هل سيتم الإفراج عن هشام طلعت والسكرى؟

قالت مصادر قانونية إن الموقف القانونى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، قد تحسن لدرجة أنهما أصبح من حقهما قانونا أن يطلبا تعويضا عن فترة حبسهما الاحتياطى التى تكون قد تعدت العامين إذا ما تم قبول الطعن على حكم الأخير بسجنهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وتكون الدولة ملزمة بتعويضهما إذا ما حوكما من جديد وحصلا على البراءة من التهم المنسوبة إليهما. المعروف أن قانون الإجراءات الجنائية فى تعديله الأخير ينص على ألا تزيد فترة الحبس الاحتياطى للمتهم على ثلثى العقوبة ...

الخطايا الإعلامية والقانونية والاقتصادية في قضية «هشام طلعت مصطفي»

كتب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


كما لو كان قدر قضية هشام طلعت مصطفي أن تظل مفتوحة بلا نهاية، والأغرب أنها مع كل صدور حكم في درجات التقاضي فيها، واقتراب غلقها، تتشعب وتثير جدلا في مساحات أخري غير متوقعة، ويبقي المتهم الأول فيها هو الإعلام الموجه وأجندات المصالح، ومافيا المحامين وطالبي الشهرة، وإن كان كل ذلك مقبولا أو متوقعا، فإن المساس بالقضاء أو التلسين عليه، واستغلال الشاشات والصحف لتناول أحكام القضاء والتعليق عليها، هو غير المقبول والمرفوض كلية وتفصيلا، فلا جدال أن مصر دولة قانون، وأن القضاء هو الحصن الأمين لهذا الوطن، ونظرا لأن معدلات الأمية القانونية بلغت مداها، استغل الجميع الفرصة لتصفية الحسابات وشغل الرأي العام وشحنه بما لا يطيق، خصوصا أن أطراف القضية ملياردير شهير وفنانة لبنانية وعضو سابق في جهاز أمني.. ومبالغ طائلة وآلاف المستثمرين والمساهمين الذين تتعلق مصالحهم خطأ بضلع هشام طلعت مصطفي !

نقطة النهاية حتي اللحظة هي الفراق بين فريقي دفاع المتهمين، وانتهاء التنسيق فيما بينهما، ليدخلا جولة جديدة، كل منهما علي حدة، معتمدا علي ذاته القانونية وباحثا عن النجاة من البدلة الزرقاء بعد أن خلعا الحمراء.. وذلك ليس فقط لاختلاف الموقف القانوني لكل منهما بسبب الفارق في درجة العقوبة ما بين المؤبد للسكري والسجن المشدد لهشام، وإنما لأن مرحلة الطعن بالنقض تستلزم أن يتقيد كل منهما بذاته قانونا.

لكنهما أكدا أن الإخلال بحق الدفاع في المرافعة قبل صدور الحكم الأخير سيكون في مقدمة أوجه الطعن بالنقض علي حكم محكمة جنايات القاهرة والذي تسبب في حرمان كل من المتهمين من درجة من درجات التقاضي.

«بهاء أبو شقة» - عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي - كشف عن تفاصيل الجولة القادمة التي تبدأ بالنقض في الميعاد القانوني، حيث سيطالب الدفاع بإلغاء الحكم استنادا إلي أن هيئة الدفاع لم تبد دفاعها في المحاكمة التي صدر فيها الحكم، وذلك بعد أن فوتت المحكمة علي المتهمين فرصة حق سماع الدفاع كدرجة من درجات التقاضي.

أو في حالة أخري يقوم دفاع المتهمين بنقض الحكم أمام النقض لتنظرها موضوعا، وفي حالة قوبل الطعن ستحدد جلسة أمام محكمة الموضوع لنظر النقض، أو أن تحدد جلسة لتنظر القضية أمام محكمة جنايات عادية ليصبح حكمها نهائيا واجب النفاذ.

أبو شقة أشار إلي أن 27 أكتوبر القادم هو الميعاد المحدد الذي ستودع فيه المحكمة أسباب حكمها، وسوف تتعامل مع الحكم وحيثياته وفقا للطريقة التي رسمها القانون.

علي الجانب الآخر أصرت أسرة «محسن السكري» علي تبرئته من جريمة القتل، وأنها في انتظار إيداع المحكمة حيثيات حكمها حتي يكون بمقدورها الطعن علي الحكم الذي وصفته بأنه جاء مخالفا للقانون معيبا وأن محكمة الموضوع هي الفرصة الأخيرة له.

«عائلة السكري» أكدت أن محسن كان مصدوما لدرجة جعلته يضرب كفا بكف في حالة من الاستغراب والاستنكار بعد سماعه منطوق الحكم الصادر بالمؤبد.

«أشرف السكري» - شقيق محسن - أوضح أن الحكم المؤبد لشقيقه، والمشدد لهشام ليست عقوبة مخففة، وأنهما كانا ينتظران البراءة وفوجئ كل منهما بصدور حكم بالإدانة.

«عاطف المنياوي» - محامي السكري - أكد كلام أبو شقة في انتهاء التنسيق بين طرفي الدفاع قائلا : «النقض نوع من أنواع الطعن علي الأحكام والقانون فيه نص علي أنه لا دعوي ولا طلب ولا طعن بغير مصلحة أو صفة ونحن كدفاع عن السكري ليست لدينا مصلحة أو صفة عن هشام، وبالتالي سيكون علي الدفاع في كلا الطرفين أن يتقيد بذاته، وذلك بخلاف المرحلة السابقة التي تسبق الحكم، حيث كان التنسيق بين هيئتي الدفاع في كل الأمور المتعلقة بالقضية».

ملابسات إصدار الحكم المفاجئ أثارت جدلا بين القانونيين، والبعض اعتبرها سابقة أولي ألا تستمع المحكمة لدفاع المتهمين وتكتفي بعناصر من الشهود، حيث يري «سامح عاشور» - نقيب المحامين السابق - أن ما حدث هو مفاجأة وسابقة بكل المقاييس، لأنه أخل بحق المتهم في حصوله علي الدفاع وهو أمر جديد وبحاجة إلي دراسة قانونية.

«عاشور» رفض تشبيه الدفاع بقضية نواب القروض، وأضاف قائلا : «كان للمحكمة أن تطلب دفاعا آخر إذا رأت المماطلة أو ندب محام آخر وربما يكون الحكم جاء نتيجة انفعال الدفاع، وهيئة المحكمة وتبقي حالة جديدة وبحاجة إلي معالجة مهنية».

بينما أوضح د. «حسنين عبيد» - أستاذ القانون الجنائي - أن المحكمة كانت قد أجلت سماع الشهود إلي 28 و30 سبتمبر سواء من مصر أو الإمارات واستمعت إلي اثنين من الشهود الفنيين يوم الثلاثاء الماضي ورفعت الجلسة للاستراحة والعودة لسماع شهود مصريين من الضباط، وعندما عادت للانعقاد وفجأة ودون سماع باقي الشهود أو إعطاء الفرصة للدفاع بالمرافعة.. سأل رئيس المحكمة المستشار «عادل عبد السلام جمعة» - رئيس محكمة جنايات القاهرة - هل هناك طلبات أخري للدفاع؟ والمقصود كان طلبات لسماع الشهود إلا أن الدفاع اكتفي بالشهود الذين استمعت لهم المحكمة، لكن المفاجأة كانت صدور الحكم.

في حين يري المستشار «حسني عبد الحميد» - مساعد رئيس جهاز المدعي الاشتراكي الأسبق - أن الحكم جاء ناتجا عن العناد بين الدفاع وهيئة المحكمة، وأشار إلي حق المحكمة في الاكتفاء بالمرافعة الأولي في المحاكمة.

وأضاف قائلا : «هذا الأمر هو أمر جديد علي الحياة العملية لأن القضية أخذت بعدا سياسيا وإعلاميا خطيرا ويمكن أن يكون هذا الحكم قد صدر في قضايا أخري ولم يهتم أحد به».

ويذكر المستشار «حسني عبد الحميد» أن هناك قضية حضرها وكان «بهاء أبو شقة» مرافعا فيها وعند بداية الجلسة عاتب «أبو شقة» المستشار - رئيس المحكمة - لعدم مد التأجيل لمدة أطول، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن طلب المتهم ورد علي أبوشقة بقوله أنه لا يحق لمحام أن يعاتب رئيس المحكمة.

ويفند المستشار حسني عبد الحميد بطلان الحكم بقوله إن نظرية البطلان تتلاشي لعدم وجود ضرر من الحكم، لأن أول درجة كان الإعدام فأصبح المؤبد وخمسة عشر عاما، وبالتالي فإن الدفاع من حقه نقض الحكم مرة ثانية، وبالتالي ربما يتم تأكيد نفس الحكم أو تخفيضه عن المؤبد الخاص بالسكري و15 عاما الخاصة بهشام، وأن متابعة الرأي العام للقضية هي سبب هذا الجدل الكبير، ولابد أن نحترم وجهة نظر ورؤية رئيس المحكمة والهيئة بالكامل.

ومن جانبه اختلف المستشار د. «البيومي محمد البيومي» - نائب رئيس مجلس الدولة - معلقا بقوله: باعتبارنا في دولة القانون، يجب أن نحترم ذلك ونقدر حكم القضاء، ولا نتعرض له وأن الإعلام مسئول عما يحدث، ولابد أن يتوقف الإعلام عن الدخول في كل شيء ويبرزه دون وجه حق وأن بعض المحامين المستفيدين من القضية هم الذين يبحثون عن إطالة الدعوي من أجل زيادة الأتعاب وابتزاز المتهم، ولابد أن يتم محاسبة هؤلاء المحامين، ولابد أن يراعوا الله ويراعوا الوطن، وأن الدية والتنازل صب في مصلحة المتهمين، وتم مراعاة ذلك من هيئة المحكمة والدية لها حكمها والمحكمة نفذت ما ذهبت إليه في القانون الإماراتي، مرة أخري علي الإعلام وبعض المحامين مراعاة صالح الوطن.

المستشار «أحمد الشربيني» بمحاكم الاستئناف سابقا أوضح أنه لا يجوز التعليق علي أحكام المحكمة، ولكن يمكن القول أن المحكمة بلغ إلي يقينها أن المتهمين هشام ومحسن السكري قد ارتكبا الجريمة بالقصد، وأن كثرة الجلسات وكثرة سماع الشهود لن تضيف إلي القضية أي جديد، خاصة كما علمنا أن لجنة الدفاع بدأت في كل جلسة في طلب شهود مختلفين عن الشهود الذين طلبتهم من المحكمة في جلسات سابقة، لذلك رأت المحكمة إصدار حكمها بعد أن اطمأنت إلي جميع الأوراق وأقوال الشهود.

بغض النظر عن السجال القانوني، فإن موقف أسهم شركات هشام كان حاضرا بقوة ومؤثرا في التناول الإعلامي المصاحب للقضية، بل جنح البعض إلي اعتباره أحد العوامل المؤثرة في سير القضية، في خطيئة لا تغتفر لعالم البيزنس والاقتصاد الذي ارتبط بشخص هشام علي حساب كيان - شركاته - وهو ما يحتاج لتحليل عميق لظاهرة ارتباط المساهمين بأشخاص وليس كيانات، وربما تحليل سهم مجموعة هشام طلعت مصطفي يؤكد هذه الفكرة حيث شهدت الأيام الماضية حدثين مهمين بالنسبة للسهم.. كان أولهما قرار مجلس الوزراء بإعادة بيع أرض مشروع «مدينتي» مرة أخري للمجموعة بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري منذ أسبوعين إلغاء بيع الأرض.. أما الحدث الثاني فكان الحكم بالسجن علي هشام طلعت مصطفي بالسجن لمدة خمسة عشر عاما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وكالعادة تأثر السهم بصورة كبيرة، وكان لقرار المحكمة الإدارية العليا تأثير سلبي علي السهم، فقد انخفض يوم صدور الحكم 14 سبتمبر بنسبة 7,5% وفي اليوم التالي وعندما تأكد المتعاملون من الخبر واصل السهم انخفاضه بنسبة 4,7% ثم انخفض بنسبة 9,3% في اليوم التالي له وبالتالي انخفض السهم خلال ثلاثة أيام بواقع 16%.

وكان للانخفاض تأثير كبير علي أسهم قطاع العقارات في البورصة، حيث تحتل الشركة المركز الثالث في أنشط الشركات المتعامل عليها في البورصة من حيث القيمة، وذلك خلال الأربعة شهور الأخيرة وبدأ السهم يستعيد عافيته مع صدور تطمينات حكومية بالنظر في القضية، وعدم السماح بتدمير الشركة واهتمام القيادة السياسية بالأمر، وعاد السهم إلي سابق تداولاته مع صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة بيع الأرض مرة أخري إلي المجموعة.. أما تحركات السهم خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ أعلي سعر للسهم 26,7 جنيه وأقل سعر 88,6 جنيه وبنسبة تغير بسيطة بالسالب بلغت 14,0%.

مع إحترامي ليك يا استاذ احمد المستشار اللي اصدر الحكم الأخير معروف عنه النزاهه في العمل ومكروه في العمل لحدته في الاحكام الجنائية وده راجل شرقاوي والشراقوة معروف عنهم انهم ناس حرة في تصرفاتهم وكمان الحكم ده يعتبر اقرب للصواب لأنه صعب يتحكم على شخصين بالإعدام مع غموض بعض النقاط المهمة في القضية اللي ممكن تقضي بالبراءة على المتهمين ولكن شبهة ارضاء طرف ما هي اللي طغت على القضية