"القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
"القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك
قال مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، أن المجلس لم يتلقَ اعتراضات حتى الآن من قبل شركات القطاع الخاص على قيمة الحد الأدنى، مشيرا أن الرقم المحدد معقول لكلا الطرفين، بعد أن كان 400 جنيه، لافتا أن العام المقبل سيكون الحد الأدنى أعلى من 700 جنيه، موضحا أن المشكلة الآن هى عدم الحديث عن الحد الأقصى للأجور.
واختلف عدد من الخبراء الاقتصاديين حول رقم 700 جنيه، التى حددها وزير المالية الدكتور سمير رضوان للحد الأدنى للأجور، فاعتبر البعض أنه مناسب، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها المؤسسات والشركات، فيما يرى الآخرون أن الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك.
الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار المعهد القومى للتخطيط قال، إن الشارع المصرى كان يتطلع لزيادة أكبر، خاصة بعد طول انتظار فى دراسات وبحوث التى قامت بها اللجنة المشكلة منذ أكثر من 5 شهور، متوقعا أن يقوم العمال باعتصامات جديدة، مشيرا أن مشكلة تحديد الأجور ترجع إلى غياب العدالة فى توزيع الدخل، مطالبا بالتغيير المستمر والدائم للأجور، وفقا لمعدلات الإنتاج وظروف الأسواق ومعدلات الإنفاق.
وأضاف العيسوى، أن الدكتور سمير رضوان قبل توليه الوزارة كان موافقا على زيادة الحد الأدنى، وقال، أن تحديده بـ1200 جنيه ليس كبيراً.
من جانبه يقول دكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادى، أنه وفقا للقواعد الدولية التى وضعتها الأمم المتحدة، فإن القيمة التى حددها وزير المالية مناسبة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المؤسسات الاقتصادية الآن، لافتا أنها خطوة تدريجية لزيادة الدخول حتى لا نفاجأ بارتفاع شديد، مما يؤدى إلى ارتفاع مماثل أو أكثر منها فى الأسعار، وبالتالى يأكل هذه الزيادة، مشددا على ضرورة تزامن هذا القرار بتحديد حد أقصى للأجور، لتستخدمها لتمويل هذه الزيادة.
وأضاف قاسم، أنه من الضرورى أن يكون هناك زيادة مستمرة فى الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجى، ويصاحبها رقابة من الدولة لضبط الأسعار، لأن أى زيادة دون رقابة ستؤكل، محذرا من زيادة الأجور دون موارد، مما يؤدى إلى زيادة الأسعار، والذى تنتج عنه زيادة فى التضخم وهذا أمر بالغ الخطورة.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن متوسط الأسعار الذى يحدث سنويا، وتواجد فرص العمل هو الذى يحدد مبلغ الحد الأدنى للدخل، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد والاستثمار خاصة فى دولة نامية مثل مصر، والتى تتواجد بها عمالة رخيصة هى من ضمن عوامل جذب الاستثمارات، مؤكداً أن بقاء الأسعار على وضعها الحالى، هو ظلم شديد للمواطنين، لأنه إذا أخذناه بمتوسط حسابات الأرقام سنجد أن متوسط الدخل للفرد يقل عن 500 جنيه، وهى لا تلبى احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف العليان، أن متوسط مصروفات أى أسرة صغيرة متوسطة الحال، لا يقل عن عشرين جنيهاًَ يومياً، وعلى أكلات بسيطة مثل الفول والطعمية، وهناك أكثر من 30% من المواطنين تحت خط الفقر.
وطالب العليان، بألا يقل الحد الأدنى للأجر عن ألف جنيه، وأن يرتفع سنوياً بشرط ثبات الأسعار، وتكون الزيادة مساوية لنسبة التضخم، ويجب ألا يتصور أصحاب العقارات والتجار أنها فرصة لزيادة الأسعار، والمسألة تتطلب إجراءات محددة للتحكم فيها.
واختلف عدد من الخبراء الاقتصاديين حول رقم 700 جنيه، التى حددها وزير المالية الدكتور سمير رضوان للحد الأدنى للأجور، فاعتبر البعض أنه مناسب، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها المؤسسات والشركات، فيما يرى الآخرون أن الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك.
الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار المعهد القومى للتخطيط قال، إن الشارع المصرى كان يتطلع لزيادة أكبر، خاصة بعد طول انتظار فى دراسات وبحوث التى قامت بها اللجنة المشكلة منذ أكثر من 5 شهور، متوقعا أن يقوم العمال باعتصامات جديدة، مشيرا أن مشكلة تحديد الأجور ترجع إلى غياب العدالة فى توزيع الدخل، مطالبا بالتغيير المستمر والدائم للأجور، وفقا لمعدلات الإنتاج وظروف الأسواق ومعدلات الإنفاق.
وأضاف العيسوى، أن الدكتور سمير رضوان قبل توليه الوزارة كان موافقا على زيادة الحد الأدنى، وقال، أن تحديده بـ1200 جنيه ليس كبيراً.
من جانبه يقول دكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادى، أنه وفقا للقواعد الدولية التى وضعتها الأمم المتحدة، فإن القيمة التى حددها وزير المالية مناسبة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المؤسسات الاقتصادية الآن، لافتا أنها خطوة تدريجية لزيادة الدخول حتى لا نفاجأ بارتفاع شديد، مما يؤدى إلى ارتفاع مماثل أو أكثر منها فى الأسعار، وبالتالى يأكل هذه الزيادة، مشددا على ضرورة تزامن هذا القرار بتحديد حد أقصى للأجور، لتستخدمها لتمويل هذه الزيادة.
وأضاف قاسم، أنه من الضرورى أن يكون هناك زيادة مستمرة فى الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجى، ويصاحبها رقابة من الدولة لضبط الأسعار، لأن أى زيادة دون رقابة ستؤكل، محذرا من زيادة الأجور دون موارد، مما يؤدى إلى زيادة الأسعار، والذى تنتج عنه زيادة فى التضخم وهذا أمر بالغ الخطورة.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن متوسط الأسعار الذى يحدث سنويا، وتواجد فرص العمل هو الذى يحدد مبلغ الحد الأدنى للدخل، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد والاستثمار خاصة فى دولة نامية مثل مصر، والتى تتواجد بها عمالة رخيصة هى من ضمن عوامل جذب الاستثمارات، مؤكداً أن بقاء الأسعار على وضعها الحالى، هو ظلم شديد للمواطنين، لأنه إذا أخذناه بمتوسط حسابات الأرقام سنجد أن متوسط الدخل للفرد يقل عن 500 جنيه، وهى لا تلبى احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف العليان، أن متوسط مصروفات أى أسرة صغيرة متوسطة الحال، لا يقل عن عشرين جنيهاًَ يومياً، وعلى أكلات بسيطة مثل الفول والطعمية، وهناك أكثر من 30% من المواطنين تحت خط الفقر.
وطالب العليان، بألا يقل الحد الأدنى للأجر عن ألف جنيه، وأن يرتفع سنوياً بشرط ثبات الأسعار، وتكون الزيادة مساوية لنسبة التضخم، ويجب ألا يتصور أصحاب العقارات والتجار أنها فرصة لزيادة الأسعار، والمسألة تتطلب إجراءات محددة للتحكم فيها.
احمد حسانين الناظر- عضو مميز
- رقم العضوية : 325
عدد المساهمات : 1059
المهارة : 11355
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
الكفاءة : 0
رد: "القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك
والله ياباشا الموضوع معقول يعني أحسن من الأول
وانشاء الله الأمور هاتتظبط انشاء الله
وانشاء الله الأمور هاتتظبط انشاء الله
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50696
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: "القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك
حلو اوى كدة
احسن من الاول
احسن من مفيش
نفسنا بقى توفير فرص عمل للعاطلين
والله الموفق والمستعان
احسن من الاول
احسن من مفيش
نفسنا بقى توفير فرص عمل للعاطلين
والله الموفق والمستعان
سمسمة- عضو مميز
- رقم العضوية : 27
عدد المساهمات : 1546
المهارة : 13371
تاريخ التسجيل : 25/04/2010
الكفاءة : 0
احمد حسانين الناظر- عضو مميز
- رقم العضوية : 325
عدد المساهمات : 1059
المهارة : 11355
تاريخ التسجيل : 29/10/2010
الكفاءة : 0
رد: "القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك
بس على فكرة الدكتور سمير رضوان ده عبقري وبقاله 26 سنه
بيشتغل مستشار اقتصادي في دول الاتحاد الأوربي بيعملهم
خطط الاقتصاد بتاعت دول الاتحاد الأوربي كله
عشان كده مصر كانو مضيقين الموضوع في
وشه هنا لحد ما طفشوه من 26 سنه
حسبنى الله ونعم الوكيل
لكي الله يا مصر
بيشتغل مستشار اقتصادي في دول الاتحاد الأوربي بيعملهم
خطط الاقتصاد بتاعت دول الاتحاد الأوربي كله
عشان كده مصر كانو مضيقين الموضوع في
وشه هنا لحد ما طفشوه من 26 سنه
حسبنى الله ونعم الوكيل
لكي الله يا مصر
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50696
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
مواضيع مماثلة
» الحكومة تتجه لتعديل «الحد الأدنى للأجور» و«مجاور»: «لن نقبل بأقل من ٥٠٠ جنيه»
» يا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور
» اكبر مجموعة طرائف من الشارع المصرى
» وقفة احتجاجية بـ«الرايات الحمراء» تطالب بـزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه
» "المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل
» يا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور
» اكبر مجموعة طرائف من الشارع المصرى
» وقفة احتجاجية بـ«الرايات الحمراء» تطالب بـزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه
» "المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى