احمد اسماعيل يكتب فى اليوم السابع :أوضاع مقلوبة

متى سنرى المواطنين سواسية أمام القانون؟ و متى سنرى توحيداً للمبادىء القانونية على الأوضاع والمراكز القانونية المتماثلة؟! فالقانون واللوائح واحدة لم تتغير ولكن الأحكام القضائية متغيرة وغير ثابتة ما بين شخص وآخر، فترى أحياناً إحدى دوائر المحكمة تصدر حكماً لمواطن بأحقيته فيما يطالب به ودائرة أخرى فى ذات المحكمة لا تفصلها عن الدائرة الأولى سوى عدة أمتار ومن نفس درجتها ونوعها تمنع مواطنا آخر من ذات الحق بالرغم من أنها ذات الطلبات التى يطالب بها الخصمان وظروفهما متماثلة والقوانين المطبقة عليهما واحدة !!
فلكم أن تتخيلوا شعور ذلك المواطن الذى خسر دعواه وهو يرى مواطنا آخر مثله يصدر حكم لصالحه فى ذات الموضوع إنه أمر غريب ومثير للدهشة والحزن والأسى.
فذلك الأمر يصيب المواطن بمرارة وسخط على الأوضاع المقلوبة التى نعيشها فى ذلك الزمن بسبب عدم المساواة التى يشعر بها المواطن، فنحن لسنا مع أو ضد الأحكام أياً كانت ولكن يجب أن تكون هناك مبادىء قانونية واحدة تطبق على جميع الحالات المتماثلة، وأكرر المتماثلة؛ حتى لا يأتى البعض ويدعى أن لكل دعوى ظروفها.
وأحيانا نجد البعض يتعلل بأنها حرية القاضى فى تكوين عقيدته– و هذا مبدأ لا ننكره عليه و لكن يجب أن تكون هذه الحرية فى حدود القوانين واللوائح و السوابق القضائية والمستندات المقدمة فى الدعوى.
ونجد فريقاً آخر يطالب بعدم التعليق على أحكام القضاء وعدم توجيه أى انتقادات للأحكام القضائية أياً كانت، فالقاضى- يا سادة- بشر يصيب و يخطىء، فرئيس الجمهورية ذاته يتعرض للنقد والتعليق على قراراته فى كافة وسائل الأعلام ولا نجد منه أى امتعاض أو ضيق؛ فحرية الرأى مكفولة للجميع ولكن الواجب ألا نتعرض لأشخاص القضاة الذين يصدرون الأحكام ونجرح فى أشخاصهم فهذا لا يليق أبدا أو يتفق مع حرية الرأى التى نعيشها.
والسؤال من الذى يعوض المواطن الذى ضاع حقه وهو يرى مواطنا آخر مثله يتمتع بذات الحق بسبب أن دعوته تم نظرها أمام قاض آخر له وجهة نظر قانونية أخرى، ثم نأتى بعد ذلك وندعى أنه لا يجب التعليق على أحكام القضاء؟
هل يعقل أن يسلب مواطن حقه ويرى مواطنا آخر حصل على ذات الحق ثم نطلب منه السكوت "ده حتى الضرب فى الميت حرام".
فالجميع يجل القضاء ويحترمه ولكن الأحكام القضائية ليست فوق النقد وليتسع صدر القضاة للنقد مثلما أعطوا لأنفسهم الحق فى نقد الأوضاع السياسية ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن رأيهم وطالبوا بزيادة رواتبهم .
* المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]