دعوة مفتوحة لكل الاعضاء و الزوار لاقتراح حل لازمة المحامين و القضاة

Admin كتب:تباينت آراء القضاة حول الأزمة الحالية بين المحامين وأعضاء النيابة العامة، حيث أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن أساس الأزمة بين المحامين والقضاة تنبع من داخل نقابة المحامين، وأشار إلى أن الأجنحة المتصارعة فى النقابة تحاول إثبات جدارتها فيما يسمونه إعادة كرامة المحامين، حتى وإن جاء ذلك على حساب هيبة القضاء،
وأضاف: «يجب على المحامين أن يفهموا أنهم حراس على هيبة القاضى واستقلاله»، مؤكداً أن الحكم الذى صدر ضد المحامين هو الإجراء الطبيعى والسريع لحل الأزمة، لكن هناك فرصاً أخرى للحل فى درجات الاستئناف يمكن أن تنهيها بشرط الانصياع للقانون.
وقال مكى: «الشىء الوحيد الذى سيحل الأزمة هو الوقت، لأن المحامين سيدركون أنهم يتصرفون فى غير صالحهم وليس إرهاب القاضى أو محاولة لى ذراعه بالإضرابات أو التظاهر هو الحل، فالتأثير على القاضى جريمة، ويجب أن نعطى فرصة لقاضى الاستئناف أن يفصل دون ضغوط»،

فيما أشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس مجلس تأديب المحامين، إلى أن هناك من يفتعل الأزمات بين المحامين والقضاة بهدف الإساءة إلى سمعة كل منهما وهيبته، مؤكداً أنه ليس هناك قاض يقبل أن يتخاصم مع محام، وفى المقابل لا يوجد محام يقبل بالخصومة مع القضاة،
وقال السيد: «إذا كانت هناك طرق أفضل لمعالجة تلك الأزمة»، مشدداً على أن نادى القضاة ورئيسه المستشار أحمد الزند ما كان عليه التدخل للمساندة أو التأييد بالشكل الذى ظهر به على صفحات الجرائد حتى وإن كان المجنى عليه أحد أعضاء النيابة، كما انتقد رد فعل نقابة المحامين ونقيبها وقال: «كان على النقابة أن تترك الأمر لسلطات التحقيق وأن يجرى تطبيق القانون»، ونصح القضاة بعدم التحيز لأى طرف فى تلك الأزمة، مؤكداً أن القضاة لا يصح لهم التعصب لأى من الطرفين.
وأوضح رئيس الاستئناف أن ما حدث فى تلك الواقعة يعكس التعصب للفئة والمهنة من الجانبين وهذا السلوك لم يكن مطلوباً، مؤكداً أن تلك الوقائع كانت تحدث وكان يتم التعامل معها إما بتقديم المخطئين للقضاء أو إحالتهم لمجالس تأديب أو بالتصالح، لكنه أضاف: «فى كل الأحوال لا يمكن تقسيم العلاقات بين القضاة وشركائهم فى العدالة وهم المحامون بهذا الشكل، لكن هناك أيدى عابثة تحرك الأحداث لتضر بسمعة القضاء والمحامين، يجب الكشف عنها ومحاسبتها أياً من تكون».
من جانبه، وصف المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، الأزمة بالوضع المؤسف، مؤكداً أنه من المهم أن يعرف الجميع أن المحامين لهم احترامهم الكامل، لكن الأهم أن يكون هناك حدود للعلاقة بين القاضى والمحامى لا يتم تجاوزها.

مع ان الواضح ان البرنس المصرى مش عاجبه الموضوع

كرستينا كتب:بصراحة انا اسمع مثلين بيقولوا
من اتلف شيئ عليه اصلاحه
و من احضر العفريت يصرفه
يعنى القضاة زى ما عملوا المشكلة يحلوها