صيغة عقد بتقرير حق ارتفاق

عقد بتقرير حق ارتفاق
انه في يوم ........ الموافق ..........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........... " طرف ثاني "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول الأرض الزراعية الكائنة بزمام ........ و التى يحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يمر بها ترعة مملوكة له ، و تقع ارض الطرف الثاني بالناحية ........ من الأرض سالفة البيان و بها أبار و مراوح هوائية تستخدم فى ريها , و يحدها من الناحية البحرية ........و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........
"البند الثاني"
لحاجة ارض الطرف الثاني لري ميسور , فقد وافق الطرف الأول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الأرض المملوكة للطرف الثاني وفقا لبنود هذا العقد .
"البند الثالث"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر توقيع الطرف الأول عليه بمثابة مخالصة بذلك .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الأول التعرض للطرف الثاني فى استعماله لحق الارتفاق و يضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير و الاستحقاق .
"البند الخامس"
يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعي , و ذلك على النحو التالي ........
"البند السادس"
على الطرف الثاني شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الأول و بين ارض الطرف الثاني بالمنطقة الواقعة ........ على ألا يتجاوز عرضه ........ سنتيمترا و قد دخل فى تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع .
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول نصف تكلفة تطهير و صيانة موارد المياه و كافة المصروفات المتعلقة بذلك .
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثاني أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الأول . و ليس له أن يروى غير هذه المساحة و فى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر , و يكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الأول .
"البند التاسع"
يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد , و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الحادي عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول " " الطرف الثاني "