وزير الكهرباء يحقق فيما كشفته «المصرى اليوم» حول انهيار مولد محطة عتاقة

قرر الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تشكيل لجنة للتحقيق فيما انفردت به «المصرى اليوم» بشأن الانفجار الذى حدث فى مولد توليد كهرباء فى محطة عتاقة، وذلك بعد قيامه بمواجهة بين محمود بلبع، رئيس شركة شرق الدلتا واثنين من المهندسين المسؤولين عن المحطة.

وانتقد العاملون تشكيل اللجنة، حيث أكدوا أن وزير الكهرباء أمر بتشكيل لجنة لمعرفة حالة المولد، إلا أن اللجنة التى زارت المحطة، أمس الأول «الأحد»، كانت لجنة قانونية للبحث فيمن أصدر القرار دون النظر فى حالة المولد، كما أن اللجنة مشكلة من أعضاء قانونيين من الشركة نفسها، التى حدثت بها الحادثة وهو ما يشكك فى نزاهتها، معتبرين ذلك «التفافاً» على أوامر وزير الكهرباء، حيث إن التقرير لن يتضمن الحالة الفنية للمولد وهو ما نفاه رئيس الشركة أمام الوزير.

وطالب العاملون «يونس» بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة تختص بالتحقيق فى الحادثة فنيا وقانونيا، وجاءت المواجهة التى حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيلها عندما بدأ اثنان من المهندسين من محطة عتاقة التحدث عن مشاكل المحطة، أثناء اجتماع الوزير بممثلى المهندسين المحتجين، مشيرين إلى أن المحطة تعتبر مثالا للفساد فى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، قائلين: «سمعة محطة عتاقة فى القطاع سيئة، وكل شوية واحد يروح للنيابة بتهمة تقاضى رشوة».

وهو ما رد عليه الوزير قائلا: «لو كان فيه فاسد.. رقبته هتطير»، فأكدوا له أن هناك فاسدين كباراً بالشركة فأكد لهم: «لو فيه ٣٠ أو ٤٠ فاسداً برضه رقبتهم هتطير». وأبدى «يونس» موافقته على حديث العاملين، مؤكدا ضرورة تطبيق عقوبات رادعة، وأن تكون هناك شفافية فى التعامل، وأخذ القرارات وإعلانها لجميع العاملين.

وحدث خلاف بين رئيس الشركة وبين المهندسين المسؤولين عن الشركة حول حقيقة ما حدث فى المحطة، حيث أصر رئيس الشركة على أن «فلانشة» المولد هى التى تعرضت للتلف، بينما أصر العاملون الذين عرفوا أنفسهم على أنهم المسؤولون المباشرون عن المولد بأن المولد «اتحرق» - على حد تعبيرهم - وقال: «ملفات المولد تعرضت للتلف وهو ما يعنى ضرورة اللجوء للخبراء الأجانب لتحديد ماهية التصرف فيه».

ووجه المهندسون كلامهم إلى الوزير، مؤكدين أن التحقيق الداخلى فى المحطة أسفر عن نقل عدد من قيادات المحطة بنفس درجاتهم الوظيفية دون توقيع الغرامات أو عقوبات أو حتى اللوم، مشيرين إلى أن عدم وجود عقاب معلن للجميع يؤدى إلى ضياع «الملايين» من الجنيهات.