وقفة احتجاجية بـ«الرايات الحمراء» تطالب بـزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه

طالب العشرات من ممثلى الحركات السياسية والعمالية بضرورة تنفيذ الحكم القضائى الصادر بـتحديد مبلغ ١٢٠٠ جنيه كحد أدنى للأجور، متهمين الحكومة ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، خلال الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر اللذين نظمتهما الحركة الشعبية الديمقراطية «حشد»، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، بـ«التحايل» على تنفيذ القانون، ومخالفة الدستور.وندد المتظاهرون خلال الوقفة بتصريحات وزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى٤٠٠ جنيه فقط، حيث رفعوا أعلاماً حمراء وﻻفتات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠جنيه، وأن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الذى يمكن من خلاله للمواطن العيش، فى حين رددوا عددا من الهتافات المطالبة للحكومة ورئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بضرورة تنفيذ الحكم القضائى.وشارك فى الوقفة عدد من التيارات المختلفة، من بينهم: موظفو مراكز المعلومات، وموظفو الضرائب العقارية، فضلا عن ممثلى عدد من الحركات السياسية المختلفة، منها: «شباب ٦ أبريل»، و«حركة شباب من أجل التغيير». وطالب موظفو مراكز المعلومات، خلال الوقفة، الحكومة ووزارة التنمية المحلية بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الشعب برفع رواتبهم، مهددين بملاحقة كل الوزراء المتسببين فى أزماتهم بملاحقتهم فى دوائرهم الانتخابية.وعقب الوقفة، عقد المتظاهرون مؤتمرا صحفيا، طالبوا فيه بضرورة ممارسة الضغوط الشعبية على الحكومة للحصول على حد أدنى «لائق» يصلح لإقامة حياة «مستقرة» فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة. وقال ناجى رشاد، صاحب حكم الحد الأدنى للأجور، إن الحكم القضائى فتح عددا من الملفات المهمة، منها إعادة توزيع الثروات، وملف حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مبلغ الـ«١٢٠٠ جنيه» كان يصلح منذ عامين ليكون الحد الأدنى للأجور، أما الآن فهو «لا يساوى شيئًا» ـ على حد قوله ـ مطالبا خلال المؤتمر الصحفى بعزل وزير التنمية الاقتصادية، بسبب تصريحاته حول جلب عمالة من بنجلاديش تقبل العمل بـ٤٠٠ جنيه فقط.فيما أكد إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى بالمعهد القومى للتخطيط، أن الحكومة تماطل منذ ٢٦ عاما فى وضع حد أدنى للأجور، لافتا إلى أنها تتجاهل نص المادة ١٢٣ من الدستور، التى تنص على ضمان وضع حد أدنى للأجور، مطالبا إياها بفرض ضرائب جديدة ومتدرجة على الأرباح الرأسمالية، والمضاربات فى البورصة، والجامعات الخاصة المعفاة من الضرائب ـ حسب تعبيره.

عدم تكافؤ الفرص سبب فى 70% من حالات انخفاض دخول المصريين
آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 2:39 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 0
شارك بتعليقك

نيفين كامل -


انخفاض الأجور يقلل من إقبال الموظفين على العمل فى مصر



تصوير: أحمد عبد اللطيف


اطبع الصفحة بات موضوع الأجور، خاصة بعد حكم القضاء الإدارى الأخير، بإلزام حكومة نظيف بوضع حد أدنى لها، محورا للاهتمام الإعلامى، مما يتطلب تحليلا لهيكل الأجور، والتعرف على جذور المشكلة التى ساهمت بشكل كبير فى انخفاض مستوى الأجور فى مصر، بالإضافة إلى تفاوتها بشكل كبير.

«عدم تكافؤ الفرص فى الحصول على وظيفة فى مصر أدى إلى تفاوت كبير فى الأجور، ومن ثم تفاوت كبير بين مستويات معيشة طبقات المجتمع المصرى، لما يتسبب فيه انخفاض دخل الأسرة من عدم القدرة على الالتحاق بالتعليم، والعلاج، وغيرها من الخدمات الأساسية»، هذه هى خلاصة ما توصلت إليه دراسة لمنتدى البحوث الاقتصادية، التى صدرت مؤخرا، عن «عدم تكافؤ الفرص فى مصر».

وتشير الدراسة، والتى أعدتها نادية بلحاج، خبيرة الاقتصاد فى المنتدى، إلى أن عدم التكافؤ فى الحصول على وظيفة فى مصر، وإن كان يرجع فى جزء منه إلى اختلاف فى القدرات والإمكانيات، إلا أن الجزء الأكبر منه يرجع إلى أسباب اجتماعية، منها العائلة التى ينتمى إليها الشخص، مكان الميلاد، وغيرها من النقاط الأخرى التى ليس لها أى علاقة بالمهارات الشخصية، وهذا «يتطلب وقفة حقيقية من قبل الساسة فى مصر لما قد يتسبب فيه هذا الوضع من عرقلة النمو الاقتصادى فى الدولة».

ويعتبر وضع القطاع العام وتضخمه بما يقرب من 6 ملايين موظف، العدد الأكبر منهم لا يعمل، وإنما تم تعيينه نتيجة للمحسوبيات، خير دليل على ذلك. فمع هذه الزيادة لعدد العاملين فى هذا القطاع ، وهو ما يزيد كثيرا عن المعدلات الدولية، وصلت الأجور إلى مستوى متدنٍ للغاية، مما يكشف عن حاجة ملحة لإصلاح الخدمة العامة بشكل يأخذ فى الاعتبار الإنتاجية والكفاءة.

وهناك جانب آخر لا يمكن إغفاله وهو ضرورة مواكبة الأجور لمستويات الإنتاجية، فعلى الرغم من أن الإنتاجية ــ مقاسه بنصيب العامل من الناتج المحلى الإجمالى ــ قد نمت فى الفترة ما بين 1990/1991 و2006/2007، فإن معدل الزيادة فى متوسطات الأجور فاق معدل الزيادة فى الإنتاجية، وبصفة خاصة خلال الفترة 1997 ــ 1998 و 2003-2004. «لماذا نعمل ونجتهد إذا كنا نحصل على ملاليم»، تقول نادية فهمى، موظفة بوزارة الزراعة.

فهل تدنى الأجور هو السبب فى انخفاض الإنتاجية، أم العكس؟ تبعا للتحليل الذى عرضته الدراسة لسوق العمل فى مصر فى الفترة ما بين 1998 و2006، فإن 70% من حالات انخفاض الدخول فى مصر ترجع إلى عدم التكافؤ فى الفرص فى حصول على وظيفة، بينما لم تتعد مساهمة القدرات والمهارات الخاصة بالأفراد نسبة الـ30% فى المساهمة فى انخفاض الدخول وإحداث عدم توازن بين مختلف طبقات المجتمع. ويتضح هذا التأثير بصورة أكبر فى الموظفين الذين يتراوح عمرهم ما بين 40 و49 سنة.

إلا أن الدراسة رصدت أيضا أن هذه الظاهرة فى مصر تسلك اتجاها هبوطيا، وذلك برغم زيادة الفجوة بين دخول الأفراد والطبقات.

كما أشارت الدراسة الى أن البنك الدولى يقدر أن ظاهرة عدم التكافؤ بين الأفراد فى الحصول على وظيفة فى مصر، تعد «معتدلة» مقارنة بغيرها من الدول العربية.

وتعتبر الدراسة أن هناك حاجة لأن تقتنع الحكومة المصرية بأن المساواة بين جميع فئات المجتمع فى الحصول على وظيفة يحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وينهض بالمؤسسات، والأهم من ذلك تحقق تلك المساواة «ترابطًا اجتماعيًا» يكون له أثر إيجابى على الاستثمار وعلى استمرار النمو ، فـ«النمو إذا لم يصاحبه استقرار اجتماعى لن يدوم، ولن يحقق الهدف المنشود منه»، بحسب أحمد جلال، المدير التنفيذى للمنتدى.

ويعد غياب المساواة فى سوق العمل المصرية أحد أسباب انخفاض انتاجية المصريين،

«فلابد من حب الموظف لعمله وشعوره بالرضا عنه وبالمساواة مع غيره لكى يوظف أقصى طاقاته به»، تبعا للدراسة.

ولتحقيق المساواة فى سوق العمل المصرية يجب أن يكون الالتحاق بالعمل لأسباب تتعلق بإمكانيات الفرد وليس بيئته ونشأته أو عائلته «وهذا يحتاج فى البداية إلى قياس حجم هذه التفرقة الموجودة فى المجتمع لإمكانية معالجته» وفقا للدراسة.



هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات

انا شايف مريم الناظر كرة نشاط ملتهبة هتولع المنتدى كله ربنا يوفقك كمان وكمان