Hiحكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 3
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 3
من طرف احمد اسماعيل الجمعة أبريل 30, 2010 7:35 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار /عدل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين :- علي فكري حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم واحمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 7 /5 / 1996 اودعت الاستاذة /............... عن نفسها قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3761 /42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) بجلسة 16 /3 /1996 فى الدعوى رقم 2898 / 47 القضائبة المقامة من الطاعنة .
وطابت الطاعنة للاسباب الوردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها وهى :-
اولا : احقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند اولا من القرار رقم 231 /92 باقدمية ترجع الى 15 / 1/ 1985 .
ثانيا : تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 /89 تارخ اعتماد الهيكل الوظيفى وطبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 /73 وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق وفى يوم الاثين الموافق 13 /5 / 1996 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3882 / 42 ق.ع فى الحكم المشار اليه
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واقضاء برفع الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات والاتعاب عن الدرجتين .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدها على النحو المبين بالاوراق واودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير ابرايها فى الطعنين ارتات فيه للاسباب المبينة الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء البندين ثالثا ورابعا من الحكم المطعون فيه وباحقية المعية فى ارجاع اقد ميتها فى الدرجة الاولى بمجموعة وظئف القانون الى 15 / 1/ 85 بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 / 92 مع ما يترتب على ذلك من اثار وباحقية المدعية فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8/ 11/ 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام اجهة الادارية المصروفات .
وجرى تداول الطعنين امام المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانى )علىالنحو الثابت بمحا ضر جلساتها فحصا وموضوعا حيت طلبت الاستاذة ............... المحامية بجلسة 25 / 5/ 2000 قبول تدخلها خصما منضما الى الطاعنة وذلك وذلك بموجب صحيفة تدخل اعلنت الى كل من الاستاذة ............... (الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكة طلبت فى ختامها للاسباب المبيئة بها الحكم بما يلى
اولا بقبول تدخلها كخصم منضم للطاعنة فى الطعن رقم 3761 /42 ق.ع.
ثانيا :احقيتها فى الترقية الى الدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون من 15 /1 / 85 بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 /92 مع مايترتب علي ذلك من اثار واحقيه فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وبجلسة 4 /11 /2000 قررت الدائرة الثانية احالة الطعنين الى هذه الدائرة (السابعة ) با لمحكمة الادارية العليا للاختصاص وحددت لنظرهما امامها جلسة 3/ 12 /2000 .وبجلسة 26 /11/ 2000 قررت هذه المحكمة اصدار الحكم فى الطعنين النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماعالايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى السيدة / ............... كانت قد اقامت الدعوى رقم 2898 /47 القضائبة بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات ) بتاريخ 25 /1 / 93 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها لتكون الاولى فى البند اولا من القرار رقم 231 / 92 وباقدمية من 15 /1 /1985 وتسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 / 89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى ومايترتر على ذلك من اثار وفروق مالية .
وقالت شرحا لدعواها ان الهيئة المدعى عليها اصدرت القرار رقم 231فى 15 /8 92 بترقيتها واخرين الى الدرجة الاولى بظيفة مدير ادارة قانونية من تاريخ صدوره وصدر هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون لانه استند فى ترتيب اقدمية اعضاء الادارة القانونية المخالف للقانون ولذلك فقد تظلمت من هذا القرار فى 3/ 10/ 92ولم تتلق ردا رغم اسبقيتها فى الترتيب على جميع من تقدموها فى القرار محل الطعن سواء من تم ترقيتهم بالبند اولا من هذا القرار اوبالبند ثانيا منه ............... عن ان لها الحق فى تسوية حالتها بوظيفة مدير ادارة قانونية من 8/11/89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى وتمويله وخلصت من ذلك الى طلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات .
و بجلسة 16 / 3 / 96اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي بالاتي :-
اولا : عدم قبول طلب التدخل المقدم من / ............... لانتفاء شرط المصلحة والزامه المصروفات .
ثانيا : قبول طلب التدخل المقدم من / ............... و ............... و ............... و ............... خصوما منضمين فى الدعوي الى جانب الهيئة المدعي عليها .
ثالثا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231 / 92 والزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات ,
رابعا قبول طلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 لانتفاء القرار الاداري والزمتها المصروفات .
واقامت المحكمة قضاءها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231 / 92 على اساس ان المحكمة قد قضت بجلسة اليوم فى الدعوي رقم 2302 / 47ق بالغاء هذا القرار الغاء مجردا اما بالنسبة لطلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 فقد قضت المحكمة بعدم قبولة على اساس لانه فى هذا التاريخ لم تكن الهيئة المدعي عليها قد اصدرت قرار بتسكين اعضاء الادارة القانونونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها .ويقوم الطعن الاول على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لانه تضمن القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الشق الاول من القرار محل الطعن على اساس ان المحكمة قد قضت فى دعوي اخري بالغاء ذات القرار رغم اختلاف ظروف كل من الطاعنين وطلباته فى الدعوي وكان على المحكمة ان تجري مقارنة بين الطاعنة وسائر المرقين بهذا القرار وترد على مطلبها بان ترتيبها الاول من عدمه وما اذا كانت اقدميتها ترجع الى 15 / 1 / 85ام لا الا انها لم تفعل مما افسح المجال مرة اخري لجهة الادارة لتستعيد سلطتها فى اصدار قرار بما يهضم حقوق الطاعنة مرة اخري وهكذا حتي بلوغها السن المقررة لانتهاء الخدمة هذا فضلا عن اغفال الحكم جميع المستندات المقدمة من الطاعنة والتى تؤكد حقها فى ان يكون ترتيبها الاول على جميع المرقين بالقرار المطعون فيه .
وتضيف الطاعنة انه من المقرر ان التسكين يتم بحكم القانون وترجع اثاره الى تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي ولو تراخي القرار التنفيذي للتسكين والثابت بالاوراق موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية على اعتماد الهيكل الوظيفي منذ 8 / 11 / 89 وكذلك وجود خمس درجات اولى فى ميزانية الهيئة محجوزة منذ 15 / 1 / 85 وهي التى ارجعت اليها اقدمية المرقين فى البند اولا من القرار المطعون فيه وكذلك هي التى سبق ان رقوا عليها من قبل بالقرار رقم 1720 / 85 وحكم بالغائه الغاء مجردا فى الدعوي رقم 6283 / 38ق والتى سبق ان اقامتها الطاعنة وبذلك ينتفي ادعاء جهة الادارة بعدم وجود درجات مالية عند اعتماد الهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها فى 8 / 11 / 89 وبالتالي يحق للطاعنة التسكين فى الدرجة الاولى ( وظيفة مدير ادارة قانونية ) فى هذا التاريخ .
ويقوم الطعن الثاني المقام من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على اسباب حاصلها بانه لاوجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوي على اساس ان المحكمة قضت فى الدعوي رقم 2302 / 47ق بجلسة 16 / 3 / 96 بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا لان هذا القول مردود بانه قد تم الطعن على ذلك الحكم امام المحكمة الادارية العليا لمخالفته للقانون بالطعن رقم 2881 / 42ق .ع ومن ثم لم يصبح هذا الحكم نهائيا وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفقا واحكام القانون .
ومن حيث انه عن طلب التدخل المقدم من السيدة / ............... الذى ابدته بجاسة 25 /5/ 2000 اثناء نظر الطعنين الماثلين واعلنت صحيفته الى كل من السيدة ............... ( الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السكية واللاسلكية فانه ولئن طالبة التدخل تحدد طلبها بانه تدخل بالانضمام الى الطاعنة المذكورة فى طلباتها الا ان المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف طلبات الخصوم تعتبر هذا الطلب تدخلا خصاميا لا انضماميا وذلك لان طالبه التدخل تهدف فى الواقع من الامر ان تدعى لنفسها حقا مستقلا عن الحق الذى تطالب به الطاعنة اذ تبغى الحصول على حكم لصالحها هى ايضا وهو ما لايجوز قبوله امام المحكمة الادارية العليا باعتاره تدخلا خصاميا الامر الذى يتعين معه عدم قبول تدخل السيدة /...............
وحيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة الحكم باحقيقها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند او لا من القرار رقة 231 /92 باقد مية ترجع الى 15 /1 /85 فان حقيقة هذا الطلب بحسب التكييف القانونى الصحيح انما هو الغاء هذا القرار فيما تصمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 15 /1 85 فانه لما كان الثابت ان هذا القرار قد صدر حكم بالغائه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 2302 /47 القضائبة الغاء مجردا واصبح القرار المذكور معدوما قانونا هو ومايترتب عليه من اثار نتيجة لحكم الالغاء فان دعوى المدعية ( الطاعنة )بالطعن فى القرار ذاته قد اصبحت والحال هذه غير ذات موضوع ولاينال من ذلك القول بان جهة الادارة لم تنفذ مقتضى هذا الحكم وتجرى الترقيات على اساس المبادى التى رسمها حكم القضاء الادارى الصادر بالالغاء ذلك المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة انه ولئن كانت الترقة حقا للعامل الا ان القانون قد ناط بالادارة اختيار الوقت المناسب لا جرائها ولم يلزمها اذا ما شرعت فى اجراء اتها ان تتابع الخطى كاملة لانجازها فى ميعاد محدد بحسبان ان الترقية مسالة تقديرية متروك امرها للجهة الادارية المختصة وان اجراءها فى وقت معين مسالة تستقل جهة الادارة بتقديرها حسب ظروف الاحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل .
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8/ 11 /89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى فلما كان المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة ان تسكين اعضاء الادارة القانونية على الوظائف المناسة رهين بالانتهاء من الهياكل التنظيمية والوظيفية للادارة القانونية بما يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل منها وصدور القرار اللازم بالا عتماد من السلطة المختصة وانشاء الدرجات المالية اللازمة لتمويل اجور ورواتب شاغلى تلك الوظائف ومن تاريخ انشاء تلك الدرجات تبدا عملية التسكين على وظائف الادارة القانونية .
ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان الهيكل التنظيمى للادارة القانونية بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ولئن كان قد صدر بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 71 فى 24 / 10 /85 الا ان اعتماد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لميتم الا فى 8 /11 /89 ومع ذلك فان التمويل المالى اللازم لم يتم الا فى الموازنة المالية للهيئة المذكورة للعام المالى 89 / 90 ولم تبدا الهيئة فى اصدار قرار التسكين الا فى 15 /8 /92 باصدار القرار رقم 231 /92 بتسكين بعض اعضاء هذه الادارة على الوظائف المبينة امام كل منهم (البند ثانيا من القرار المشار اليه )وبالتالى يكون طلب الطاعنة تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجو الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 غير قائم على سند صحيح من القانون بحسبان انه في هذا التاريخ لم تكن الهيئة المذكور قد اصدرت قرارا بتسكين اعضاء الادارة القانونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول ذلك الطلب لانتفاء القرار الاداري .
ولاوجه لما تدعيه الطاعنة من تكييف دعواها الاصلية على انه تسوية حالتها تسوية صحيحة بتسكينها على وظيفة مديرة ادارة قانونية من تاريخ اعتماد الهياكل التنظيمية للادارة القانونية فيما كان اعتماد الهياكل المشار اليها كافية في حد ذاته لتسكين العاملين عليها بقوة القانون وانما تظل للجهة الادارية سلطة اختيار الوقت الملائم لوضع اعضاء الادارات القانونية على الوظائف المناسبة لكلمنهما بمقتضي قرار اداري تترخص فى اصداره طبقا للقانون وهذا القرار هو الذي يجوز الطعن فيه بدعوي الالغاء باعتباره من القرارات الادارية الصادرة بالتعيين فى الوظيفة .
واذا كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تحديد الاثر المترتب على الطعن فى قرار سبق الغاؤه الغاء مجردا وقضي بانتهاء الخصومة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرارالا ذلك يمنع من ان الطعن فى القرار المشار اليه والمطعن فى الحكم قد قام على غير اساس سليم من القانون خليقا برفضه .
وحيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بالاتي :- اولا بعدم قبول طلب التدخل المقدم من السيدة / ............... والزمتها مصروفات هذا الطلب .
ثانيا : بقبول الطعنين شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء القرار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والزمت كل طاعن بمصاريف طعنه
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار /عدل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين :- علي فكري حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم واحمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 7 /5 / 1996 اودعت الاستاذة /............... عن نفسها قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3761 /42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) بجلسة 16 /3 /1996 فى الدعوى رقم 2898 / 47 القضائبة المقامة من الطاعنة .
وطابت الطاعنة للاسباب الوردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها وهى :-
اولا : احقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند اولا من القرار رقم 231 /92 باقدمية ترجع الى 15 / 1/ 1985 .
ثانيا : تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 /89 تارخ اعتماد الهيكل الوظيفى وطبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 /73 وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق وفى يوم الاثين الموافق 13 /5 / 1996 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3882 / 42 ق.ع فى الحكم المشار اليه
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واقضاء برفع الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات والاتعاب عن الدرجتين .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدها على النحو المبين بالاوراق واودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير ابرايها فى الطعنين ارتات فيه للاسباب المبينة الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء البندين ثالثا ورابعا من الحكم المطعون فيه وباحقية المعية فى ارجاع اقد ميتها فى الدرجة الاولى بمجموعة وظئف القانون الى 15 / 1/ 85 بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 / 92 مع ما يترتب على ذلك من اثار وباحقية المدعية فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8/ 11/ 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام اجهة الادارية المصروفات .
وجرى تداول الطعنين امام المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانى )علىالنحو الثابت بمحا ضر جلساتها فحصا وموضوعا حيت طلبت الاستاذة ............... المحامية بجلسة 25 / 5/ 2000 قبول تدخلها خصما منضما الى الطاعنة وذلك وذلك بموجب صحيفة تدخل اعلنت الى كل من الاستاذة ............... (الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكة طلبت فى ختامها للاسباب المبيئة بها الحكم بما يلى
اولا بقبول تدخلها كخصم منضم للطاعنة فى الطعن رقم 3761 /42 ق.ع.
ثانيا :احقيتها فى الترقية الى الدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون من 15 /1 / 85 بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 /92 مع مايترتب علي ذلك من اثار واحقيه فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وبجلسة 4 /11 /2000 قررت الدائرة الثانية احالة الطعنين الى هذه الدائرة (السابعة ) با لمحكمة الادارية العليا للاختصاص وحددت لنظرهما امامها جلسة 3/ 12 /2000 .وبجلسة 26 /11/ 2000 قررت هذه المحكمة اصدار الحكم فى الطعنين النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماعالايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى السيدة / ............... كانت قد اقامت الدعوى رقم 2898 /47 القضائبة بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات ) بتاريخ 25 /1 / 93 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها لتكون الاولى فى البند اولا من القرار رقم 231 / 92 وباقدمية من 15 /1 /1985 وتسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 / 89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى ومايترتر على ذلك من اثار وفروق مالية .
وقالت شرحا لدعواها ان الهيئة المدعى عليها اصدرت القرار رقم 231فى 15 /8 92 بترقيتها واخرين الى الدرجة الاولى بظيفة مدير ادارة قانونية من تاريخ صدوره وصدر هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون لانه استند فى ترتيب اقدمية اعضاء الادارة القانونية المخالف للقانون ولذلك فقد تظلمت من هذا القرار فى 3/ 10/ 92ولم تتلق ردا رغم اسبقيتها فى الترتيب على جميع من تقدموها فى القرار محل الطعن سواء من تم ترقيتهم بالبند اولا من هذا القرار اوبالبند ثانيا منه ............... عن ان لها الحق فى تسوية حالتها بوظيفة مدير ادارة قانونية من 8/11/89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى وتمويله وخلصت من ذلك الى طلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات .
و بجلسة 16 / 3 / 96اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي بالاتي :-
اولا : عدم قبول طلب التدخل المقدم من / ............... لانتفاء شرط المصلحة والزامه المصروفات .
ثانيا : قبول طلب التدخل المقدم من / ............... و ............... و ............... و ............... خصوما منضمين فى الدعوي الى جانب الهيئة المدعي عليها .
ثالثا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231 / 92 والزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات ,
رابعا قبول طلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 لانتفاء القرار الاداري والزمتها المصروفات .
واقامت المحكمة قضاءها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231 / 92 على اساس ان المحكمة قد قضت بجلسة اليوم فى الدعوي رقم 2302 / 47ق بالغاء هذا القرار الغاء مجردا اما بالنسبة لطلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 فقد قضت المحكمة بعدم قبولة على اساس لانه فى هذا التاريخ لم تكن الهيئة المدعي عليها قد اصدرت قرار بتسكين اعضاء الادارة القانونونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها .ويقوم الطعن الاول على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لانه تضمن القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الشق الاول من القرار محل الطعن على اساس ان المحكمة قد قضت فى دعوي اخري بالغاء ذات القرار رغم اختلاف ظروف كل من الطاعنين وطلباته فى الدعوي وكان على المحكمة ان تجري مقارنة بين الطاعنة وسائر المرقين بهذا القرار وترد على مطلبها بان ترتيبها الاول من عدمه وما اذا كانت اقدميتها ترجع الى 15 / 1 / 85ام لا الا انها لم تفعل مما افسح المجال مرة اخري لجهة الادارة لتستعيد سلطتها فى اصدار قرار بما يهضم حقوق الطاعنة مرة اخري وهكذا حتي بلوغها السن المقررة لانتهاء الخدمة هذا فضلا عن اغفال الحكم جميع المستندات المقدمة من الطاعنة والتى تؤكد حقها فى ان يكون ترتيبها الاول على جميع المرقين بالقرار المطعون فيه .
وتضيف الطاعنة انه من المقرر ان التسكين يتم بحكم القانون وترجع اثاره الى تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي ولو تراخي القرار التنفيذي للتسكين والثابت بالاوراق موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية على اعتماد الهيكل الوظيفي منذ 8 / 11 / 89 وكذلك وجود خمس درجات اولى فى ميزانية الهيئة محجوزة منذ 15 / 1 / 85 وهي التى ارجعت اليها اقدمية المرقين فى البند اولا من القرار المطعون فيه وكذلك هي التى سبق ان رقوا عليها من قبل بالقرار رقم 1720 / 85 وحكم بالغائه الغاء مجردا فى الدعوي رقم 6283 / 38ق والتى سبق ان اقامتها الطاعنة وبذلك ينتفي ادعاء جهة الادارة بعدم وجود درجات مالية عند اعتماد الهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها فى 8 / 11 / 89 وبالتالي يحق للطاعنة التسكين فى الدرجة الاولى ( وظيفة مدير ادارة قانونية ) فى هذا التاريخ .
ويقوم الطعن الثاني المقام من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على اسباب حاصلها بانه لاوجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوي على اساس ان المحكمة قضت فى الدعوي رقم 2302 / 47ق بجلسة 16 / 3 / 96 بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا لان هذا القول مردود بانه قد تم الطعن على ذلك الحكم امام المحكمة الادارية العليا لمخالفته للقانون بالطعن رقم 2881 / 42ق .ع ومن ثم لم يصبح هذا الحكم نهائيا وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفقا واحكام القانون .
ومن حيث انه عن طلب التدخل المقدم من السيدة / ............... الذى ابدته بجاسة 25 /5/ 2000 اثناء نظر الطعنين الماثلين واعلنت صحيفته الى كل من السيدة ............... ( الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السكية واللاسلكية فانه ولئن طالبة التدخل تحدد طلبها بانه تدخل بالانضمام الى الطاعنة المذكورة فى طلباتها الا ان المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف طلبات الخصوم تعتبر هذا الطلب تدخلا خصاميا لا انضماميا وذلك لان طالبه التدخل تهدف فى الواقع من الامر ان تدعى لنفسها حقا مستقلا عن الحق الذى تطالب به الطاعنة اذ تبغى الحصول على حكم لصالحها هى ايضا وهو ما لايجوز قبوله امام المحكمة الادارية العليا باعتاره تدخلا خصاميا الامر الذى يتعين معه عدم قبول تدخل السيدة /...............
وحيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة الحكم باحقيقها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند او لا من القرار رقة 231 /92 باقد مية ترجع الى 15 /1 /85 فان حقيقة هذا الطلب بحسب التكييف القانونى الصحيح انما هو الغاء هذا القرار فيما تصمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 15 /1 85 فانه لما كان الثابت ان هذا القرار قد صدر حكم بالغائه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 2302 /47 القضائبة الغاء مجردا واصبح القرار المذكور معدوما قانونا هو ومايترتب عليه من اثار نتيجة لحكم الالغاء فان دعوى المدعية ( الطاعنة )بالطعن فى القرار ذاته قد اصبحت والحال هذه غير ذات موضوع ولاينال من ذلك القول بان جهة الادارة لم تنفذ مقتضى هذا الحكم وتجرى الترقيات على اساس المبادى التى رسمها حكم القضاء الادارى الصادر بالالغاء ذلك المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة انه ولئن كانت الترقة حقا للعامل الا ان القانون قد ناط بالادارة اختيار الوقت المناسب لا جرائها ولم يلزمها اذا ما شرعت فى اجراء اتها ان تتابع الخطى كاملة لانجازها فى ميعاد محدد بحسبان ان الترقية مسالة تقديرية متروك امرها للجهة الادارية المختصة وان اجراءها فى وقت معين مسالة تستقل جهة الادارة بتقديرها حسب ظروف الاحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل .
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8/ 11 /89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى فلما كان المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة ان تسكين اعضاء الادارة القانونية على الوظائف المناسة رهين بالانتهاء من الهياكل التنظيمية والوظيفية للادارة القانونية بما يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل منها وصدور القرار اللازم بالا عتماد من السلطة المختصة وانشاء الدرجات المالية اللازمة لتمويل اجور ورواتب شاغلى تلك الوظائف ومن تاريخ انشاء تلك الدرجات تبدا عملية التسكين على وظائف الادارة القانونية .
ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان الهيكل التنظيمى للادارة القانونية بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ولئن كان قد صدر بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 71 فى 24 / 10 /85 الا ان اعتماد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لميتم الا فى 8 /11 /89 ومع ذلك فان التمويل المالى اللازم لم يتم الا فى الموازنة المالية للهيئة المذكورة للعام المالى 89 / 90 ولم تبدا الهيئة فى اصدار قرار التسكين الا فى 15 /8 /92 باصدار القرار رقم 231 /92 بتسكين بعض اعضاء هذه الادارة على الوظائف المبينة امام كل منهم (البند ثانيا من القرار المشار اليه )وبالتالى يكون طلب الطاعنة تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجو الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 غير قائم على سند صحيح من القانون بحسبان انه في هذا التاريخ لم تكن الهيئة المذكور قد اصدرت قرارا بتسكين اعضاء الادارة القانونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول ذلك الطلب لانتفاء القرار الاداري .
ولاوجه لما تدعيه الطاعنة من تكييف دعواها الاصلية على انه تسوية حالتها تسوية صحيحة بتسكينها على وظيفة مديرة ادارة قانونية من تاريخ اعتماد الهياكل التنظيمية للادارة القانونية فيما كان اعتماد الهياكل المشار اليها كافية في حد ذاته لتسكين العاملين عليها بقوة القانون وانما تظل للجهة الادارية سلطة اختيار الوقت الملائم لوضع اعضاء الادارات القانونية على الوظائف المناسبة لكلمنهما بمقتضي قرار اداري تترخص فى اصداره طبقا للقانون وهذا القرار هو الذي يجوز الطعن فيه بدعوي الالغاء باعتباره من القرارات الادارية الصادرة بالتعيين فى الوظيفة .
واذا كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تحديد الاثر المترتب على الطعن فى قرار سبق الغاؤه الغاء مجردا وقضي بانتهاء الخصومة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرارالا ذلك يمنع من ان الطعن فى القرار المشار اليه والمطعن فى الحكم قد قام على غير اساس سليم من القانون خليقا برفضه .
وحيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بالاتي :- اولا بعدم قبول طلب التدخل المقدم من السيدة / ............... والزمتها مصروفات هذا الطلب .
ثانيا : بقبول الطعنين شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء القرار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والزمت كل طاعن بمصاريف طعنه
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
رد: حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 3
من طرف محمداحمد الخميس مايو 20, 2010 10:03 pm
مسلسل التصفية الممنهج
وتجربة اليمن السعيد الحضارية
وتأخر مصر الفرعونية
بقلم /محمداحمدمحمود ،، المحامى ،، بالاستئناف ومجلس الدولة
ـ ان محامى الادارات القانونية اصبحو هدفا للتصفية التدريجية الممنهجة ، فهم ينتقلون من أسوأ الى أسوأ بعكس التطور الطبيعى للامور .
ـ فقد حرموا من التمثيل فى النقابات الفرعية بموجب القانون 197/2008.
ـ وتم إنتهاك الاستقلال الفنى لبعضهم (محامى القطاع المصرفى ) .
ـ وتم إلغاء التوكيلات لبعضهم (محامى هيئة الابنية ) .
ـ وتم تقليص تمثيلهم فى النقابة العامة للمحامين فى التعديل المقترح فى قانون المحاماة الحالى .
ـ والتعديل المقترح لقانون الادارات القانونية الاخير بدا ، واضحا جليا لكل عقل رشيد ، انه يستأنف مسلسل التصفية التدريجى الممنهج والمعد مسبقا .
ـ فهذا التعديل ،،،،، الذى طال إنتظاره ،،،،، قد خيب كل التوقعات ،،،،، لإنه لم يأتى لنصرة ومؤآزرة أعمال المحاماة التى تمارس بمعرفة محامى الادارات القانونية ،،،،، بل جاء بالمخالفة لما تقتضيه وتستوجبه أعراف المهنة من استقلال كامل ماليا وإداريا وفنيا .
ـ فطبيعة أعمال محامى الادارات القانونية هى أعمال محاماة ,,,,,, أعمال محاماة ,,,,,أعمال محاماة .
ـ وطبيعة أعمال محامى هيئة قضايا الدولة هى أعمال محاماة ،،،،،، أعمال محاماة ،،،،أعمال محاماة .
ـ فلماذا ؟؟؟؟؟ تتحصن أعمال العضو فى هيئة قضايا الدولة بالعديد والعديد من المزايا والحقوق بعكس العضو بالادارات القانونية .
ـ فالتساوى فى الالتزامات يجب ان يتبعه تساوى مماثل فى الحقوق ،، وهذه هى العدالة الاجتماعية ، وهذا ما يؤكده نص المادة 4 ، 40 من الدستور المصرى .
ـ أما بالنسبة لإختلاف المراكز القانونية لكلا الطائفتين ، فإنه يجب ان يبنى هذا الأختلاف على أساس منطقى ، يقره العقل والمنطق ، فيجب ألا ينسى اننا رجال قانون ، ومسألة إختلاف المراكز القانونية ، إننا لانقف عند مجرد المعنى الشكلى لهذه الكلمة ، بل نغوص لسبر أغوارها .
ـ فكيف يكون المركز القانونى لكلا الطائفتين مختلف ، وكلاهما يعمل ذات الاعمال لجهات إعتبارية عامة ، مستخدمين ذات الادوات شكلا وموضوعا (مذكرة دفاع ،، حافظة مستندات ،، مرافعه شفهية )، وكلا العضوين يحضرا امام منصة قضائية واحدة ، وكذلك امام هيئة قضائية واحدة ، فى ذات الزمان وذات المكان جنبا الى جنب بقاعة محكمة واحدة ، ويقوم أعضاء كلا الطائفتين بالمطالبة والدفاع عن المال العام .
ـ فمن اين تكون المراكز القانونية مختلفة .
فإننا نحن محامى الادارات القانونية قد تخرجنا من كليات الحقوق المصرية ،، وكذلك نتمتع بالجنسية المصرية .
وقد تعودنا ان جمهورية مصر العربية دائما سباقة فى تنفيذ الافضل والاحسن .
ـ فإن المناهج فى التربية والتعليم تتغير كل عام لماذا ولمصلحة من !!!؟؟؟.
ـ وقد الغى الفصل الدراسى السادس الابتدائى ثم أعيد مره أخرى ليلغى لماذا ولمصلحة من !!!!؟؟؟؟ .
ـ وتم الموافقة على إنشاء كليات خاصة بعدما كان محرما داخل مصر فلماذا ولمصلحة من !!!!؟؟؟؟ .
ـ خلاصة القول : فإن المسئولين بجمهوية مصر العربية يعتنقون العديد من المذاهب والآراء ويتم تنفيذها فى كافة قطاعات الدولة .....
ـ ونحن محاموالادارات القانونية نقول ونردد ونكرر ونعيد على أسماعكم :
((( أن أعمال المحاماة التى تمارس فى جمهورية مصر العربية بواسطة كل من :
1ـ محامى المكاتب الخاصة وشركات المحاماة .
2ـ محامى الادارات القانونية.
3ـ محامى هيئة قضايا الدولة .
يجب ان تمارس بإستقلال كامل ، لأن طبيعة هذه الاعمال تأبى ان تمارس إلا بإستقلال مالى وإدارى وفنى.
وقد تحقق الاستقلال الكامل للنوع الاول والثالث من المحامين وقد تأخر بالنسبة للنوع الثانى من المحامين .
واستمرار وضع محامى الادارات القانونية على هذا الحال من عدم الاستقلال الكامل يعنى ان البيئة القانونية داخل مصر مريضة وبها العديد من العلل ))).
!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
((( ففى دولة اليمن الادارات القانونية بها تتبع وزارة الشئون القانونية ، وهذه الادارات القانونية ، بدولة اليمن ، موزعة على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وأى وحدة اقتصادية تابعة للدولة ))).
((( ليس هذ فقط : بل ان جمهورية مصر العربية تعترف بهذه الادارت ،، كيف ،،
حيث منحت هيئة قضايا الدولة بدولة مصرالعربية قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية بالجمهورية اليمنية درع الهيئة ......)))
26سبتمبرنت/سبأ
الجمعة4.يوليو_تموز2008
أتى هذا الخبر من صحيفة 26سبتمبر
://www.26sep.net
ـ فالسؤال الذى يفرض نفسه هنا ؟؟!! لماذا تعترف مصربنظام الادارات القانونية بدولة اليمن وتقره ،، وتتناسى نظام الادارات القانونية بمصر ذاتها؟؟!!.
ـ فالذى جعل دولة اليمن تنشأ وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الشئون القانونية يتبعها أعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة واى وحدة اقتصادية تابعةللدولة .
ـ والذى جعل جمهورية مصر العربية تعترف وتقر وتتعامل مع هذا النظام .
يجعل محامى الادارت القانونية يطالبون ويطالبون ،،،،
بوزارة مستقلة او هيئة مستقلة يكونون تحت لوائها،،،،،
ـ لكى تمارس أعمال المحاماة بالاسلوب الامثل لها وهو الاستقلال التام عن الجهة الادارية.
؟؟؟؟؟!!!!!! فدولة اليمن السعيد ليس أفضل حضارة وتقدما من دولة مصر الفرعونية القانونية ...
بقلم /محمد احمد محمود
المحامى بالتأمينات
وتجربة اليمن السعيد الحضارية
وتأخر مصر الفرعونية
بقلم /محمداحمدمحمود ،، المحامى ،، بالاستئناف ومجلس الدولة
ـ ان محامى الادارات القانونية اصبحو هدفا للتصفية التدريجية الممنهجة ، فهم ينتقلون من أسوأ الى أسوأ بعكس التطور الطبيعى للامور .
ـ فقد حرموا من التمثيل فى النقابات الفرعية بموجب القانون 197/2008.
ـ وتم إنتهاك الاستقلال الفنى لبعضهم (محامى القطاع المصرفى ) .
ـ وتم إلغاء التوكيلات لبعضهم (محامى هيئة الابنية ) .
ـ وتم تقليص تمثيلهم فى النقابة العامة للمحامين فى التعديل المقترح فى قانون المحاماة الحالى .
ـ والتعديل المقترح لقانون الادارات القانونية الاخير بدا ، واضحا جليا لكل عقل رشيد ، انه يستأنف مسلسل التصفية التدريجى الممنهج والمعد مسبقا .
ـ فهذا التعديل ،،،،، الذى طال إنتظاره ،،،،، قد خيب كل التوقعات ،،،،، لإنه لم يأتى لنصرة ومؤآزرة أعمال المحاماة التى تمارس بمعرفة محامى الادارات القانونية ،،،،، بل جاء بالمخالفة لما تقتضيه وتستوجبه أعراف المهنة من استقلال كامل ماليا وإداريا وفنيا .
ـ فطبيعة أعمال محامى الادارات القانونية هى أعمال محاماة ,,,,,, أعمال محاماة ,,,,,أعمال محاماة .
ـ وطبيعة أعمال محامى هيئة قضايا الدولة هى أعمال محاماة ،،،،،، أعمال محاماة ،،،،أعمال محاماة .
ـ فلماذا ؟؟؟؟؟ تتحصن أعمال العضو فى هيئة قضايا الدولة بالعديد والعديد من المزايا والحقوق بعكس العضو بالادارات القانونية .
ـ فالتساوى فى الالتزامات يجب ان يتبعه تساوى مماثل فى الحقوق ،، وهذه هى العدالة الاجتماعية ، وهذا ما يؤكده نص المادة 4 ، 40 من الدستور المصرى .
ـ أما بالنسبة لإختلاف المراكز القانونية لكلا الطائفتين ، فإنه يجب ان يبنى هذا الأختلاف على أساس منطقى ، يقره العقل والمنطق ، فيجب ألا ينسى اننا رجال قانون ، ومسألة إختلاف المراكز القانونية ، إننا لانقف عند مجرد المعنى الشكلى لهذه الكلمة ، بل نغوص لسبر أغوارها .
ـ فكيف يكون المركز القانونى لكلا الطائفتين مختلف ، وكلاهما يعمل ذات الاعمال لجهات إعتبارية عامة ، مستخدمين ذات الادوات شكلا وموضوعا (مذكرة دفاع ،، حافظة مستندات ،، مرافعه شفهية )، وكلا العضوين يحضرا امام منصة قضائية واحدة ، وكذلك امام هيئة قضائية واحدة ، فى ذات الزمان وذات المكان جنبا الى جنب بقاعة محكمة واحدة ، ويقوم أعضاء كلا الطائفتين بالمطالبة والدفاع عن المال العام .
ـ فمن اين تكون المراكز القانونية مختلفة .
فإننا نحن محامى الادارات القانونية قد تخرجنا من كليات الحقوق المصرية ،، وكذلك نتمتع بالجنسية المصرية .
وقد تعودنا ان جمهورية مصر العربية دائما سباقة فى تنفيذ الافضل والاحسن .
ـ فإن المناهج فى التربية والتعليم تتغير كل عام لماذا ولمصلحة من !!!؟؟؟.
ـ وقد الغى الفصل الدراسى السادس الابتدائى ثم أعيد مره أخرى ليلغى لماذا ولمصلحة من !!!!؟؟؟؟ .
ـ وتم الموافقة على إنشاء كليات خاصة بعدما كان محرما داخل مصر فلماذا ولمصلحة من !!!!؟؟؟؟ .
ـ خلاصة القول : فإن المسئولين بجمهوية مصر العربية يعتنقون العديد من المذاهب والآراء ويتم تنفيذها فى كافة قطاعات الدولة .....
ـ ونحن محاموالادارات القانونية نقول ونردد ونكرر ونعيد على أسماعكم :
((( أن أعمال المحاماة التى تمارس فى جمهورية مصر العربية بواسطة كل من :
1ـ محامى المكاتب الخاصة وشركات المحاماة .
2ـ محامى الادارات القانونية.
3ـ محامى هيئة قضايا الدولة .
يجب ان تمارس بإستقلال كامل ، لأن طبيعة هذه الاعمال تأبى ان تمارس إلا بإستقلال مالى وإدارى وفنى.
وقد تحقق الاستقلال الكامل للنوع الاول والثالث من المحامين وقد تأخر بالنسبة للنوع الثانى من المحامين .
واستمرار وضع محامى الادارات القانونية على هذا الحال من عدم الاستقلال الكامل يعنى ان البيئة القانونية داخل مصر مريضة وبها العديد من العلل ))).
!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
((( ففى دولة اليمن الادارات القانونية بها تتبع وزارة الشئون القانونية ، وهذه الادارات القانونية ، بدولة اليمن ، موزعة على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وأى وحدة اقتصادية تابعة للدولة ))).
((( ليس هذ فقط : بل ان جمهورية مصر العربية تعترف بهذه الادارت ،، كيف ،،
حيث منحت هيئة قضايا الدولة بدولة مصرالعربية قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية بالجمهورية اليمنية درع الهيئة ......)))
26سبتمبرنت/سبأ
الجمعة4.يوليو_تموز2008
أتى هذا الخبر من صحيفة 26سبتمبر
://www.26sep.net
ـ فالسؤال الذى يفرض نفسه هنا ؟؟!! لماذا تعترف مصربنظام الادارات القانونية بدولة اليمن وتقره ،، وتتناسى نظام الادارات القانونية بمصر ذاتها؟؟!!.
ـ فالذى جعل دولة اليمن تنشأ وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الشئون القانونية يتبعها أعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة واى وحدة اقتصادية تابعةللدولة .
ـ والذى جعل جمهورية مصر العربية تعترف وتقر وتتعامل مع هذا النظام .
يجعل محامى الادارت القانونية يطالبون ويطالبون ،،،،
بوزارة مستقلة او هيئة مستقلة يكونون تحت لوائها،،،،،
ـ لكى تمارس أعمال المحاماة بالاسلوب الامثل لها وهو الاستقلال التام عن الجهة الادارية.
؟؟؟؟؟!!!!!! فدولة اليمن السعيد ليس أفضل حضارة وتقدما من دولة مصر الفرعونية القانونية ...
بقلم /محمد احمد محمود
المحامى بالتأمينات
محمداحمد- عضو جديد
- رقم العضوية : 45
عدد المساهمات : 3
المهارة : 5329
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
الكفاءة : 0
رد: حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 3
من طرف احمدعبدالعليم الجمعة مايو 21, 2010 12:42 am
من فضلك يا محمد بك
نزل هذا المقال كموضوع منفصل حتى يستفيد منه اكبر عدد مكن
و ارجو منك ان تضع هذا المقال كموضوع مننفصل فى هذا المنتدى
و ان تنزل به فى هذا الموقع ايضا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نزل هذا المقال كموضوع منفصل حتى يستفيد منه اكبر عدد مكن
و ارجو منك ان تضع هذا المقال كموضوع مننفصل فى هذا المنتدى
و ان تنزل به فى هذا الموقع ايضا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
مواضيع مماثلة» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 1
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 2
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 4
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 5
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 1
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 2
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 4
» حكم ادارية عليا بشأن الادارات القانونية 5
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى