الخارجية المصرية تحصر الهاربين الي إيران تمهيداً للتفاوض حول إعادتهم القاهرة تنفي اتخاذ إجراءات أمنية ضد الجزائريين في مطاراتها

اكد مصدر دبلوماسي مصري ان وزارة الخارجية طلبت الاسبوع الماضي من الجهات الامنية بيانا باسماء المصريين الهاربين الي ايران منذ عام 1982 حتي الآن في استعداد لبدء جوله مرتقبة من المفاوضات غير المعلنة مع طهران.
ونقل مراسل (الزمان) عن المصدر ذاته ان تسليم المطلوبين المصريين سيكون علي راس اولويات مطالب القاهرة لعودة العلاقات مع طهران علاوة علي رفع اسم خالد الاسلامبولي قاتل الرئيس المصري الراحل انور السادات من علي احد اهم الشوارع الرئيسية في العاصمة الايرانية طهران.
وبحسب مصادر امنية مطلعة فان الحصر المبدئي الذي اعدته وزارة الداخلية حتي الآن للمصريين الهاربين في ايران وصل حتي الآن الي 66 هاربا اشهرهم القائد السابق للجناح العسكري لتنظيم الجماعة الاسلامية مصطفي حمزة وهو مهندس محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا عام 1995. ومن ناحية اخري قال رئيس مكتب رعاية المصالح الايرانية بمصر مجتبي اماني ان موعد تنفيذ اتفاقية تسيير الطيران بين مصر وايران التي اشرف علي توقيعها بمصر مؤخرا حميد بغائي نائب الرئيس الايراني لم يتحدد بعد لكن سيبدأ في اقرب وقت.
وكان اماني تحدث في وقت سابق عما قال انه تطور متنام في العلاقات بين بلاده ومصر رغم ان القاهرة كانت اشترطت لعودة العلاقات تسليم او طرد ايران لمصريين كانوا قد فروا اليها.
وعلق بقولة ان مثل هذه المواضيع يمكن بحثها بسهولة في اطار التشاور وعدم ربطها بموضوع اعادة العلاقات قائلا عن المخاوف من تزايد النفوذ الايراني في المنطقة العربية وزيارة الرئيس الايراني في المنطقة العربية وزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان ان الزيارة تحمل رسالة واحدة هي الثبات والامن لدول المنطقة لمواجهة التحديات.
وعما اذا كان يري ان العلاقات بين بلاده ومصر في طور التحسن قال اماني: بالتاكيد هذه الصورة يمكن ان نقول من خلالها ان العلاقات في تحسن.. ايران ومصر لابد ان تتحسن علاقتهما من اجل مواجهة تحديات المستقبل التي توجد امام الطرفين.
وعن الموعد المحدد لبدء تسيير رحلات الطيران بين القاهرة وطهران قال رئيس مكتب رعاية المصالح الايرانية في مصر ان التنفيذ يرتبط بالانتهاء من اجراء اعمال تنفيذية وروتينية تخص الناحية الفنية لتسيير الطائرات قائلا انه بعد هذا الاجراء سيبدا تسيير عدد اقل من الطائرات ثم يزيد مع تزايد عدد الركاب. وفيما يتعلق باهمية الاتفاق الاخير واحتمال تطوره الي تعاون سياحي بين مصر وايران قال اماني: اذا تم فتح طريق السياحة سيواجه المسؤولون المصريون الكثير من طلبات الايرانيين الذين يريدون القدوم الي مصر لمشاهدة الاثار الدينية والتاريخية.
علي صعيد آخر نفت الحكومة المصرية امس ادراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة التي يشمل قرار التفتيش والاجراءات الامنية المشددة مواطنيها في المطارات المصرية.
وقال بيان اصدرته السفارة المصرية في الجزائر وقعه السفير عبدالعزيز سيف النصر ان "الانباء التي ترددت مؤخرا بشان قيام السلطات المصرية باتخاذ اجراءات امنية مشددة علي المواطنين الجزائريين المقيمين في مصر او الجزائريين القادمين من الجزائر الي القاهرة عارية تماما عن الصحة".
وقال البيان ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة وان العلاقات الجزائرية - المصرية لاتسمح مطلقا بمعاملة امنية استثنائية للجزائريين في المطارات المصرية.
وكانت وسائل اعلام مصرية وعربية اشارت الي وجود قائمة مصرية تصنف مواطني ست دول عربية بينها الجزائر كخطر علي الامن القومي المصري وفرض اجراءات تفتيش استثنائية علي مواطني هذه الدول في مصر منذ بداية مشكلة الطرود المفخخة.
ومرت العلاقات الجزائرية والمصرية بمرحلة حرجة منذ نوفمبر 2009 علي خلفية مقابلة في كرة القدم لكن العلاقات بدأت تعود الي مستواها الطبيعي بعد زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين.