بروتوكولات حكماء صهيون كاملة

البروتوكول السادس

الاحتكارات: وعليها ثروات الغوييم – انتزاع الثروة العقارية من أيدي الطبقة الأرستقراطية – التجارة والصناعة والمضاربات – الترف والبذخ – رفع مستوى الأجور العمالية وزيادة مستوى أسعار الحاجيات الضرورية – نشر أسباب الفوضوية وإدمان الخمرة – المعنى السري للدعاية تبثها نظرياتنا الاقتصادية



سنشرع دون تأخر في إنشاء أجهزة احتكارية ضخمة، وحشد الثروات وتجميع الأموال، ليكون كل ذلك محصوراً بأيدينا، وقد أمسى قوةً مرهوبة، وفي الوقت نفسه تكون هذه القوة هي المسيطرة على الكبير الوافر من ثروات الغوييم، وهذه موقوفةٌ حياتها على قوتنا إلى حد أن تلك الثروات ستهبط إلى القاع جارَّةً وراءها أرصدة الغوييم، في اليوم الذي يكون مضروباً لإنزال ضربتنا السياسية القاصمة.

وأنتم أيها السادة الحضور هنا، وكلكم رجال اقتصاد، بوسعكم أن تتصوروا بعين العقل ما يكون لهذه القوة الاحتكارية، التي مضاؤها كمضاء السيف، من خطورة حاسمة.



ويجب علينا أن نبذل جهدنا بكل طريقة ممكنة لتوسيع نطاق هيبة الحكومة العالمية العليا، والإعلاء من شأنها، وذلك بتصويرها أنها ما قامت إلاّ لحماية الدول التي تنضوي إليها وتستظلّ بظلها، وهي منبع الخير والعون لتلك الدول.

أما أرستقراطية الغوييم من جهة كونها قوةً سياسية، فتكون قد أُدرجت في أكفانها - فلا ينبغي لنا أن نأخذها بحساب. ولكن يبقى من أمرها خطرٌ واحدٌ علينا، من ناحية كونها تمثّل طبقة أرباب الثروات العقارية من أرض وبناء، ووجه هذا الخطر، أن تلك الطبقة تبقى في تدبير معايشها معتمدةً على الدخل الذي تجنيه من ريع أملاكها هذه، وهذا الريع يكفيها مؤونة حياتها. فعلينا بكل حال أن نحرمها هذه الأملاك. وإنما يتمُّ تحقيق هذه الغاية بأفضل وجه، بزيادة الضرائب والتكاليف المرتبة على العقار والأرض زيادةً تجرُّها إلى الديون المُغرقة المُبهظة، ثم يكون من شأن هذه التدابير أنها تحدّ من نشاط التملك وتجعله مُعَرقلاً فينصاع الغوييم لنا مستخذين لتوجيهنا وآرائنا.

ولما كانت أرستقراطية الغوييم غير معتادة بحكم أساليبها القديمة الموروثة، أن تقنع بالقليل من الخير، ودأبها الطمع فيه والاستكثار منه، فسيضطرب أمرها أيَّ اضطراب يُخرجها عن طورها لعدم قدرتها على تحمل العوز والقلة، فتنادي بالويل والثبور. فيجب علينا في هذا الوقت نفسه أن نكون أصحاب الهيمنة على أوسع نطاق ممكن، على التجارة والصناعة، وبصورة خاصة على أسواق المضاربات، إذ المضاربات هي الإدارة التي تهبُّ في وجه الصناعة فتشلّها، وعدم وجود الصناعات بلا مضاربات، من شأنه أن يجعل رؤوس الأموال التي في الأيدي الخاصة تنمو وتزدهر، فيفضي ذلك بالزراعة إلى الانتعاش عن طريق تحرر الأرض والأملاك من ربقة الديون للمصارف العقارية. وما تحتاج إليه حقاً في هذا الموطن، هو أن تكون الصناعة سبب تجفيف الأرض من العمال ورأس المال. فإذا جرى الأمر على ما نخطط، وانتهى إلى غايته، انساقت إلى أيدينا أموال العالم فخزنَّاها نحن وحدنا، ثم نحوّل الغوييم جميعاً إلى وضع الصعاليك الكادحين (البروليتارية). وإذا بالغوييم يجثو أمامنا صاغراً، وإذا لم يكن من سبب لذلك إلاّ حق البقاء المجرد، لكفى.

ولكي يتم مخطط نسف الصناعات، فإننا سنأتي بما يعزز هذا الأمر ثم ندعه ينطلق في سبيله يعمل عمله، فَنُعنى بنشر الوسائل المغرية بالترف وعبادة الأناقة بين الغوييم، ونشوّقهم إلى هذا الطور، ونزين لهم ملذاته وأطايبه، إذ نهمة هذا الاتجاه إذا استحكمت حلقاتها، فلا تبقى ولا تذر. وستعلى مستوى الأجور العمالية، ولكن لا خير من هذا يصيبه العمال، لأننا في الوقت نفسه سنعلي أيضاً مستوى الأسعار للحاجات الضرورية التي تعمّ بها البلوى، مُدَّعين وزاعمين أن هذا كله ناشئ عن جمود الزراعة والتراخي في تربية الماشية. ثم بالإضافة إلى هذا كله، سنشلّ مصادر الإنتاج، ونعطلها بأساليب هي غاية الفن والبراعة، وذلك يجعل العامل يعتاد المشاكسة والحُرُون، وأساليب الفوضوية، وركوب الرأس، فيمسي يتخبط في حاله كيفما اتفق له، وسنشيع وسائل الإدمان على الخمرة، وهذه التدابير مجتمعة تسير قافلة واحدة متساندة، موالية السير قُدُماً نحو غاية كبيرة، وهي ملاشاة العناصر المتعلمة من الغوييم، من على وجه الأرض.

وخشية أن يدري الغوييم بهذا فيجفل قبل نفاذ الخطة بتمامها، وقبل حلول اليوم الموقوت، فإننا سنفرغ هذا كله في قالب المصلحة، الخادعة في المظهر، بدعوى الرغبة الحارة في خدمة الطبقات العاملة، والمبادئ الصحيحة للاقتصاد السياسي، مما تكون نظرياتنا الاقتصادية قد قامت بالتمهيد له على يد أجهزة دعايتنا، على نطاق أخّاذ، واسع.

البروتوكول السابع

الغاية من توسيع باب التسلح – الهزَّات العنيفة، والانشقاق، والأحقاد في جميع أنحاء العالم – كبح جماح الغوييم في المعارضة التي يقوم بها – الحرب تُشَن عليه حربا محصورةً أو عالميةً شاملة – الكتمان سبب نجاح السياسة – الصحف والرأي العام – مدافع أمريكا والصين واليابان



التسابق في التسلح يسابقاً ضخماً، وزيادة القوات الدفاعية في العالم، كل هذا ضروريّ فإنه يساعد في تنجيز خططنا هذه. ولكن هدفاً كبيراً من أهدافنا يجب أن نعنى بتحقيقه بصورة خاصة، وهو محو جميع الطبقات في جميع دول العالم دون استثناء، إلا طبقة الصعاليك لا غير، مع بضعة مليونيرية موجَّهِين إلى خدمة مصالحنا وشرطتنا وجندنا

وفي أوروبا كلها، لما في غير بلاد أيضاً، علينا أن نخلق الهزات العنيفة، والانشقاقات، وإثارة الضغائن الأحقاد، عن طريق شبكة الصلات المحبوكة في أوروبا. فنغنم مغنمَين، الأول: إبقاء البلدان مكبلة مقيدة، لا تقوى على شيء تأتيه كما تريد، إذ كل دولة تعلم حق العلم أننا نحن الذين بيدهم تصريف الأمور، قبضاً وبسطاً، وبيدنا أسباب تأريث نار الحرب أو إخمادها. ولا يغيب عن أي من الدول أن ترى بحكم العادة أن لنا القوة المبسوطة اليد في إيقاع الإكراه الذي نريد، وأنف الجميع راغم. والمغنم الآخر، أننا سنمدُّ بسنانير المكايد الخفية إلى المجالس الوزارية في كل بلد، فتعلق بها الخيوط متضاربةً متعقدة، وما تلك السنانير إلا المعاهدات الاقتصادية وقيود القروض المالية. ولكي نضمن لنا النجاح في هذا، ففي أثناء المفاوضات التي يجب أن نكون جدّ حاذقين، وأهلَ دهاء وحيلة، حتى تنفذ إلى صميم الأغراض المتوخاة، وأما فيما يتألف منه المظهر الخارجي الرسمي، فموقفنا ينبغي أن يكون على العكس من ذلك: كلاماً معسولاً، متقنعاً بقناع الأمانة، وشرف المعاملة، مع حسن المسايرة، والملاطفة والاستجابة. وبهذه الأساليب ستظل شعوب الغوييم وحكوماتهم، وقد عودناهم الاكتفاء من الأشياء بمظاهرها الخارجية، راضيةً بنا ومسلّمةً بأننا نحن ما جئنا إلا لخير الجنس البشري وخلاصه.

وعلينا أن نكون في موضع يمكننا من تناول أيّ عملٍ من أعمال المعارضة وذلك بإبقاء الحرب بين البلاد المعارضة لنا وجاراتها. وفي حال قيامهن جميعاً في وجهنا يداً واحدة، فحينئذ لا سبيل إلا أن نستوقد حرباً عالمية كاسحة.



والعامل الرئيسي في نجاح خططنا السياسية، هو كتمان المساعي والمشروعات، والقاعدة: أن السياسي ليس شرطاً فيه أن تتفق أقواله مع أفعاله. ويجب إرغام حكومات الغوييم على انتهاج الحطة التي نشير بها نحن، في برامجنا المدروسة على أوسع نطاق وأبعده، وهي البرامج التي أخذت الآن تقترب من الخاتمة. وطريقة حمل تلك الحكومات على ما نريد، هو التيار الذي يقال له الرأي العام وفي يدنا الخفية زمامه ومقادته، نحرّكه بالقوة الكبرى - الصحف، والصحف، ما عدا قليلاً منها، مطواعةٌ لنا مستجيبةٌ لما نشير به.

وموجز الكلام، من ناحية صفوة خططنا لإبقاء حكومات غوييم أوروبا تحت كابحٍ منا يأخذ على أيديهن، أننا نظهر مجالي قوتنا لفريق منهم، بوسائل الإرهاب الذي يتناولهن جميعاً، إذ رأينا احتمال وثبتهن علينا متفقات، فنجيبهن يومئذٍ بمدافع أمريكا والصين واليابان.

البروتوكول الثامن

استعمال الحقوق القانونية استعمالاً غامضاً للتضليل – الأعوان الذين يُختارون من المركز الصهيوني – المدارس والتخرج العلمي الفائق المستوى – رجال الاقتصاد والمليونيرية – إلى من سيعهد بالمناصب الكبيرة الحساسة في حكومتنا؟ – مجازاة عملائنا من الغوييم بالقتل إذا خالفوا تعليماتنا

السلاح الذي يحتمل أن يستعمله أعداؤنا في وجهنا يجب أن نستعمله نحن، وعلينا أن نحاول بألطف مقال، وأنعم كلام، وأرفع طراز في تلفيق الفتاوي القانونية، تسويغ أحكام القضايا التي تبدو خارقة العادة، جريئة، ظالمة، إذ من الخطورة بمكان أن نجعل هذه الأحكام تتشح أروع صور العدالة، ونطرحها أمام الناس نماذج من المثل الأخلاقية، كأنها أفضل ما يستطاع استمداده من مادة القضاء. وعلى جهازنا الإداري الموجَّه، أن يحيط خبرةً، بجميع القوى التي تدخل في نسيج المدنية، القوى التي يعمل هذا الجهاز في وسطها: قوى حملة الأقلام، والفقهاء المتمرسين، والإداريين من الرتبة العليا، والساسة، وأخيراً الأشخاص الذين كَمَل تخرّجهم تخرجاً خاصاً، ودربوا تدريباً علمياً فائق المستوى في مدارسنا المعدة لهذه الغاية. هؤلاء الأشخاص لن يفوتهم بحالٍ أن يلاحظوا الأسرار في تركيب المجتمع، وفقه لغة السياسة على اختلاف أساليبها، وكل ما يندرج تحت الأبجدية السياسية ويجري من ألفاظها. وهم بعد، قد ازدادوا اطلاعاً على الخفايا والغوامض من الطبيعة البشرية، ومواطن الأنسجة للحس المرهف المستتر، وهذه الأنسجة إنما هي القالب الذي أفرغ فيه ذهن الغوييم، وهي مجلس نزعاته، ونواقصه، ورذائله وفضائله، وما تجد هنا مختزناً من صور مفصلة للطبقات والأوضاع. وإني بغنى عن القول، أن الأعوان من ذوي المواهب الذين يختارون ليقوموا بمناصب مساعدين في الإدارة، لن يؤخذوا من عناصر الغوييم، الذين أتناولهم هنا، واعتادوا أنهم إذا قاموا بعمل إداري وأنفذوه، فإنما يقومون به دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير فيما يراد به، أو ما عسى أن تكون الحاجة التي اقتضته. فالمختارون من الغوييم للإدارة، يكفيهم أن يرقّعوا الأوراق ولا حاجة بهم إلى التمعن فيها، وهم في الخدمة لأحد غرضين: إمّا ابتغاء الأجرة أو المرتب، وإما اشتهاءً لقضاء المطمح القاصر في نفوسهم.

ثم إننا سنمد أجهزة حكومتنا بعالم فيّاض من رجال الاقتصاد، ولنتذكر أنه من أجل هذه الغاية، جُعِل تدريس العلوم الاقتصادية في مدارسنا أهم مطلب يتعين على اليهود تحصيله بتمامه وكماله. وسنحيط دولتنا برهطٍ إثر رهط من رجال المصارف، والصناعيين، والمتمولين، وواسطة عقد هؤلاء هم أصحاب الملايين، إذ في الواقع سيكون مردُّ كل شيء إلى صعيد الأرقام، وهذه في جميع الأحوال والقضايا هي الفيصل الأخير، فلا حكم بعد حكمها.

والذين يُختارون للمناصب ذات المسؤولية في حكومتنا من إخواننا اليهود، ويحتاج أمرهم في البداية إلى فترة إطلاع على مجاري العمل قبل أن يعهد إليهم في ذلك، فإنهم سيوضعون في خلال هذه الفترة في عهدة أشخاص (من الغوييم) مؤقتاً، غير أن هؤلاء الأشخاص هم من الذين اشتدت شبهات الناس (الغوييم) بهم، حتى قام بينهم وبين جماعتهم برزخ من الريب، فإذا ما تقاعسوا عن تنفيذ التعليمات التي تصدر إليهم، فهم إمَّا سيلقون الجزاء والعقاب متَّهَمين، وإما سيغيبون عن الوجود بالمرة. وإنما نضعهم هذا الوضع لكي نحملهم على خدمة مصالحنا، حتى النفس الأخير من حياتهم.

البروتوكول التاسع

تطبيق المبادئ الماسونية في مادة التعليم الذي نعلمه للشعوب – الشعارات الماسونية – معنى "اللاسامية" – الدكتاتورية الماسونية – الإرهاب والرعب – من هم خدَّام الماسونية – معنى القوة المبصرة والقوة العمياء في دول الغوييم – الاتصال المباشر بين السلطة والدهماء – إباحات الليبرالية – القبض على زمام التعليم والتدريب – النظريات الكاذبة – تفسير القوانين – الحركات السرية والأوكار الخفية

في تطبيق مبادئنا، علينا أن ننتبه إلى الشعب الذي تقيمون بين ظهرانيه وتعملون في بلاده، وهذا الانتباه يتعلق بأخلاق ذلك الشعب، فإننا إذا أخذنا بتطبيق مبادئنا عليه تطبيقاً ظاهرياً عاماً، وعلى نسق متماثل دون تمييز، وجرينا على هذه الوتيرة إلى أن نكون قد عدَّلنا وأصلحنا مادة التعليم لذلك الشعب تعليماً ينطبق على أهدافنا ومنوالنا، فعلى هذا الوجه لا مطمع لنا في إدراك النجاح. لكن إذا أخذنا نرعى التطبيق بيقظة واحتراس، فلن يمضي على ذلك أكثر من عقد من السنين حتى يكون طور ذلك الشعب قد تغير حتى في أصلب ما يعرف عنه من خلق العناد والمشاكسة، وبذلك نضيف شعباً جديداً إلى صفوف الذين قد تمّ لنا اقتيادهم وإخضاعهم لنا.

وإن كلمات ليبرالية وما يشتق من معانيها، الكلمات التي هي في الواقع من شعاراتنا الماسونية، كالحرية والعدالة والمساواة، سنبدلها عندما نقيم مملكتنا، إلى كلمات لا تحمل هذا المعنى الشعاري بعد ذلك، وإنما يغدو معناها الوحيد مجرد الدلالة على صور مثالية، فالأولى تصبح حق الحرية والثانية واجب العدالة، والثالثة حمال المساواة، ويقاس على هذا سائر التعديل وبهذا نمسك الثور من قرنيه.

ومن الوجهة الواقعية، فإننا قد وُفقنا إلى الآن في محو كل نوع من أنواع العهود الحاكمة، إلا عهدنا، مع أن من الوجهة القانونية لا يزال هناك عهود حكم قائمة بالصورة والشكل فقط، وهذا أمره بيدنا نتصرف به على ما نرى، ونصدر فيه تعليماتنا، وذلك لأن اللاساميّة لا نراها إلا ضرورية لنا للاستفادة منها في رعاية إخواننا المستضعفين. ولا حاجة بي أن أتوسع في هذه القضية أكثر من هذا الحد، لأن موضوعها قد أشبع بحثاً وكرر ذلك فيما بيننا على ما فيه الكفاية.

وأما نشاطنا، فلا شيء يحدُّ من اتساع نطاقه. وأما حكومتنا العليا، فكائنة في أوضاع فوق الأوضاع القانونية الراهنة، وأوضاعنا هذه هي الموصوفة في المصطلحات الجارية بمعنى الطاقة المنبعثة والقوة الماضية - أعني الدكتاتورية. وبوسعي أن أعلمكم بكل نقاوة ضمير أننا، ونحن الذين يوحون بالتشريع ومنا مصادره، سنتولى بأيدينا، حينما يحين الوقت، تنفيذ الأقضية والأحكام، فنذبح من نذبح، ونعفو عمن نعفو، ونحن ذوو القيادة على أصهوة جواد الأمير القائد. إننا سنحكم بالقوة. لأن بيدنا بقايا حزب من الأحزاب، كانت له الصولة والسطوة فيما مضى، فأبدناه فاندرج في الماضين. وأما الأسلحة التي في أيدينا فهي مطامح لا حدود لها، وجشعٌ آكلٌ، كاوٍِ، وحبُّ انتقامٍ لا يعرف الرحمة، وضغائن وأحقاد.

ومنا قد انطلقت تيارات الرعب الذي دارت دوائره بالناس. وفي خدمتنا أشخاص شتى ينتمون إلى جميع المذاهب الفكرية، ومختلف التعاليم؛ منهم المطالبون بالعروش، واسترداد الملكيات، وزعماء السواد والعامة، والاشتراكيون، والشيوعيون، وحَمَلة الأحلام الطوباوية من كل حزب. وقد قرنّا هؤلاء جميعاً إلى نير العمل في سبيلنا. وجعلنا كلاً منهم، وحبله على الغارب، يثقب ما بقي من جدران السلطات، ويجهد طاقته ليدكّ قوائم الأنظمة القائمة على اختلاف صورها. فأمست جميع الدول بسبب هذا في عذاب ووبال. تبذل النصيحة من أعماق نفسها طلباً للسلامة، وهي مستعدة لتضحي بكل عزيزٍ من أجل الحصول على الأمان والسكينة. وإننا لن نعطيها ما تطلب من سلامة وأمان، قبل أن تعترف جهاراً، وفي وضح النهار، بحكومتنا العالمية العليا، وأن تفعل هذا مستسلمةً صاغرة.

ولقد اشتد صياح الشعب بالولولة والإعوال، طالباً بحكم الضرورة تسوية المسألة الاشتراكية بطريق التفاهم والاتفاق الدولي. والعامل والمهماز في هذا هو الانقسام والانشقاق إلى أحزاب صغيرة مؤلفة من فئات ضئيلة، فَدفَعت هذه الحالة بالشعوب إلينا، فغدا المُضِيّ بالعراك بعد ذلك، وكلٌ يشدُّ الحبل إلى جهته، في ميدان المكافحة، أمراً صعباً شاقاً بسبب الحاجة إلى المال، والمال كله قد استقر في أيدينا.

وقد يكون هناك من السبب، ما يحملنا على التخوف من اتحاد يقع بين القوة المبصرة التي لملوك الغوييم، الجالسين على العروش، وبين القوة العمياء التي للدهماء، ولكننا قد اتخذنا من لازم التدابير ما يكفي لمواجهة مثل هذا الاحتمال إذا لاح: فإننا قد نصبنا بين هاتين القوتين متراساً حاجزاً يرى فيه كل فريق الرعب والهول يأتيانه من قِبَلهِ. وبهذه الطريقة، تبقي القوة العمياء في جانبنا، نمدّها، ونحن وحدنا القادرون على هذا، بزعيم يتولّى أمرها؛ وهذا أمره بيدنا، فنرشده إلى الطريق التي يجب أن تسلك نحو هدفنا.

ولكي لا تستطيع يد القوة العمياء التفلت من سلطاننا عليها، فيجب من جهتنا بين وقت وآخر، أن نتصل بها اتصالاً مباشراً، وهذا إذا لم يكن على يد أشخاص (من الغوييم) فيكون على يد أحد إخواننا الذي هو عندنا ثقة خالصة. ومتى ما تم وانتهى الاعتراف بكوننا نحن السلطة الوحيدة، فحينئذ نتفاوض مع الشعب وجهاً لوجه، وباللسان علناً، وفي الساحة العامة، فنرشدهم في المسائل السياسية بطريقة تجعل اتجاههم هو هذا الاتجاه المراد.

ولعمري ما هي السبل التي نتمكن بها من مراقبة التعليم في مدارس القرى والأرياف ومعرفة ما يجري هناك؟ لا يصعب علينا ذلك إذ لا يمكن أن تخفى خافية، أو ليس أيُّ قولٍ ينطق به لسان الحكومة، أو حتى الملك نفسه جالساً على العرش، سرعان ما يذاع ويشاع في جميع الدولة ثم في الخارج لكثرة ما يلهج به الناس ويتناقلونه من مكان إلى مكان؟

وحتى لا تتلاشى مؤسسات الغوييم قبل حلول الوقت المضروب، فإننا قد أفرغنا عليها مسحةً من الأخوة الماسونية، ومظهراً يعطي الهيبة والكياسة وقبضنا على نوابض الأجهزة كما يقبض على جهاز آلي متحرك، وهذه النوابض نُعنى بضبطها، ووضعها الموضع المحكم، العناية كلها، وهى الآن تحل محلها الفوضى من الإباحات المنطلقة من الحرية اللبرالية. وإننا قد تدخَّلنا أوغل تدخل فيما يتعلق بإجراء القوانين وتطبيقها، كما تدخّلنا في إدارة الانتخابات العامة، وفي توجيه الصحف، وحرية الفرد، على أن تدخلنا الرئيسي وهو أصل من أصول خططنا، وهو في التعليم والتدريب، إذ هما حجر الزاوية في الوجود الحرّ.