قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

من طرف احمد اسماعيل السبت مايو 15, 2010 9:45 pm

08:07

قانون رقم 120 لسنة 2008

بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب و وافق مجلس الشورى على القانون
الآتي نصه ، و قد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم
الإقتصادية ، و لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية

تحيل المحاكم من تلقاء تفسها ما يوجد لديها من
منازعات و دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من إختصاص المحاكم
الإقتصادية و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم ، و في حالة غياب
أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في
الميعاد التي تحال إليها الدعوى.

و تفصل المحاكم الإقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا ً
لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في
المادة ( من القانون المرافق.

و لا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات و
الدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا
القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن
السارية في تاريخ صدورها.

المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض و محاكم الإستئناف و الدوائر
الإستئنافية في المحاكم الإبتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل
تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات و الدعاوى
المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.

المادة الرابعة

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ،
و حالات الطعن أمام محكمة النقض ، و المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
القانون المرافق.

المادة
الخامسة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل به
اعتبارا ً من أول أكتوبر سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من
قوانينها.

قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية

مادة‏(1)‏

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي
(المحكمة الاقتصادية) يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة
للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و يكون
قضاتها من بين قضاة المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف يصدر باختيارهم
قرار من مجلس القضاء الأعلى.‏.‏

و تتشكل المحكمة الإقتصادية من دوائر ابتدائية و
دوائر استئنافية ، و يصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد
أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. و تنعقد الدوائر الإبتدائية و
الإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الإقتصادية ،
و يجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر و ذلك بقرار من وزير العدل
بناء على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية‏.‏

مادة‏(2)‏

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية اٌتصادية من
ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.‏ وتشكل كل دائرة من
الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم علي
الاقل من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف‏.‏

مادة‏(3)‏

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الإقتصادية ، في
بداية كل عام قضائي ، قاضيا ً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم
الابتدائية من الفئة‏(‏أ‏)‏ علي الأقل ، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس
بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت و التي
تختص بها تلك المحكمة‏.‏

و يصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر
على عرائض و الأوامر الوقتية ، و ذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة
الإقتصادية.كما يصدر ، و أيا ً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر أداء في
تلك المسائل ، و في حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر
الإبتدائية أو الإستئنافية بالمحكمة ، حسب الأحوال.

مادة‏(4)‏

تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم
الشئون الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم
المنصوص عليها في القوانين الاتية‏:‏
1- قانون العقوبات في شأن جرائم
التفالس.

2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر.

3- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و
الشركات ذات المسئولية المحدودة .

‏4‏ـ قانون سوق رأس المال‏.‏

5- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.

‏6‏ ـ قانون التأجير التمويلي‏.‏

7‏ـ قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق
المالية‏.‏

8‏ـ قانون التمويل العقاري‏.‏

9‏ـ قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10‏ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

‏11‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لإستثمارها‏.‏

12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من
الإفلاس.

13- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة
عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات
الإحتكارية.

15- قانون حماية المستهلك.

16- قانون تنظيم الإتصالات.

17- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة‏(5)‏

تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر
قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا
القانون ، و يكون استئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية ،
على أن تسري على الطعون الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم
الإقتصادية في مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل
المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

و تختص الوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية
بالنظر ابتداء في ضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في
المادة السابقة.

مادة‏(6)‏

فيما عدا المنازعات و الدعاوى التي يختص بها مجلس
الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية، دون غيرها ، بنظر المنازعات و
الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، و التي تنشأ عن تطبيق
القوانين الآتية‏:‏

‏1‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لإستثمارها‏.‏

‏2‏- قانون سوق رأس المال ‏.‏

3- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.

4-‏ قانون التأجير التمويلي.

5- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة
عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة
التجارية و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقي منه.

7- قانون التمويل العقاري‏.‏

8- قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

9- قانون تنظيم الإتصالات.

10- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات
الإحتكارية.

12- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و
الشركات ذات المسئولية المحدودة .

13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

و تختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية ،
دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعلوى المنصوص عليها في
الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة.

مادة‏(7)‏

تختص الدوائر الإبتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ
الوقتية و الموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإقتصادية ، و تلك
التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.

و يطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر
الإستئنافية بالمحكمة.و يختص رؤساء الدوائر الإبتدائية
بالمحاكم الإقتصادية بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

و يكون الإختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات
و الأوامر للدائرة الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية ، على ألا يكون من بين
أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم

منه.

مادة‏(‏

تنشأ بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات و
الدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ، و ذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية و
الدعاوى المستأنفة و الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)و(7) من هذا
القانون.

و تشكل هيئة التحضير من قاض من قضاة الدوائر
الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية على الأقل ، و عضوية عدد كاف من قضاتها
بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الإبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في
بداية كل عام قضائي ، و يلحق بها العدد اللازم من الإداريين و الكتابيين‏.‏

وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات
المنازعات و الدعاوى ، و دراسة هذه المستندات ، و عقد جلسات استماع
لأطرافها، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق
والاختلاف بينهم وذلك في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيد الدعوى‏.‏
و لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة
للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما ً و إلا تولت الدائرة نظر الدعوى.

و تتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و
تعرضه عليهم فإذا قبلوه ، رفعت محضرا ً به موقعا ً منهم الي الدائرة
المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى و القضاء فيها وفق أحكام قانون
المرافعات المدنية و التجارية. و للهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها ،
بمن ترى الإستعانة بهم من الخبراء و المتخصصين.

و يحدد وزير العدل بقرار منه نظام العمل في هذه
الهيئة و اجراءات و مواعيد اخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه
الجلسات‏.‏

مادة‏(9)‏

للدوائر الإبتدائية و الدوائر الإستئنافية بالمحاكم
الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في
الجداول الخاصة التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ويتم القيد في هذه الجداول
بناء علي قرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو
ممن ترشحهم الغرف و الإتحادات و الجمعيات و غيرها من المنظمات المعنية
بشئون المال و التجارة والصناعة. و يصدر بشروط و إجراءات القيد و الإستعانة
بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل ‏.‏

و تحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي
يتقاضاها الخبير ، و ذلك وفقا ً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من
وزير العدل.

مادة‏(10)‏

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر
الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية أمام الدوائر الإستئنافية بتلك المحاكم دون
غيرها.

و يكون الطعن في الأحكام و التظلم من الأوامر
الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر
الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها.

و مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر
الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية أربعين يوما ً من تاريخ صدور الحكم ، و ذلك
فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، و الطعون المقامة من
النيابة العامة.

مادة‏(11)‏

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ،
و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمةالإقتصادية ، لا
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإقتصادية بطريق النقض ، دون
إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.

مادة‏(12)‏

تشكل بحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ،
بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا
القانون.

كما تنشأ بحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحصتلك الطعون ،
تتكون كل منها من ثلاثة قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ،
منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم
قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.

و يعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ،
على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب
الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا ً موجزا ً ،
و ألزمت الطاعن المصروفات فضلا ً عن مصادرة الكفالة إذا كان له مقتضى ، و
إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أخالته إلى الدائرة المختصة مع تخديد جلسة
لنظره.

و في جميع الأحوال لا
يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

و استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات و
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و أحكام الفقرة الثانية من المادة (29)
من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم
المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي و لو كان الطعن لأول مرة‏.

= = = = = = = = = = = = = = =

قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008
بشأن مقار المحاكم الاقتصادية

1-يكون مقر «محكمة
القاهرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]» بالدورين الثاني
والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية ،
بالعباسية ، بمدينة القاهرة ، محافظة القاهرة

2- يكون مقر«محكمة
الإسكندرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]»بالمبنى الملحق
بمقر محكمة الدخيلة الجزئية ، بمدينة الإسكندرية ، محافظة الإسكندرية

3- يكون مقر «محكمة
طنطا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]» بالدور السادس
بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد ، بمدينة طنطا ، محافظة الغربية

4- يكون مقر«محكمة
المنصورة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]»بالدور الأرضي
بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية

5- يكون مقر «محكمة
الإسماعيلية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]» بالدور الثالث
بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ،

محافظة بورسعيد

6 - يكون مقر «محكمة بنى سويف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]» بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسيا
الجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف

7- يكون مقر «محكمة
أسيوط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]» بالأدوار الخامس
والسادس والسابع والثامن بالبرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (أ) بمجمع محاكم
أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط

8- يكون مقر «محكمة قنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]» بالعقار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (351) حوض (10) ، بمدينة قنا ، محافظة
قنا

نشر في الوقائع المصرية العدد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 242 في 21/10/2008