محامو «بن على» يصفون الحكم بـ«المهزلة» وينصحون موكلهم بالسفر لأوروبا

بعد يوم من الحكم غيابياً على الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وزوجته ليلى الطرابلسى بالسجن ٣٥ عاماً ودفع غرامة بقيمة ٦٥.٦ مليون دولار أمريكى، بعد إدانتهما بتهم اختلاس المال العام وحيازة كمية كبيرة من الأموال والمجوهرات بصورة غير قانونية، أكد سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر سامى عبدالله صالح، فى تصريح لصحيفة «الفجر» الجزائرية نقلته شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية، أن المملكة مستعدة لتسليم بن على، الذى فر إلى السعودية عقب انتفاضة الشارع التونسى ضده فى ١٤ يناير الماضى، لمحاكمته فى بلاده.

وبينما ذكرت تقارير إخبارية أن السعودية لم تستجب لطلب من السلطات التونسية بتسليم بن على، الأمر الذى سبب إحباطاً لبعض التونسيين، نقلت الصحيفة عن السفير السعودى قوله إن المملكة مستعدة لتسليم بن على فور مطالبة النظام الجديد بذلك، نافياً الأنباء التى تحدثت عن رفض السعودية تسليمه. وأضاف السفير أن السعودية تعتبر إقامة بن على فى السعودية «مجرد إجازة فى بلد شقيق»، وتابع قائلاً: «السعودية تدعم حقوق الشعوب ورغبتها فى تحقيق العدالة حتى لو اقتضى الأمر محاسبة حكامها أو تحويلهم على العدالة».

كان قد صدر الحكم، أمس الأول، بحق بن على زوجته فى اليوم الأول من المحاكمة، بعد نفى الرئيس التونسى المخلوع، فى رسالة وزعها، الاتهامات الموجهة إليه بإطلاق النار على المدنيين خلال الثورة التى أنهت حكمه الذى استمر ٢٣ عاما، موضحاً من جهة أخرى أن رئيس جهازه الأمنى «خدعه» عندما أبلغه بأن مغادرته تونس لن تكون نهائية.

وقضت محكمة البداية بعد ٦ساعات من المداولات، بصحة التهم الموجهة لبن على وزوجته، وكان يتوقع أن يحكم عليه بالسجن بين ٥ و٢٠ عاما، إلا أن القاضى أخذ فى الاعتبار عدة جرائم فى ملف الاتهام، بينما أعلن القاضى تحامى الحافى إرجاء المحاكمة فى قضية أخرى متهم فيها بن على منفرداً بحيازة مخدرات وأسلحة فى قصر «قرطاج» الرئاسى، إلى ٣٠ يونيو، بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم.

وفى رد فعل سريع على المحاكمة، اعتبر المحامى اللبنانى أكرم عازورى فى بيروت أن الحكم «دعابة»، معتبراً أنه «لا يمكن لأى محكمة أوروبية أن تعتمد هذا الحكم»، وقال إنه سينصح موكله بمغادرة السعودية إلى الاتحاد الأوروبى، حيث سيتمتع بـ«حصانة ضد تسليمه»، فيما ندد المحامى الفرنسى لـ«بن على» ببدء محاكمة بن على، معتبراً أنه لا يرى فى المحاكمة سوى «عملية تصفية سياسية» و«مهزلة قضائية». وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان بن على ينوى العودة إلى تونس لمواجهة القضاء، قال المحامى جان ايف لى بورنى: «بالتأكيد لا».

وبسبب غياب المحاميين الفرنسى واللبنانى اللذين عينهما بن على وزوجته للدفاع عنهما، فإن الهيئة الوطنية للمحامين عينت ٥ محامين آخرين للدفاع عنه. وسجل محامو الدفاع طعنا أساسيا فى الإجراءات، موضحين أن القانون يقضى باستدعاء المتهم الموجود خارج البلاد طالما أنه معلوم المقر، وذلك قبل ٣٠ يوماً من تاريخ الجلسة، غير أن المحكمة لم تقم باستدعاء بن على وزوجته سوى قبل ٦ أيام، وطلبت هيئة الدفاع تأجيل النظر فى القضية، إلا أن هيئة المحكمة والنيابة العمومية ناقشت طلب الدفاع، فأكدت تثبيت وتأكيد التهمة الموجهة لبن على وزوجته، وأنهما تحصنا بالفرار ورفضا الحضور.

وفى المقابل، وصفت صحف تونسية المحاكمة بـ«التاريخية»، واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفى أن المحاكمة فى حد ذاتها «أمر جيد لتحقيق العدالة».

وفى الوقت الذى لم تسجل فيه مظاهر فرح فى العاصمة التونسية، أوضح أستاذ علم الاجتماع فى الجامعة التونسية مهدى مبروك لموقع «العربية» الإلكترونى أن «محاكمة بن على غيابيا أثرت على أهمية ورمزية المحاكمة، على اعتبار أن انتظار الناس كان مركزه على محاكمة بن على حضوريا».

يذكر أن السلطات التونسية وجهت ٩٣ تهمة بحق الرئيس المخلوع ومقربين منه، تمت إحالة ٣٥ منها إلى القضاء العسكرى على خلفية ارتكاب جرائم قتل متعمد، وحالات تعذيب يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.