استئناف الحياة السياسية بضمانات أميركية: «المجلس الإستراتيجي» لعلاوي والمالكي في منصبه

[/center]

جلس الخصمان اللدودان المتنافسان السابقان على منصب رئاسة الحكومة نوري المالكي وإياد علاوي جنباً الى جنب أمس، في قاعة البرلمان الذي استأنف جلساته مساء أمس بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي كلف المالكي تشكيل الحكومة، وفق نظام معقد لتقاسم المناصب يضمن مشاركة 4 كتل فيها تمثل 95 في المئة من مقاعد البرلمان.

وفيما بدت اشارات ودية مع بدء جلسة البرلمان سرعان ما تبددت مع انسحاب كتلة «العراقية» من الجلسة قاعة احتجاجاً على عدم ادراج قضية رفع اجتثاث عدد من قادتها بينهم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي , واعتبر الناطق باسم الكتلة حيدر الملا في مؤتمر صحافي ان الانسحاب سببه احساس القائمة بوجود التفاف على الاتفاقات التي قادت الى عقد جلسة البرلمان.

وعلى رغم انسحاب «العراقية» فان جلسة البرلمان استمرت وطرح منصب رئيس الجمهورية للتصويت بين مرشحين هما جلال طالباني وحسين الموسوي القاضي في محكمة الجنايات , وتطلب الامر جولة انتخاب جديدة خاضها طالباني منفرداً لينال المنصب بغالبية 195 صوتاً , ويحيي في كلمة مجلس النواب والعراقيين ويعد بمرحلة جديدة من الاصلاح السياسي والازدهار.

واعلن طالباني فور انتخابه تكليف المالكي بتشكيل الحكومة.

وبعد الاتفاق الذي بادر إليه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بات واضحاً ان الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن سابقتها، بعدما تعهد الرئيس باراك اوباما، خلال اتصال هاتفي بعلاوي، إقناع الزعماء الآخرين بتحويل «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا» الى مؤسسة تنفيذية، وإقرار قانونها واختيار علاوي رئيساً لها.

وقبل ان ينسحب اعضاء سنة من كتلة «العراقية» من الجلسة، انتخب البرلمان بالتصويت السري امس عضو «العراقية» عن محافظة الموصل اسامة النجيفي رئيساً للبرلمان بغالبية 227 صوتاً من اصل 325، ونائبين له هما قصي السهيل عن «كتلة الصدر» وعارف طيفور من «التحالف الكردستاني»، بعد تأخير عقد الجلسة عن موعدها اكثر من 4 ساعات لأسباب مختلفة بعضها تعلق بخلاف بين قوى «الائتلاف الوطني» حول المرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان.

وكانت مشاورات مكثفة منذ الاثنين الماضي في إطار مبادرة بارزاني توصلت إلى صفقة سياسية احتفظ خلالها المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني بمنصبيهما فيما منح منصب رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا المستحدث ليشغله علاوي.

وأجرى الأخير ظهر امس اتصالين مع الرئيس الأميركي باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن، قال مقربون منه انهما أقنعا «العراقية» بالمشاركة في جلسة امس، بعدما قدم أوباما ضمانات بإقناع الآخرين بإقرار قانون المجلس الجديد قبل التصويت على الحكومة.

وضمنت التفاهمات السياسية أن تكون قرارات المجلس الذي يتكون من قادة الكتل السياسية ورؤساء الحكومات ايضاً ملزمة كقوانين محالة على البرلمان، في حال ضمنت غالبية 80 في المئة من اعضاء المجلس.

وكانت توافقات القادة العراقيين قررت رفع حظر اجتثاث البعث عن عدد من قادة «العراقية» ايذاناً بتسلم السياسي صالح المطلك منصب وزارة الخارجية، في نطاق تفاهم اولي يضمن لرافع العيساوي من «العراقية» أيضاً، منصب نائب رئيس الوزراء الذي يرجح ان يشغله القيادي الكردي روز نوري شاويس. وستكون الوزارات السيادية الخمس (الخارجية والمال والنفط والدفاع والداخلية) بالإضافة الى المناصب الأمنية الحساسة (الأمن الوطني والاستخبارات) ميدان تقاسم آخر يمتد بعد ذلك الى الوزارات الخدمية ووزارات الدولة.

وتسعى «العراقية» الى ضمان الخارجية والدفاع وثماني وزارات اعمارية وخدمية اخرى فيما يسعى «التحالف الوطني» الى منصب وزارة الداخلية، على ان يقتسم مع الأكراد وزارتي النفط والمال.

وبدت الأجواء الشعبية في العراق اكثر ارتياحاً إلى نجاح مبادرة بارزاني في حل الأزمة السياسية التي انتقلت اخيراً الى ازمة امنية، قال مراقبون انها تهدد بنسف التقدم الذي حصل عامي 2008 و2009 على صعيد الأمن بتجاوز مرحلة الحرب الأهلية.

وسيكون أمام الوسط السياسي العراقي مدة شهر من اليوم بحسب الدستور لاختبار متانة الوضع الجديد، عبر اجراء توافقات سريعة على المناصب الأخرى وإقرار قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية» قبل اعلان تشكيل الحكومة.

لكن التطورات التي رافقت جلسة البرلمان امس وتاكيد «العراقية» على لسان الملا انسحابها من تشكيلة الحكومة قد تغير الخريطة السابقة وتعيد طرح فرضية حكومة الغالبية السياسية بدلا عن حكومة المشاركة , والامر مرهون بتطورات الايام المقبلة.[center]