شقيق الشيخ محمد حسان يتهم أعداءه بتحريف فتواه.. والمحامي يرد: الفتوى موثقة بالصوت والصورة

الجمعة 8 اكتوبر 2010 6:39 م بتوقيت القاهرة



في ظل ما أثير حول فتوى الداعية الشيخ محمد حسان، والتي جاءت ردًّا على سؤال حول حكم بيع الآثار وإجازة بيعها وتحطيم التماثيل إذا وجدها أي شخص داخل أملاكه، وما تلاها من جدل وغضب وإثارة للرأي العام انتهت بتقديم بلاغ للنائب العام ويحمل رقم (17586) 7/ 10/ 2010، ضده وموقع من 10 مواطنين يتهمون الشيخ بالتحريض على تحطيم وبيع الآثار

شقيق الشيخ: تم تحريف فتوى الشيخ محمد حسان

وقال محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، ومدير عام قناة الرحمة الفضائية، في اتصال هاتفي بالشروق، إن فتوى الشيخ حسان تم تحريفها تحريفا أعمى، وليس ما نشر هو الفتوى الحقيقية، فالشيخ لا ينادي بخراب الآثار، بل بالعكس؛ دائمًا ما ينادي بالحفاظ على خير البلد، والفتوى التي صرح بها هي أنه "لا يحق لأي شخص أن يأخذ آثارًا على أرض عامة، لأنها في تلك الحالة ملك للدولة"، وأضاف أن الشيخ محمد حسان هو رمز ديني من الطبيعي أن يكون ضده العديد من الحاقدين والحاسدين، فالفتوى مر عليها عام كامل، فلماذا أثيرت في هذا التوقيت تحديدًا؟
وأضاف أن الشيخ سيخرج على شاشة قناة الرحمة السبت القادم من أجل توضيح الفتوى وحقيقة ما قاله، وللرد على ما أثير من جدل حولها، وعن البلاغ المقدم ضد الشيخ للنائب العام قال إنه إلى الآن كلام جرائد، ولم يصلهم أي بلاغات، وقال: كان رد فعل الشيخ محمد حسان حول هذا الجدل قوله: "أنا عارف أنا بقول إيه".

والمحامي يرد: الفتوى موثقة بالصوت والصورة
ومن جانبه أوضح المحامي المتطوع محمود زهيري للشروق، والذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام، أن ما يستند عليه قانونيا في البلاغ هو تحريض الشيخ حسان من خلال فتوته التي أجاز من خلالها بيع الآثار، وتعطيل العمل بالقوانين المصرية وتحقيرها، وبخاصة قانون الآثار التي تجرم إتلاف وبيع وتشويه الآثار، وأكد أن الفتوى موثقة بالصوت والصورة، وليست محرفة، وقال: "حتى لو مر عليها وقت طويل؛ الفتوى الدينية لا تتقادم، فهو يدعو جمهور المسلمين، مستندًا إلى القرآن والسنة، إلى العمل والأخذ بها، ومن لم يأخذ بها فيعتبر آثمًا ومذنبًا، والفتوى بالنص كما صرح بها الشيخ حسان، وكما قدمتها للنائب العام: "إذا كانت الآثار في أرضٍ تملكها أو في بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك، ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهبًا أو فضة، أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصًا فعليك أن تطمسها، لأن النبي نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه.

وأما إن كانت هذه الآثار في أرض عامة تمتلكها الدولة، فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام"، وهذه الفتوى طبقًا للشريعة الإسلامية الخاصة بمشايخ الفضائيات ومثل هذه الفتاوى، كانت سببًا في ما قامت به جماعه طالبان في أفغانستان، حين قاموا بتدمير تمثالي بوذا الأثريين، وفي وقتها أفتى القرضاوي بعدم جواز ما قام به جماعة طالبان في أفغانستان، وردًّا على شقيق الشيخ حسان الذي تساءل حول هذا التوقيت تحديدًا التي أثيرت فيه الفتوى بعد مرور عام كامل عليها، أوضح زهيري أن في الفترة الأخيرة تم عرضها وتدوالها على مواقع اليوتيوب والفيس بوك بصورة تدعوا للاستغراب والدهشة، وعندما تم عرض هذه الفتوى أثارت دهشة الكثير من الذين لا يتابعون هذه القنوات.

وأشار إلى أن العديد من رجال الأزهر عارضوا هذه الفتوى، منهم: حامد أبو طالب، عميد كليه الشريعة والقانون السابق، وأحمد محمود كريمة، أحد أساتذة جامعه الأزهر.

وأضاف أن البلاغ تقدم به ضد كل من الشيخ محمد حسان رئيس مجلس قناة الرحمة سابقًا وحاليًّا نسائم الرحمة، وأيضا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، والمسؤول عن إدارة القمر الصناعي النايل سات 101 و102 ووزير الإعلام أنس الفقي باعتباره المسؤول عن إعطاء التراخيص للفضائيات الموجودة على الأقمار الصناعية، والذي يطلب من خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو محمد حسان على أساس فتوته التي تدعو إلى ازدراء القوانين ومخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث قناة الرحمة، وتم إرفاق أسطوانة من فتوى الشيخ محمد حسان للنائب العام، وأضاف أن الخطوة القادمة هي رفع دعوة قضائية ضد الصادر ضدهم البلاغ وتفعيل الإجراءات القانونية كافة على أساس أنها فاشية دينية تخدم على الفاشية السياسية السائدة من طغيان وفساد في محاولة منها أن تجعل التاريخ يتزيا بزي المشايخ وعلوم الدين متجاهلة كل فترات التاريخ وطمس معالمها، فيما عدا التاريخ الإسلامي، وأضاف: نحن لا نستطيع أن ننكر تاريخ اليهود أو الرومان أو التاريخ القبطي، وأشار أن هذه الفتاوى الغريبة، من بول الإبل وبيع الآثار، لا تمثل سوى تغييب للعقل، وتقودنا إلى مرحلة الوهابية وطالبان والقاعدة، ومثل هذه المفاهيم لا تتماشى مع العقل.

الفتوى تمثل شرارة خطر على المصريين
وقد أوضح هاني زكريا، في تصريح للشروق، وهو أحد الموقعين على البلاغ الموجه للنائب العام، أن الفتوى التي تم بثها يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر من هذا العام، والتي تنص على إباحة بيع الآثار إذا وجدها أي شخص في منزله، أما إذا كانت تماثيل فعليه أن يطمسها، تمثل شرارة خطر على المصريين والمجتمع، وخاصة مع تزايد نسبة الفقر، والناس أصبحت تنقب في بيوتها من أجل البحث على الآثار، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق سوق لبيع الآثار بطريقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح ببيع الآثار التي تعد جزءًا من التاريخ المصري، بالإضافة إلى كونها دليلا على فترات التاريخ، وأضاف أن مثل هذه الفتاوى تعود بنا إلى الوراء، وهذا يؤدي إلى خلق سوق سوداء للتاريخ، وليس من حق الدولة نفسها أن تبيع جزءًا من التاريخ المصري، فهذا ما تبقى للمصريين، وأكد أن ما يريده من توقيعه وتقديمه للبلاغ أن توضح النيابة موقفها من مدى صحة الفتوى والتحقق منها، وفى حالة كانت محرفة فعلى القناة أن توضح موقفها، وعليها أن تعرض الجزء السليم منها.

البدري: التماثيل حرام بيعها شرعًا

أوضح الداعية الإسلامي يوسف البدري للشروق أنه في حالة وجود ما يسمى بالكنز أو الركاز، فإنه ملك لصاحب الأرض الذي وجد فيها، أما إذا كان الحاكم قد قننها تقنينًا حلالاً، فلا بد من الإنصات لرأي الحاكم، فمثلا إذا وجد الإنسان ذهبًا أو فضة، فهي ملك له، وعليه أن يخرج خمس ثمن تلك الأشياء، أما إذا كانت تماثيل أو أشياء مصنوعة على هيئة بشر أو جماد أو نبات، فبيعها حرام شرعًا، لأن الله حرّم نحت التمثال، والله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه وأضاف أن الحاكم من حقه أن يحرّم بيع مثل هذه الأشياء لأنها من المخالفات الشرعية، وإذا وجد الشخص أيًّا من التماثيل فعليه أن يسلمه للدولة، فالحاكم من حقه أن يقيد المباح، وبالتالي إذا كان تملُّك ما تحت الأرض من الأمور المحرمة شرعًا، فمن حق الحاكم أن يحرزها ويأخذها، وهنا فإن بيعها حرام شرعًا وأموالها باطلة.