اليوم السابع تنشر خبر المذكرة المرسلة من محامين الادارات القانونية للسيد الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية

فى مذكرة لديوان رئيس الجمهورية اتهموا مجلس النقابة بنسيانهم والتنصل
من وعودهم..


محامو الإدارات القانونية يناشدون زكريا عزمى
تحقيق مطالبهم


[/right][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المقال كما نشر فى اليوم السابع

كتب شعبان هدية :
فى الوقت الذى انتهت فيه جزئيا أزمة مشروع تعديل قانون المحاماة، تصاعدت من جديد أزمة محامى الإدارات القانونية، حيث أرسل عدد من محامى الإدارات القانونية مذكرة إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، طالبوا فيها بتعديل القانون الخاص بهم وزيادة بدل التفرغ ليصبح نسبة مئوية من المرتب الأساسى وكذا مساواتهم بهيئة قضايا الدولة فى الكادر والمزايا.

وأكدت مذكرة المحامين التى وصلت فى خطاب عبر البريد السريع برقم 839965، على ضرورة إضافة تعديلات على قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته بقانون رقم 1 لسنة 1986 تمنح محامو الإدارات القانونية المزيد من الاستقلالية فى مواجهة الجهات التى يعملون بها، وأن تكون آراؤهم فى النواحى القانونية ملزمة لهذه الجهات بدلا من أن تكون استشارية كما هى الآن، مع منحهم بدل انتقال ثابت شهريا على أن يكون بنسبة مئوية من المرتب، مع بدل تمثيل مرضى يجعلهم قادرين على الظهور بالمظهر اللائق بالجهات التى يمثلونها.

وطالبت المذكرة التى وقع عليها أعضاء رابطة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية بضرورة وضع نقابة المحامين لائحة خاصة بمحامين الإدارات القانونية خصوصا فى الأجور والعلاوات والبدلات والنظام التأديبى بدلا من خضوعهم لأغلب نصوص لوائح نظام العاملين بالشركات على أن تعتمد اللائحة من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك منع انتداب المستشارين من خارج الشركات والهيئات والجهات الخاضعة للدولة التى يعمل بها محامين مقيدين بنقابة المحامين، مع إضافة نصوص تؤكد استقلالية الإدارات القانونية ماليا وإداريا عن الجهات التى يعملون بها.

وناشد المحامون الدكتور زكريا عزمى بمساعدتهم فى تحقيق مطالبهم العادلة باعتباره نائبا عن الشعب ومحامى الإدارات القانونية يدافع عن حقوقهم، وطالبوا كذلك بإضافة مادة خاصة باستحقاق عضو الإدارات القانونية للعلاوة التشجيعية والتأكيد على أن المحامى الحاصل على مرتبة جيدة يتسنى له الحصول على هذه العلاوة.

وذكر أحمد إسماعيل المتحدث باسم رابطة الدفاع عن محامى الإدارات القانونية التى تم تأسيسها مؤخرا أنهم تقدموا بهذه المذكرة مباشرة إلى الدكتور زكريا عزمى نتيجة إهمال ونسيان نقابة المحامين لهم، مضيفا أنهم طرقوا جميع أبواب مسئولى نقابة المحامين بداية من النقيب وأمين الصندوق وممثلى القطاع العام بمجلس النقابة دون استجابة لمطالبهم، موضحا أن نقيب المحامين مشغول بانتخابات الشورى ومعاركه الجانبية مع المحامين تراجع عن وعوده وبرنامجه الانتخابى الذى كان من بينه تعديل قانون الإدارات القانونية وزيادة بدل التفرغ.

تعليقات القراء على الخبر من الموقع

1
مسلسل التصفية الممنهج،، وتجربة اليمن السعيد الحضارية،، وتأخر مصر الفرعونية

بواسطة: محمد احمد محمود
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 16:16

مسلسل التصفية الممنهج
وتجربة اليمن السعيد الحضارية
وتأخر مصر الفرعونية
بقلم /محمداحمدمحمود ،، المحامى ،، بالاستئناف ومجلس الدولة،،
ـ ان محامى الادارات القانونية اصبحو هدفا للتصفية التدريجية الممنهجة ، فهم ينتقلون من أسوأ الى أسوأ بعكس التطور الطبيعى للامور .
ـ فقد حرموا من التمثيل فى النقابات الفرعية بموجب القانون 197/2008.
ـ وتم إنتهاك الاستقلال الفنى لبعضهم (محامى القطاع المصرفى ) .
ـ وتم إلغاء التوكيلات لبعضهم (محامى هيئة الابنية ) .
ـ وتم تقليص تمثيلهم فى النقابة العامة للمحامين فى التعديل المقترح فى قانون المحاماة الحالى .
ـ والتعديل المقترح لقانون الادارات القانونية الاخير بدا ، واضحا جليا لكل عقل رشيد ، انه يستأنف مسلسل التصفية التدريجى الممنهج والمعد مسبقا .
ـ فهذا التعديل ،،،،، الذى طال إنتظاره ،،،،، قد خيب كل التوقعات ،،،،، لإنه لم يأتى لنصرة ومؤآزرة أعمال المحاماة التى تمارس بمعرفة محامى الادارات القانونية ،،،،، بل جاء بالمخالفة لما تقتضيه وتستوجبه أعراف المهنة من استقلال كامل ماليا وإداريا وفنيا .
ـ فطبيعة أعمال محامى الادارات القانونية هى أعمال محاماة ,,,,,, أعمال محاماة ,,,,,أعمال محاماة .
ـ وطبيعة أعمال محامى هيئة قضايا الدولة هى أعمال محاماة ،،،،،، أعمال محاماة ،،،،أعمال محاماة .
ـ فلماذا ؟؟؟؟؟ تتحصن أعمال العضو فى هيئة قضايا الدولة بالعديد والعديد من المزايا والحقوق بعكس العضو بالادارات القانونية .
ـ فالتساوى فى الالتزامات يجب ان يتبعه تساوى مماثل فى الحقوق ،، وهذه هى العدالة الاجتماعية ، وهذا ما يؤكده نص المادة 4 ، 40 من الدستور المصرى .


ـ أما بالنسبة لإختلاف المراكز القانونية لكلا الطائفتين ، فإنه يجب ان يبنى هذا الأختلاف على أساس منطقى ، يقره العقل والمنطق ، فيجب ألا ينسى اننا رجال قانون ، ومسألة إختلاف المراكز القانونية ، إننا لانقف عند مجرد المعنى الشكلى لهذه الكلمة ، بل نغوص لسبر أغوارها .
ـ فكيف يكون المركز القانونى لكلا الطائفتين مختلف ، وكلاهما يعمل ذات الاعمال لجهات إعتبارية عامة ، مستخدمين ذات الادوات شكلا وموضوعا (مذكرة دفاع ،، حافظة مستندات ،، مرافعه شفهية )، وكلا العضوين يحضرا امام منصة قضائية واحدة ، وكذلك امام هيئة قضائية واحدة ، فى ذات الزمان وذات المكان جنبا الى جنب بقاعة محكمة واحدة ، ويقوم أعضاء كلا الطائفتين بالمطالبة والدفاع عن المال العام .
ـ فمن اين تكون المراكز القانونية مختلفة .
فإننا نحن محامى الادارات القانونية قد تخرجنا من كليات الحقوق المصرية ،، وكذلك نتمتع بالجنسية المصرية .
وقد تعودنا ان جمهورية مصر العربية دائما سباقة فى تنفيذ الافضل والاحسن .

ـ فإن المناهج فى التربية والتعليم تتغير كل عام لماذا ولمصلحة من !!!؟؟؟.
ـ وقد الغى الفصل الدراسى السادس الابتدائى ثم أعيد مره أخرى ليلغى لماذا ولمصلحة من !!!!؟؟؟؟ .
ـ وتم الموافقة على إنشاء كليات خاصة بعدما كان محرما داخل مصر فلماذا ولمصلحة من !!!!؟؟؟؟ .
ـ خلاصة القول : فإن المسئولين بجمهوية مصر العربية يعتنقون العديد من المذاهب والآراء ويتم تنفيذها فى كافة قطاعات الدولة .....
ـ ونحن محاموالادارات القانونية نقول ونردد ونكرر ونعيد على أسماعكم :
((( أن أعمال المحاماة التى تمارس فى جمهورية مصر العربية بواسطة كل من :
1ـ محامى المكاتب الخاصة وشركات المحاماة .
2ـ محامى الادارات القانونية.
3ـ محامى هيئة قضايا الدولة .
يجب ان تمارس بإستقلال كامل ، لأن طبيعة هذه الاعمال تأبى ان تمارس إلا بإستقلال مالى وإدارى وفنى.
وقد تحقق الاستقلال الكامل للنوع الاول والثالث من المحامين وقد تأخر بالنسبة للنوع الثانى من المحامين .
واستمرار وضع محامى الادارات القانونية على هذا الحال من عدم الاستقلال الكامل يعنى ان البيئة القانونية داخل مصر مريضة وبها العديد من العلل ))).
!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
((( ففى دولة اليمن الادارات القانونية بها تتبع وزارة الشئون القانونية ، وهذه الادارات القانونية ، بدولة اليمن ، موزعة على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وأى وحدة اقتصادية تابعة للدولة ))).
((( ليس هذ فقط : بل ان جمهورية مصر العربية تعترف بهذه الادارت ،، كيف ،،
حيث منحت هيئة قضايا الدولة بدولة مصرالعربية قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية بالجمهورية اليمنية درع الهيئة ......)))
26سبتمبرنت/سبأ
الجمعة4.يوليو_تموز2008
أتى هذا الخبر من صحيفة 26سبتمبر
://www.26sep.net
ـ فالسؤال الذى يفرض نفسه هنا ؟؟!! لماذا تعترف مصربنظام الادارات القانونية بدولة اليمن وتقره ،، وتتناسى نظام الادارات القانونية بمصر ذاتها؟؟!!.
ـ فالذى جعل دولة اليمن تنشأ وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الشئون القانونية يتبعها أعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة واى وحدة اقتصادية تابعةللدولة .
ـ والذى جعل جمهورية مصر العربية تعترف وتقر وتتعامل مع هذا النظام .
يجعل محامى الادارت القانونية يطالبون ويطالبون ،،،،
بوزارة مستقلة او هيئة مستقلة يكونون تحت لوائها،،،،،
ـ لكى تمارس أعمال المحاماة بالاسلوب الامثل لها وهو الاستقلال التام عن الجهة الادارية.
؟؟؟؟؟!!!!!! فدولة اليمن السعيد ليس أفضل حضارة وتقدما من دولة مصر الفرعونية القانونية ...
بقلم /محمد احمد محمود
المحامى بالتأمينات الاجتماعية

2
شكر و تقدير لليوم السابع و السيد الاستاذ شعبان هدية

بواسطة: احمد اسماعيل المحامى
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 17:52

لن أكتب اكثر مما هو مكتوب بالخبر و لكنى اردت ان اتوج بالشكر لجريدة و موقع اليوم السابع لاهتمامها بمشاكل و هموم محامين الادارات القانونية و اخص بالشكر السيد الاستاذ شعبان هدية الذى يتسع صدره دائما للهموم و المشاكل و هذا الشكر هو الهدية - التى استطيع ان اقدمها للاستاذ " هدية " بارك الله فى امثال هذا الصحفى و يا ليت جميع الصحف تحذو حذو جريدة اليوم السابع و المحترم شعبان هدية و تهتم بمشاكل محامين الادارات القانونية بدلاً من سعيها الدائم وراء الاضرابات و الاعتصامات فقط
شكرا و الف شكر
3
النقيب يتجاهلنا

بواسطة: متصل دائما
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:05

نقيب المحامين يتجهل محامين الادارات القانونية و يرفض الرد عليهم دائما و هذه تجربة خضتها شخصيا
4
دكتور زكريا اصبح هو الحل

بواسطة: lمحمود محمد محامى إبتدائى
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:07

احلام و امانى محامين الادارات القانونية اصبحت ترتبط بالدكتور زكريا عزمى فهؤلاء هم النواب الذين يجب الاعتماد عليهم و ليس عمر هريدى صاحب المصالح و الراغب فى الشهرة دائما لكن زكريا عزمة شبعان شهرة و مش محتاج

5
محامين مظلومين بالفعل

بواسطة: محمد نور ( مكتب العدل للاستشارات القانونية )
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:09

انا متابع اليوم السابع دائما و اهتمامها بالمحامين و لقد اشتكى لى زملائى بالادارات القانونية بأنهم يتعرضون لظلم فادح من الجهات التى يعملون بها و تضرروا من تجاهل النقابة الدائم لمطالبهم
و انا واجه رسالة من خلال اليوم السابع المحترمة جريدة الشعب - ما ضاع حق ورائه مطالب
6
الشركات المساهمة

بواسطة: محامى بشركة مساهمة
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:11

يجب ان ينص القانون على سريانه على الشركات المساهمة التى تساهم الدولة فى رأسمالها لان بعض المسؤلين احيانا يدعون على عدم سريان القانون الحالى على الشركات المساهمة
7
قانون 1973

بواسطة: محمد سليم
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:14

هل تعلموا ان قانون الادارات القانونية صادر منذ عام 1973 و بدل التفرغ 30% من مربوط الدرجة اى ان المدير العام الذى تخطى الخمسين لا يحصل إلا على 30 جنيه تقريبا
هذا القانون لا يجدى معه التعديل يجب اصدار قانون جديد للادارات القانونية

8
خير من يمثلنا

بواسطة: احمد بدران
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:16

هذه الرابط خير من يمثلنا بعد ان تخلت النقابة عن محامين الادارات القانونية فكل عضو يتم الاتصال به يدعى انه مشغول و يطلب الحضور اليه فى النقابة دون ان يفكر فى سماع نبذة عن المشكلة التى يرغب فى عرضها و عمر هريدى هاتفه خارج الخدمة دائما
9
مش فاضى

بواسطة: رجل القضاء الواقف
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:18

السيد الاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين غير متفرغ لادارة شئون نقابة المحامين و تفرغ فقط للحياة السياسية و انتخابات مجلس الشورى
10
بدل التفرغ

بواسطة: شركة القناة للاعمال
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:27

يا سادة الزيادة المقدمة من نقيب المحامين بالتعديلات غير مقبولة بالمرة و لا تتناسب و غلاء الاسعار مع العلم انه يحظر على محامين الادارات القانونية ممارسة اعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
11
سامح هو الحل

بواسطة: محام حر
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:29

لقد اثبتت الايام ان سامح عاشور هو النقيب الاصلح و ان اختيار حمدى خليفة كان خطأ ندفع ثمنه حتى الان
12
دوام الحال من المحال

بواسطة: عضو برابطة الدفاع عن محامى الادارات القانونية
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:33

سينصلح الحال قريبا ان شاء الله فدوام الحال من المحال و اعتقد ان الدكتور زكريا عزمى سينتصر لمحامين الادارات القانونية كما تعودنا منه الانتصار لابن الشعب المصرى بدلا من النواب " البشوات " الذى يريد حمدى خليفة ان يكون منهم لكن " البشوية " بالافعال يا نقيب المحامين
13
زكريا عزمى له ثقل كبير

بواسطة: ابراهيم عبدالرحمن المحامى
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:35

لقد احسن محامين الادارات القانونية اختيار من يلجأون اليه بعد الله فالدكتور زكريا عزمى رجل المواقف الصعبة و له باع طويل فى حل الازمات
14
المستندات تؤكد

بواسطة: جميل
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:37

لولا انكم نشرتم هذه المذكرة كان من الممكن عدم تصديق الخبر شكرا لرجال الادارات القانونية اصحاب الصوت الحر حماة المال العام من المغتصبين
15
نحن لنا ثقل انتخابى

بواسطة: مدير ادارة قانونية
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:38

أغلب المرشحين يقومون بزيارات لأعضاء الادارات القانونية بهدف كسب ودهم و أصواتهم – و هذا ما يؤكد قوة و ثقل محامين الادارات – و لكن فور إنتهاء الإنتخابات يتبدل الحال و يصبح محامو الادارات هم من يلهثون وراء السادة أعضاء النقابة
16
العلاوة التشجيعية

بواسطة: عمرو ابراهيم ( محامى بشركة مساهمة )
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 18:47

ادارات شئون العاملين فى بعض الشركات احيانا كثيرة تتذرع بعدم استحقاق المحامين للعلاوة التشجيعية بحجة ان المحامى يحصل على تقدير جيد و العلاوة يشترط لاستحقاقها حصول العامل على امتياز و ردى عليهم ان جيد بالنسبة للمحامين تمكن من ترقيتهم فلماذا التعنت إذن!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
17
دكتور زكريا هو الحل فعلا

بواسطة: محامى بموانى البحر الاحمر
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:02

اضم صوتى لصوت زملائى و انضم اليهم فى استغاثتهم للدكتور زكريا عزمى و لقد قررنا ارسال مذكرة اخرى لسيادته و لكن المشكلة ان الفاكس الخاص به غير معروف
ل

18
دكتور زكريا هو الحل فعلا

بواسطة: محامى بموانى البحر الاحمر
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:05

اضم صوتى لصوت زملائى و انضم اليهم فى استغاثتهم للدكتور زكريا عزمى و لقد قررنا ارسال مذكرة اخرى لسيادته و لكن المشكلة ان الفاكس الخاص به غير معروف
19
التجاهل سمة من سمات المجلس الحالى

بواسطة: مصطفى على المحامى مسئول قطاع البترول فى حملة الدفاع عن محامو الادارات القانونية
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:21

للاسف التجاهل اصبحت مرض اصاب مجلس النقابة الحالى لذلك قمنا بإنشاء رابطة الدفاع عن محامين الادارات القانونية و تم مخاطبة السيد الدكتور زكريا عزمى لتبنى قضيتنا و نرجو من السادة اعضاء مجلس النقابة الحالى الابتعاد عن التعديلات المقترحة
20
شكرا للرابطة وشكرا لليوم السابع

بواسطة: محامو الادارة القانونية بهيئة السكة الحديد
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:38

لقد اثبتت جريدة اليوم السابع انها تتبنى هموم الشعب دون اثارة او تلفيق وقد اصبحت جريدة اليوم السابع من افضل الجرائد الاسبوعية خلال فترة وجيزة..... واشكر اخوتى فى رابطة محامى الادارات القانونية واخص بالذكر الاستاذ عصمت سليم المنسق العام للرابطة والاستاذ احمد اسماعيل المسئول الاعلامى ...وكلنا ثقة فى نائب الشعب الدكتور زكريا عزمى فى تبنى مطالب محامى الادارات القانونية ورفع الظلم الواقع عليهم
21
لا يضيع حق وراءه مطالب

بواسطة: وائل عبد العظيم
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:39

وفقكم الله يا اخواني الأعزاء على مطالبكم المشروعه وهي أقل القليل لحقوقكم المسلوبه منكم بالمقارنه بقرنائكم من محامي قضايا الدوله بس نعمل ايه في نظام البلد الفاسد اللي دايما بيكيل بمكيالين 0
وربنا يسترها

22
شكر وتقدير لليوم السابع الناطق الرسمى للحق بمصر

بواسطة: اشرف محروس المحامى
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:39

نتوجه باسمى ايات الشكر لليوم السابع جريدة وموقع والاستاذ خالد صلاح رئيس التحرير والاستاذ شعبان هدية والاستاذ احمد اسماعيل المسئول والمتحدث الاعلامى للرابطة راجيا من الله ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لزملاؤنا محامى الادارات القانونيه للحصول على حقوقهم المشروعه
23
قوة كبيرة

بواسطة: احمد مصطفى
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 19:51

لقد اصبح محامين الادرات القانونية قوة كبيرة لا يستهان بها و يجب ان نتعامل مع النقابة و مجلسها بقوة لانه استهانوا بنا كثيرا
24
اين الصحف الاخرى

بواسطة: احمد صابر
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 20:00

شكرا لليوم السابع التى انصفتنا محامين الادارة القانونية فهى الجريدة الوحيدة التى تنشر اخبارهم و الغريب ان باقى الصحف تتجاهلم !!
25
محامو الادارات القانونية ....وبداية حكيمة لاجل الحصول على حقوقهم

بواسطة: عصمت سليم .....منسق عام رابطة محامى الادارات القانونية
بتاريخ: الأربعاء، 19 مايو 2010 - 20:08

رابطة محامى الادارات القانونية بدأت سلسلة من الاجراءات لاجل رفع الظلم الواقع عليهم والحصول على حقوقهم المهدرة
فى ظل قانون بائد كان عبئا عليهم وحائلا امام حقوقهم
وفى ظل مواجهة اوضاع مقلوبة داخل الهيئات والشركات التابعين لها ...
وقد كانت مخاطبة الدكتور زكريا عزمى بصفتة نائبا عن الشعب دليل على انهم يسيرون على الطريق الصحيح
والاهم من كل ذلك ان محامى الادارات القانونية لن يكونوا تابعين لحزب او جماعة انما ....قوتهم انهم كتلة تصويتية تبلغ ثلاثين الفا
سوف تساند من يساندها...
وسوف تسقط من يعاندها ....
ونسحب الثقة من الذين يتجاهلون قوتنا ...والتى هى فى اتحادنا..
.شكرا لليوم السابع ....
شكرا للمسئول العلامى للرابطة الاستاذ احمد سماعيل

انا الذى قمت بارسال هذه المذكرة الى كل من :
الدكتور / زكريا عزمى
الدكتور / فتحى سرور
الاستاذ/ عمر هريدى
بخطابات مسجلة

حاتم مجدى
المحامى بالنقض
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]