أوروبا تنتظر قراراً مصرياً لتجميد أرصدة «مبارك».. والنيابة تبدأ التحقيق فى اتهام الرئيس السابق بتهريب الثروات

بدأت نيابة استئناف القاهرة، أمس، التحقيقات فى بلاغات قدمها محامون وشخصيات عامة، يتهمون فيها حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وعائلته، بالاستيلاء على المال العام، وتهريب ثرواتهم إلى خارج البلاد، كما استمعت النيابة إلى أقوال أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، فى اتهامه ببيع أراضى الدولة بالأمر المباشر.
ذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن الاتحاد الأوروبى يعتزم مناقشة تجميد محتمل لأرصدة مبارك، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، مؤكدة أن فرنسا مستعدة للتعاون مع القضاءين المصرى والتونسى، فى إطار مبادرة البنك الدولى والأمم المتحدة المسماة «استعادة الأصول المسروقة»، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو استعداد بلاده لتجميد أصول مبارك، حال طلب السلطات المصرية ذلك.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إنه سيدعم تجميد أصول الرئيس المصرى السابق، أو أى مسؤولين مصريين، وجددت بريطانيا دعوتها المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات فى هذا الشأن. وقال رئيس المكتب البريطانى لمكافحة الاحتيال ريتشارد ألد رمان إن السلطات تتعقب أرصدة الرئيسين المصرى والتونسى السابقين.
وتلقت نيابة الأموال العامة بلاغات جديدة تتهم أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، بإهدار المال العام، إضافة إلى بلاغ يتهم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح ٢ مليار جنيه، وإضاعة ٣٤١ مليوناً على خزانة الدولة.
وأحال المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ١٧ عضواً فى مجلس الشورى، إلى المحاكمة الجنائية لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية، منهم هشام طلعت مصطفى، وعبدالإله عبدالحميد، ومحمد رفعت، وعبدالرازق السديس، وعبدالحميد يونس، وعبدالفتاح شلبى، وعاطف عبدالفتاح، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة بعد غد «الخميس» لنظر قرار التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق.
وذكرت مصادر مصرفية مسؤولة أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، طالب رؤساء البنوك بمراقبة حسابات الأرصدة المجمدة لمسؤولين ووزراء سابقين، لضمان عدم تحويل هذه الأموال إلى حسابات أخرى.