤلاء المسؤلين لا يلجأون للقطاع القانونى إلا بعد " خراب مالطة " و كان عضو الادارة القانونية بحوزته عصا سحرية أول و العياذ بلله يقل للشىء كن فيكون .
بلله عليكم هل يتعرض أياً من محامين القطاع الخاص لهذا الكم من الضغوط ، و إسمحوا لى أن أسأل – و ارجو ألا يفسر سؤالى بسوء نية – ما هى أتعاب محامى القطاع الخاص عن قضية صدر فيها حكم لصالح موكله بالملايين ؟؟؟؟؟؟؟؟ أترك الإجابة لكم و لا تعليق لدى
و من ناحية أخرى هناك سؤالاً هامٌ لماذا يتناسى الجميع ان اعضاء و مديرى الإدارات القانونية يؤدون ذات الدور الذى تؤديه هيئة قضايا الدولة ففى الاصل إن الجهات التى ينتمى اليها عضو الادارة القانونية كانت تاعبة للحكومة ثم أصبحت شركات لها لوائحها من حيث الشكل فقط أما من الناحية الواقعية فإن هذه الجهات أموالها أموالا عامة تخضع لاشراف الدولة و قوانينها و لاشراف الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهات الراقبية و لكن الفارض الوحيد ان هذه الجهات لها ميزانيات مستقلة و تخضع للربح و الخسارة .
و اعتقد و يؤيدنى البعض أن المحامين – سواء القطاع العام أو الخاص – لم يستفيدوا من عضوية بعض أعضاء نقابة المحامين بمجلس الشعب ، فأين هم و لماذا لا يستخدمون أدواتهم الرقابية و التشريعية فى الضغط و عمل تربيطات مع زملائهم بالمجلس الموقر بهدف إجراء تعديلات بقانونى المحاماة و الادارات القانونية بهدف تحسين أحوال المحامين المادية و الأدبية و الضغط على الحكومة لتعيين نسبة من المحامين فى سلك القضاء .
و ما يحزننى أن بعض اعضاء مجلس نقابة المحامين يهرولون خلف الأضواء و الشهرة و تجدهم فى محفل به كاميرات تليفزيونية و على سبيل المثال لا الحصر تدخلالبعض لحل أزمة موظفى الضرائب العقارية و خبراء وزارة العدل و سفر السيد النقيب لألمانيا خصيصاً لمتابعة قضية الشيدة مروة الشربينى – و إن كنت أؤيده فى ذلك فالحادث مس مشاعر جميع المصريين – و لكن واجب السيد النقيب و اعضاء نقابيته تجاهنا أن يهتموا بنا و بشئوننا و نبذ خلافاتهم و طرحها جانباً و خلع عباءة الإنتماءات الحزبية على أبواب النقابة .
و فى النهاية أتمنى أن تنتهى نغمة تقسيم المحامين لفئات القطاع العام و الخاص فكلنا زملاء فى مركب واحد همومنا و مشاكلنا واحدة و نسعى لاهداف واحدة و هى إعلاء شأن المحامين و تحسين أحوالهم و حمايتهم و التصدى لكل من يريد إعادة النقابة لعصر الحراسة البائد
فهل يمكن تتبدل الاحوال و يهتم المسؤلين بأحوال المحامين أم أنها " أضغاث احلام "
نترك الاجابة للأيام القادمة

من طرف احمدعبدالعليم الجمعة أبريل 23, 2010 1:54 am

الاتهامات الموجهة لمحامين الادارات القانونيى غير صحيحة

الاتهامات الموجهة لمحامين الادارات القانونيى غير صحيحة

رد: الاتهامات الموجهة لمحامين الادارات القانونيى غير صحيحة