تاريخ مجلس الشعب فى سطور

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات
مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى
المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور.



يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق
الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة
قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على
عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.

عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على
الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام
1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية
والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه
الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من
التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية
تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر
ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية.



ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة
البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا
للمجلس.



الدور والمهام

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو
يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية.

مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية
أهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة،
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا
يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد
شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من
مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة
اعضائه.

اختصاصات مجلس الشعب

يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص
عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاُ للمادة 86 وما بعدها يتولى
المجلس:

*التشريع
*إقرار المعاهدات والاتفاقات
*إقرار الخطة والموازنة
*الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
*مناقشة بيان رئيس الجمهورية
*تعديل الدستور
*إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ



لجان المجلس

يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:

1.لجنة الزراعة
2.لجنة الثقافة والإعلام
3.لجنة النقل
4.اللجنة الاقتصادية
5.لجنة حقوق الإنسان
6.لجنة العلاقات الخارجية
7.لجنة الإسكان
8.لجنة التعليم
9.لجنة الصحة
10.اللجنة الدينية
11.لجنة الدفاع والأمن القومى
12.لجنة الاقتراحات والشكاوى
13.لجنة الإدارة المحلية
14.لجنة الشباب
15.لجنة الخطة والموازنة
16.لجنة الصناعة
17.اللجنة الدستورية
18.لجنة القوى العاملة
19.لجنة الشئون العربية



جولة بالمجلس

الموقع العام

يشغل مجلس الشعب ثلاثة مبان شيدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة
قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلا
عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس
وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.

المبني الأول

المبنى الأول، وهو المبنى الذي شيد في عهد الخديوى إسماعيل عام 1878م
حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية
المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين
من ديسمبر 1881 م ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية
ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضى
لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهى القاعة التي لا
تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حاليا، في حين شغلت
وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى
أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في
29/9/1991م حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي
طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في
الحقبة الأخيرة.

قاعة الجلسات

المتحف

القاعات الرئيسية


الرؤساء:




في عهد الخديوى إسماعيل باشا

إسماعيل راغب باشا (25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867)
عبد الله عزت باشا 28 يناير 1868-31 مارس 1870)
أبو بكر راتب باشا (10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871)
ثم(26يناير 1873-24 مارس 1873)

عبد الله عزت باشا (7 أغسطس 1876-16 مايو 1877)
قاسم رسمى باشا (28 مارس 1878-21 أبريل 1878)
جعفر مظهر باشا (24 أبريل 1878-27 يونيه 1878)
أحمد رشيد باشا (26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879)
حسن رستم باشا (18 مايو 1879-6 يوليو 1879)



في عهد الخديوى محمد توفيق باشا

محمد سلطان باشا (18 ديسمبر 1881-26 مارس1882)
محمد سلطان باشا (19 نوفمبر 1883-18أغسطس1884)
على شريف باشا (7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884)
عمر لطفى باشا (29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899)



في عهد عباس حلمى باشا الثانى

إسماعيل محمد باشا (3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902)
عبد الحميد صادق باشا (10 أبريل 1902 -30 يناير 1909)
الامير حسين كامل باشا (30 يناير 1909-3 مارس 1910)
محمود فهمى باشا (11 أبريل 1910-30يونيه 1913)
أحمد مظلوم باشا (8 ديسمبر 1913-17يونية 1914)



في عهد الملك فؤاد الأول

أحمد مظلوم باشا (15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924)
سعد زغلول باشا (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925)
ثم (10يونيه1926-22أغسطس 1927)

مصطفى النحاس باشا (7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928)
ويصا واصف باشا (20مارس 1928-18 يوليو 1928) (11يناير 1930-21 أكتوبر 1930)
محمد توفيق رفعت باشا (20يونيه 1931-29 نوفمبر 1934)
أحمد زبور باشا (23 فبراير 1924-24 يوليو 1924) ثم(25 أكتوبر 1924-24نوفمبر 1924)
محمد توفيق نسيم باشا (25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925)
حسين رشدى باشا (23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927)
عدلى يكن باشا (3يناير 1930-22أكتوبر 1930)

في عهدمجلس الوصايا

دكتور أحمد ماهر باشا (23مايو 1936-1فبراير1938)
محمد توفيق نسيم باشا (11مايو1936-12مايو1936)
محمود بسيونى (19مايو 1936-12أغسطس 1937) ثم (17نوفمبر 1937-7مايو1938)





في عهد الملك فاروق الأول

دكتور محمد بهى الدين بركات باشا (12 أبريل 1938-17نوفمبر1939)
عبد السلام فهمى جمعه باشا (10مارس 1942-14نوفمبر 1944)
محمد حامد جوده باشا (18 يناير 1945-6نوفمبر 1949)
عبد السلام فهمى جمعه باشا (16يناير 1950-23مارس 1952)
محمد محمود خليل بك (8مايو 1938-6مايو1942)
على زكى العرابى (7مايو1942-19ديسمبر 1944)
محمد حسين هيكل باشا (16يناير 1945-17يونيه1950)
على زكى العرابى (17يونيه 1950-10 ديسمبر 1952)



في عهد الرئيس جمال عبد الناصر



عبد اللطيف البغدادى (22يوليو1957-4مارس 1958)
محمد أنور السادات (21يوليو1960-27سبتمبر1961) (26مارس1964-12نوفمبر1968)
دكتور محمد لبيب شقير (20يناير 1969-14مايو1971)



في عهد الرئيس محمد أنور السادات

حافظ بدوى (14 مايو 1971-7 سبتمبر 1971)
ثم (11نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974)

المهندس سيد مرعى (23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978)
دكتور صوفى أبو طالب (4نوفمبر 1978-4نوفمبر1983)





في عهد الرئيس محمد حسنى مبارك

دكتور صوفى أبو طالب (4نوفمبر 1978-4نوفمبر1983)
دكتور محمد كامل ليله (5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984)
دكتور رفعت المحجوب (23 يونيه 1984- 24 فبراير 1987)
ثم (23 أبريل 1987-12 أكتوبر 1990)

دكتور أحمد فتحى سرور (13 ديسمبر 1990-1995)
ثم
(ديسمبر 1995- 2000) ثم (ديسمبر 2000- 2005) ثم (ديسمبر2005 حتى 2010) ثم
(2010 -2011) (صدر قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة
يناير).



ويوم الأثنين الموافق 23 من يناير 2012 انعقدت أولى جلسات مجلس الشعب والمعروف بـ"برلمان الثورة"

والذى انتخب فيه الشعب نوابه لأول مره منذ سنين.

ويعد هذا البرلمان أفضل احتفال بالثورة المصرية، التي دخلت عامها الأول،
والتي حققت جزءا من مطالبها وإنجازاتها، ومازالت في انتظار تحقيق المزيد.

و الانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا جماهيريا للتصويت غير مسبوق إذ
صوّت فيها أكثر من ثلاثين مليونا من المصريين بنسبة تفوق 60% ممن لهم حق
التصويت. كما شارك مصريو الخارج -وللمرة الأولى- في التصويت الانتخابي.

لكن اللافت أكثر من كل ما سبق هو ما تمخضت عنه الانتخابات في نتائجها من
تقدم واضح للتيار الإسلامي بجميع مكوناته وأطيافه، والتراجع الكبير للتيار
الليبرالي.

فحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أحرز المركز الأول بتفوق واضح بنسبة 47.2% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب.

والحزب -الذي أحرز 127 مقعدا من مقاعد القوائم، بالإضافة إلى 108 مقاعد
أخرى من المقاعد الفردية، بإجمالي 235 مقعدا، وصوت له نحو عشرة ملايين و138
ألفا و134 ناخبا- أكد أن جماعة الإخوان المسلمين التي لطالما عانت
الأمرّين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لم تكن بمعزل عن الشارع
المصري في وقت من الأوقات.

وحلّ التحالف السلفي -الذي تزعمه حزب النور وضم حزب الأصالة وحزب البناء
والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية- ثانياً بنسبة 24% في أكبر مفاجأة
شهدتها الانتخابات البرلمانية.

وظهر تفوق التحالف في مقاعد القائمة التي حصد منها 96 مقعدا، في حين
تراجع أداؤه كثيرا أمام الحرية والعدالة في مقاعد الفردي، فحصد 25 مقعدا
فقط بإجمالي 121 مقعدا. وصّوت لتحالف النور سبعة ملايين و534 ألفا و266
ناخبا.

أما ثالث الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وهو حزب الوسط فلم يُحقق نتائج
مرضية، إذ حصل على عشرة مقاعد بنظام القائمة، فيما فشل مرشحوه الفرديون في
الفوز بأي مقعد.

وفي المقابل، فإن الأحزاب الليبرالية -القديم منها والجديد- استطاعت مجتمعة أن تحقق أقل من 15% من مقاعد المجلس.

وجاء حزب الوفد في مقدمة هذه الأحزاب، إذ حلّ في المرتبة الثالثة بعد
حزبيْ الحرية والعدالة والنور بـ38 مقعدا بنسبة 8%، وصّوت له مليونان و480
ألف صوت.

أما تحالف الكتلة المصرية الذي ضم ثلاثة أحزاب هي المصريون الأحرار
والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع- فحصل على 34 مقعدا بنسبة أقل من 7%،
وصوت له مليونان و402 ألف صوت.

وحصلت قائمة الثورة مستمرة -التي ضمت عددا من الائتلافات الشبابية- على سبعة مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية على ثمانية مقاعد.