جرائم السرقة - ماهيتها و اركانها

من طرف احمدعبدالعليم الأحد أبريل 04, 2010 5:30 pm

[b]جرائم السرقة
المــوضـــــــــــــــوع
الباب الأول
جريمة السرقة
ومشكلاتها القانونية والقضائية والعملية

ماهية السرقة.

السرقة لغة.

السرقة شرعاً.

السرقة قانونا.
أركان جريمة السرقة.

الركن المادي لجريمة السرقة .

المشكلات القانونية والعملية المترتبة على تعدد وتنوع صور الاستيلاء

المشكلة الأولي:- جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس .
المشكلة الثانية:- جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق

أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقته للمتهم بارتكاب جريمة السرقة

أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته.

شروط التسليم الإرادي النافي لجريمة السرقة

أولا :- أن يكون التسليم إراديا

ثانيا :- أن يكون التسليم من شخص له صفه على الشيء المسلم

ثالثا :- أن يكون التسليم ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي

المشكلة الثالثة :- جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )

قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة

سرقة المنقول وسرقة العقار

صور المنقول وأشكاله ( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )

سرقة الأشياء المحرمة دوليا

ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس

المالك السارق

المشكلة الرابعة :- الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل وموضوع لجريمة السرقة

الأموال المباحة

الأموال المتروكة

الأموال الضائعة

القصد الجنائي

الشروع فى جريمة السرقة

عقوبة جريمة السرقة

دفوع البراءة فى جريمة السرقة الممارسة العملية للدفاع و فى ضوء قضاء محكمة النقض معلقا عليه

الباب الثاني
جريمة سرقة التيار الكهربائي

المبحث الأول : مقدمات التعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي

المشكلة الأولي : هل التيار الكهربائي مال ؟ ، هل التيار الكهربائي منقول ؟

المشكلة الثانية : اختلاس التيار الكهربائي التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة.

المشكلة الثالثة : ملكية التيار الكهربائي.

المبحث الثاني : أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي
الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي

صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي

الصور الأولي
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر
الصورة الثانية
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر مع وجود عداد.
الصور الثالثة
تعطيل العداد عن أداء وظيفته ( تعطيل كلي ، تعطيل جزئي)
الصور الرابعة
تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات

القصد الجنائي فى جريمة السرقة التيار الكهربائي

المبحث الثالث : الشروع فى جريمة سرقة التيار الكهربائي

المبحث الرابع : عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي

المبحث الخامس : مخالفات الكهرباء 000 عقوبتها

المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة الكهرباء وعقد التوريد.
المخالفة الأولي

استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة المكان وملحقاته الواردة بعقد التوريد 00 عقوبتها.

المخالفة الثانية

عمد المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير موضعها المحدد لها بمعرفة الشركة 000 عقوبتها.
المخالفة الثالثة

منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة 000 عقوبتها.

المخالفة الرابعة

زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد التوريد دون الرجوع إلى الشركة 000 عقوبتها.

المبحث السادس : التظلم والتصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائي

- كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي ، أو أحد المخالفات الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.

- الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي

- كيفية حساب قيمة التيار المسروق

- التظلم من قرار شركة الكهرباء

- التظلم كنظام اختياري

- وقت تقديم التظلم

- شكل التظلم وشروطه

- إعادة تقدير الغرامة

- التصالح مع شركة الكهرباء

- الغرامات ( المبالغ اللائحية )

الباب الثالث
سرقة التليفون

الفصل الأول : جريمة سرقة التليفون والخط

مفهوم سرقة التليفون ( الجهاز – الخط ) ضبط جريمة سرقة الخط التليفون والتحقيق فيه
أركان جريمة سرقة خط التليفون

العقاب على جريمة سرقة الخط التليفون العلاقة التعاقدية بين المشترك والهيئة القومية للاتصالات

أولا :- حقوق والتزامات الهيئة القومية للاتصالات.

ثانيا :- حقوق والتزامات المشترك ( المجني عليه )
عقوبة جريمة سرقة الخط التليفوني

الفصل الثاني : جريمة سرقة التليفون المحمول " الجهاز – الخط – الشريحة"

الوضع المتميز لجريمة سرقة التليفون المحمول التليفون المحمول كمنقول مركب

أولا :- التليفون المحمول – الجهاز

ثانيا :- الشريحة الإلكترونية

ثالثا :- الخط التليفوني

رابعا :- سرقة الرصيد
أركان جريمة سرقة التليفون المحمول

صور السرقة في هذه الجريمة

الصورة الأولي : اختلاس التليفون المحمول ( كجهاز )

الصورة الثانية : اختلاس التليفون المحمول بالخط

الصورة الثالثة : اختلاس الشريحة الإلكترونية

الصورة الرابعة : اختلاس الرصيد

القصد الجنائي لجريمة سرقة التليفون المحمول

عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمولالوسائل القانونية والعملية لضبط سرقة التليفون المحمول

النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول

الباب الرابع
سرقة المياه والغاز

الفصل الأول : جريمة سرقة المياه

- الماء كمحل لجريمة السرقة

- ملكية المياه

- الدولة وملكية المياه

- التحول المائي

- ملكية المياه المعدنية

- أركان جريمة سرقة المياه

- عقوبة جريمة سرقة المياه

الفصل الثاني : جريمة سرقة الغاز الطبيعي

فصل خاص في مذكرات الدفوع في جرائم السرقة

[/b]

من طرف احمدعبدالعليم الأحد أبريل 04, 2010 5:36 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
لو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا فيمن يحاكم الأخر ، صحيح أن الفقر أب شرعي للجريمة وانه حليف الشيطان وانه دائما مساهما فعالاً في جرائم كل البشر إلا انه يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها أحد الجرائم التي أنزل الله تعالي فيها حداً .

وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن أسباب برأته ، لهذا أصدرنا هذه الطبعة من مؤلفنا جريمة السرقة تناولنا فيه بشكل علمي مبسط ودقيق أحكام هذه الجريمة وأجبنا علي التساؤل الذي يشغل بال كل محام وهو ما هي أوجه الدفاع في جريمة السرقة وكذلك الدفوع الخاصة بهذه الجريمة .

ومتابعة منا للتطور الذي يلف حياة البشر فقد تعرضنا للمستحدث من جرائم السرقة ونعني بها جرائم سرقة التليفون وسرقة المحمول وسرقة المياه والغاز الطبيعي ، ومن قبل تعرضنا لدراسة مستفيضة عن جريمة سرقة التيار الكهربائي .

تقسيم

الباب الأول : جريمة السرقة
الباب الثاني : جريمة سرقة التيار الكهربائي.
الباب الثالث : جريمة سرقة التليفون.
الباب الرابع : جريمة سرقة المياه والغاز الطبيعي.
فصل خاص : في مذكرات الدفوع في جرائم السرقة

من طرف احمدعبدالعليم الأحد أبريل 04, 2010 5:40 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

ماهيته السرقة

السرقة لغة ([1][1])

السرقة لغة أخذ المال خفية.
فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ، وسرقة.
ويقال سرقة أي أخذ ماله خفيا . فهو سارق.
والجمع سرقة ، وسراق ، وسروق.
ويقال سرق صوته أي بح . فهو مسروق.
ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا.
ويقال استرق الشيء أي سرقة.
ويقال استرق السمع واسترق النظر.

السرقة شرعا (2)
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1. وجود مال منقول معين المقدار.
2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.

السرقة قانونا

عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "

- فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
- والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.

أركان جريمة السرقة

دراسة أركان جريمة السرقة وبيان دور المحامي :
الغاية من دراسة أركان جريمة السرقة هي بيان أركان وعناصر هذه الجريمة من الناحية القانونية ، ولا شك أن ذلك هو المدخل الطبيعي للدفاع لإعداد خطته ، فلجريمة السرقة أركان لا تقوم بدونها ولا بدون أحدها ، وإذا افلح الدفاع فى نفي وجود هذه الأركان أو أحدها ترتب على ذلك اعتبار الوقعة ليست جريمة سرقة .

ومن خلال تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يمكننا تقسيم جريمة السرقة إلى ركنين أساسين :-

[size=21]أولا

الركن المادي لجريمة السرقة

يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى جريمة السرقة فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس(1) الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة ، فالمتهم بالسرقة اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره رضائه أو رضاء حائزة.

فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة ).
[ نقض جنائي – طعن رقم 2694 لسنه 69 ق جلسة 1/2/2000 ]

والواقع أن تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير لقصد تملكه يثير على المستوى العملي – فى سبيل البحث عن سبب لبراءة المتهم من جريمة السرقة – أربع مشكلات قانونية وعملية شديدة الأهمية.

المشكلة الأولي
جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.

إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :
هل للاختلاس صور أو أنماط محددة 000؟

عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس 000 والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد – السارق – سلكا – لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.
وفى جريمة سرقة المياه أو الغاز الطبيعي فان ركن الاختلاس قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الحقيقي ، كما قد يتمثل فى الحصول على المياه أو الغاز الطبيعي بوصلة خارجية سابقة على العداد.

وفى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد – السارق – سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد – دون مد أسلاك – خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.

وفى جريمة سرقة خط التليفون ( المحمول ) ، قد يتمثل ركن الاختلاس فى استيلاء المتهم على عدة المحمول ذاتها وبداخلها الخط صالح للاستعمال فيقوم باختلاس المكالمات ، كما قد يتمثل فى اختلاس المتهم للشريحة المودعة لتليفون المحمول واستعمالها فى إجراء الاتصالات بجهاز محمول أخر ، وقد يتمثل الاختلاس كذلك فى الدخول على خط التليفون المحمول بواسطة شبكة الإنترنت وإجراء المكالمات أو اختلاس الرصيد كله.

المشكلة الثانية
جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.

جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.

أوضحنا أن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.

أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقة للمتهم بجريمة السرقة
يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة هي 000
لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.
براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.

لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص – المتهم – حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية(1) ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.

وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.
الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.

إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه – منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.

أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته

جوهر الاختلاس وكما ذكرنا نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته – إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي 000

أولا …أن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.
الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.

عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول – النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).
[ نقض 12 يناير 1942 – مجموعة أحكام النقض ]

وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس – فكرة نزع الحيازة – أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.

ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول – محل الجريمة – قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.

لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا – كما سلف – وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس – السرقة – إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين " مالك الشيء – حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني – ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس – فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.

1. أن الخادم ليس مالكا.
2. أن الخادم مجرد حائز عرضي.
3. أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.

ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر – فى هذا المقام – إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية.

ثالثا … أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.

يشترط فى التسليم – كما سلف فى أولا وثانيا – وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول – ليس به أي معني من معاني – التخلي عن الحيازة – يجعل يد الشخص – المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس – سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة – قد تسلم السند – إيصال الأمانة – ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]

المشكلة الثالثة
جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )

محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس – بمعني الاستيلاء – كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.

والتساؤل … ما هو المال 0
المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.

إذا 000 فلا يعد مالا

1. الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.
2. الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة – فى الشرف – فى الاعتبار 000)
3. الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع 000)
ولذا
فلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.

قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة 000؟

يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر 000 والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما قلت قيمته المالية.

(1) لسان العرب لابن منظور – مختار الصحاح – المعجم الوجيز.
(2) جريمة السرقة – دراسة مقارنة – د/ عبد العظيم مختار – دار النهضة العربية طبعة 1995 ص 4.
(1) قانون العقوبات – القصم الخاص – طبعة 1987 د / المرصفاوى.
(1) قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية – راجع – السرقة – عادل صديق – طبعة 1996 – بدون ناشر – مطبعة النسر الذهبي.
(2) جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها – مستشار عدلي خليل – طبعة 1993.

[/size]