أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر

من طرف احمد اسماعيل الثلاثاء مايو 25, 2010 9:18 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

جريدة نهضة
مصر ( العدد الصادر بتاريخ 23/5/2010)
أخبار وتقارير
دعوي قضائية من العاملين
بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات.. لمساواتهم بزملائهم في هيئة
قضايا الدولة وتقدم هشام العطار محامي جامعة الزقازيق دعوي
قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 1159 لسنة 13 ق للمطالبه بالغاء القرار السلبي
بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة للمساوة بهئية قضايا
الدولة وطلب مساواة المحامين بالادارات القانونية بزملائهم العاملين بهيئة
قضايا الدولة في المزايا المادية. قال احمد اسماعيل احد الموقعين علي البيان
الصادر من المحامين ان أكد حمدي خليفة، أن مشروع التعديل الذي أعده الشهور
الماضية تنفيذا لوعده وبرنامجه الانتخابي، لإصلاح أحوال محامي الإدارات
القانونية تم عرضه علي ممثلي الإدارات القانونية بالقاهرة، مضيفا أنه جار
الآن وضع جدول وترتيبات لعقد جلسات استماع لمختلف محامي الهيئات
والوزارات، تمهيدا لعرض مشروع القانون علي مجلس الشعب في دورته الحالية, وهذا لم
يحدث حتي الآن. واشار الي ان خليفة أكد حرصه ومجلس النقابة الحالي علي
تحقيق العدالة وتلبية مطالب محامي الإدارات القانونية، موضحا أن تعديل
رقم 47 لسنة 1973 بالقانون رقم 1 لسنة 1986 لم يحسم الجدل بشأن العلاوة
التشجيعية إلا بفتوي من مجلس الدولة، بضرورة استحقاق المحامين بالهيئات
للعلاوة التشجيعية حتي صدر كتاب دوري من وزير الدولة للتنمية
الإدارية، كما أن الجهات الإدارية رفضت الاعتداد بتلك الفتوي ولا بقرار الأمانة
العامة للإدارات القانونية بوزارة العدل، وأصرت علي التعامل بقرارات
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي الرغم من أن أمانة وزارة العدل هي
المختصة بإبداء الرأي في شئون المحامين. قال ان نقيب المحامين اعلن ان مشروع القانون
الجديد ينص علي زيادة بدل التفرغ لمحامي الادارات القانونية من 30 %،
إلي 100% من بداية ربط الوظيفة، مضافاً إليها العلاوات الخاصة، بالإضافة لمنح
المحامين بدل انتقال ثابت قيمته 200 جنيه شهرياً، ولا يخل ذلك باستحقاق
بدل السفر وبدل الانتقال للجهات خارج المدينة التي بها مقر الإدارة
القانونية.كما اكد النقيب علي تعديل المادة 23 من القانون لحظر توقيع عقوبة
علي أعضاء الإدارات إلا بحكم تأديبي بمراعاة المادة السادسة من القانون،
ويجوز التظلم من العقوبة، وكذلك إضافة مادة 33 مكرر للمادة الثانية، لتحدد
اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الوظيفية، وحاكم التأديب بالقضاء
الإداري بالنظر في دعوي التأديب، مع إضافة المادة 9 مكرر من المادة
الثالثة، لتعادل وظائف المحامين بالإدارات وفقاً للجدول المرفق بالمذكرة،
وتشترط المادة الخامسة بأن يلغي القانون 1 لسنة 1986 القواعد الملحقة بالجدول.
كما أكد حرصه
والمجلس الحالي علي بالقانون رقم 1 لسنة 1986 لم يحسم الجدل بشأن
العلاوة التشجيعية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973. إلا بفتوي من مجلس الدولة، بضرورة استحقاق
المحامين بالهيئات للعلاوة التشجيعية حتي صدر كتاب دوري من وزير الدولة
للتنمية الإدارية، كما أن الجهات الإدارية رفضت الاعتداد بتلك الفتوي
ولا بقرار الأمانة العامة للإدارات القانونية بوزارة العدل، وأصرت علي
التعامل بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي الرغم من أن
أمانة وزارة العدل هي المختصة بإبداء الرأي في شئون المحامين.
وأشارالي ان خليفة
اكد في المذكرة الإيضاحية إلي التفاوت الواضح في مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في
الهيئات المتماثلة، ومن أهم النصوص التي يركز عليها التعديل ما يتعلق
ببدل التفرغ الذي لا يزيد حاليا علي 30 %، فيما ينص المشروع علي زيادة إلي
100% من بداية ربط الوظيفة، مضافاً إليها العلاوات الخاصة، بالإضافة لمنح
المحامين بدل انتقال ثابتاً قيمته 200 جنيه شهرياً، ولا يخل ذلك باستحقاق
بدل السفر وبدل الانتقال للجهات خارج المدينة التي بها مقر الإدارة
القانونية. وكذلك تعديل المادة 23 من القانون لحظر توقيع عقوبة علي
أعضاء الإدارات إلا بحكم تأديبي بمراعاة المادة السادسة من القانون،
ويجوز التظلم من العقوبة، وكذلك إضافة مادة 33 مكرر للمادة الثانية،
لتحدد اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الوظيفية، ومحاكم التأديب
بالقضاء الإداري بالنظر في دعوي التأديب، مع أضاف المادة 9 مكرر من
المادة الثالثة، لتعادل وظائف المحامين بالإدارات وفقاً للجدول
المرفق بالمذكرة، وتشترط المادة الخامسة بأن يلغي القانون 1 لسنة 1986
القواعد الملحقة بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة.
طالب
المحامون بزيادة بدل التفرغ المقرر لاعضاء الادارات القانونية ليصبح نسبة
مئوية من المرتب الشامل ومساواتهم بهيئة قضايا الدولة من حيث الكادر والمزايا
المالية وإضافة مواد لقانون الادارات القانونية تمنحهم المزيد من الاستقلالية
في مواجهة الجهات التي يعملون بها وضرورة ان تكون اراؤهم في النواحي
القانونية ملزمة لهذه الجهات و ألا تكون أراؤهم إستشارية ومنحهم بدل
انتقال ثابت شهرياً علي ان يكون نسبة مئوية من الراتب حتي نضمن زيادته سنويا
ليتماشي مع الاعباء و الزيادة في الاسعار ومنحهم بدل تمثيل مرضياً يجعلهم
قادرين علي الظهور بالمظهر اللائق بهم و بالجهات التي يمثلونها وإلزام
كل جهة بتعيين عدد معين من المحامين بقطاع الشئون القانونية إذ أن بعض
المسؤلين يرفضون تعيين محامين بإدعاء كثرة مشاكلهم كما تلجأ بعض الجهات للتعاقد
مع مكاتب محاماة خاصة وزيادة الدرجات الوظيفية التي يمكن ترقية محامي
الادارات القانونية عليها مثل درجة رئيس قطاعات والتي تعادل وكيل اول وزارة
إذا ان اقصي درجة يمكن ان يصل لها محامو الاداراة القانونية هي رئيس قطاع
تعادل وكيل وزارة وذلك بخلاف ما يتم مع المحاسبين و المهندسين فتتم ترقيتهم
لدرجة رؤساء قطاعات فيجب علي الاقل مساواة محامي الادارات القانونية
بهم ويجب النص في القانون علي سريان قانون الادارات القانونية علي
المحامين اعضاء الادارات القانونية بالشركات المساهمة التي تساهم الدولة
في رأس ماله وضرورة ان تضع النقابة العامة للمحامين لائحة خاصة بمحامي
الادارات القانونية خصوصا الاجور والعلاوات والبدلات والنظام التأديبي
بدلا من خضوعهم لاغلب نصوص لوائح نظام العاملين بالشركات علي ان تعتمد
اللائحة من رئيس مجلس الوزراء ومنع ندب المستشارين بالشركات و الهيئات
و الجهات الخاضعة للدولة التي يعمل بها محامون مقيدون بنقابة المحامين
وإضافة مواد تؤكد استقلال اعضاء الادارات القانونية مالياً و إداريا
عن الجهات التي يعملون بها واضافة مادة خاصة باستحقاق عضو الادارة القانونية
للعلاوات التشجيعية و التأكيد علي أن المحامي الحاصل علي مرتبة جيد
يتسني له الحصول علي هذه العلاوة هي صورة المذكرة المرسلة للسيد الاستاذ
الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ونائب الشعب ، والمرسلة
من محامي الادارات القانونية ورابطة الدفاع عن هذه الطائفة من المحامين.
وقام المحامون
بإرسال مذكرة الي الدكتور زكريا عزمي بقصر عابدين رئاسة الجمهورية قالوا فيها نرجو ان يصل صوتنا
للدكتور زكريا عزمي _ نائب الشعب _ الذي فوضناه في التحدث عنا والدفاع عن محامي
الادارات القانونية بعد ان باعتهم نقابة المحامين واخلفوا وعودهم لنا و
انشغال السيد الاستاذ حمدي خليفة بانتخابات مجلس الشوري وقيامه بعرض
تعديل لقانون الادارات القانونية تخالف ما وعد به ببرنامجه الانتخابي ولا
تحقق طموحات المحامين.

من طرف زهرة الثلاثاء مايو 25, 2010 9:20 pm

شكرا لادائك المميز

من طرف احمد اسماعيل الأربعاء مايو 26, 2010 9:01 am

شكرا يا استاذة زخرة فأدائى ينبع من مساندتكم لى و عدمكم اللامحدود و الفضل لله اولاً و أخيراً

من طرف omar2010 الأربعاء مايو 26, 2010 9:05 pm

الف شكر بس للاسف الموضوع هدئ
شويه بعد الجدل فى تعديل قانون
المحاماه وياريت اخبارنا بكل جديدفى هذا الموضوع وهل سيعرض فى هذه الدوره ام لا ولماذا النقيب لا يرد نهائيا علينا

من طرف احمد اسماعيل الأربعاء مايو 26, 2010 9:54 pm

شكرا يا استاذ عمر على تعليقك
بس إيه رأيك لو تشارك معنا و تحاول تدور فى النت و تعرف اخبار محامين الادارات القانونية و تحاول تبعت مذكرة للنقين بمطالبنا او الدكتور زكريا عزمى يجب ان نشارك كلنا فى هذه المهمة و عدم الانتظار لما يعرض فى المنتدى فقط اعتقد انه يجب ان نكون ايجابيين اكثر من ذلك

أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر

أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر

رد: أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر

رد: أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر

رد: أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر

رد: أخبار محامين الإدارات القانونية بجريدة نهضة مصر