المحافظات تبدأ إزالة اسمى «مبارك» وسوزان من المنشآت العامة

تواصلت ردود الفعل فى المحافظات بعد صدور حكم بإزالة اسمى مبارك وزوجته من المنشآت العامة، وطلب الأهالى من المحافظين تنفيذ الحكم فوراً وإطلاق أسماء شهداء الثورة على المنشآت، وبدأت عدة محافظات فى تغيير أسماء المنشآت.

فى السويس قال أحمد عرابى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تغيير أسماء ٣ مدارس ومركز علمى بالسويس تحمل اسمى مبارك وزوجته، مشيراً إلى أنه كان أصدر قراراً منذ شهر تقريباً بتغيير أسماء المدارس التى تحمل اسمى مبارك وزوجته.

وفى جنوب سيناء، قال اللواء جمال الغمرى، سكرتير عام المحافظة، إنه سيتم حصر المنشآت والمدارس التى عليها أسماء مبارك وعائلته، وتم إرسال قرار لمجلس المدن على أن يتم تغيير تلك الأسماء عن طريق المجالس المحلية للمدن ومجلس محلى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إزالة اسم سوزان مبارك من على مركز كان يحمل اسمها ليصبح مركز تمكين المرأة.

وفى الإسماعيلية وصفت القوى السياسية المختلفة وجبهة المعارضة وشباب ائتلاف الثورة ومواطنون القرار بأنه عودة الحق لأصحابه، وطالب محمد النحاس منسق ائتلاف شباب الثورة بوضع أسماء الشهداء ومصابى الثورة بدلاً من اسمى مبارك وزوجته.

وفى الدقهلية، رحبت القوى السياسية بالحكم، وقالت نبيلة السيد عبدالنبى، مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة «مكتبة مبارك سابقاً» إن الحكم يؤكد ما قام به صندوق المكتبات بالقاهرة بإزالة اسم الرئيس السابق من جميع المكتبات البالغ عددها ١١ مكتبة على مستوى الجمهورية.

وفى القليوبية قال المحافظ الدكتور عادل زايد إنه سيتم فوراً تنفيذ الحكم برفع اسم الرئيس السابق وزوجته من المؤسسات والميادين العامة، خاصة مكتبة مبارك ببنها، واستبدالهما بأسماء شهداء ثورة ٢٥ يناير وأعلام المحافظة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تنفيذ القرار فى وقت سابق على جميع المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وفى البحيرة، قال مصدر مسؤول إن اللواء محمد شعراوى، المحافظ السابق، كان قد أصدر قراراً بناء على الطلبات المقدمة من ائتلاف القوى السياسية بالمحافظة حمل رقم ٢٣٧ فى ٢١ مارس الماضى بتعديل مسمى مجمع مبارك الثقافى إلى مجمع دمنهور للمؤتمرات، ومكتبة مبارك بدمنهور إلى مكتبة دمنهور العامة، ومسمى فندق مبارك بدمنهور إلى فندق دمنهور السياحى.

وفى بنى سويف طالب أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة برفع اسمى الرئيس السابق وزوجته من على المنشآت الحكومية والحدائق العامة والمدارس فى مذكرة عاجلة أرسلوها، أمس الأول، إلى اللواء إسماعيل طاحون، سكرتير عام المحافظة.

من جانبه، قال اللواء إسماعيل طاحون، سكرتير عام المحافظة إنه أعطى أوامر مشددة بإجراء حصر للمدارس والحدائق المسماة باسمى الرئيس السابق وزوجته لتغييرها وسيتم عرض التقرير على المحافظ الدكتور ماهر الدماطى لاتخاذ القرار فوراً.

وفى البحر الأحمر أكد المحافظ المهندس مجدى قبيصى أنه سيتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والخاص برفع أسماء مبارك وأسرته من الشوارع والمنشآت بجميع مدن المحافظة وإعادة تسمية هذه الشوارع والمنشآت من جديد من خلال لجنة سيتم تشكيلها، وتكليف إدارات المرافق بالوحدات المحلية للمدن بإزالة اللافتات التى تحمل أسماء مبارك وأسرته من الشوارع والمنشآت العامة، ومن بين الأماكن التى تحمل اسمى مبارك وزوجته مكتبة مبارك العامة ومركز سوزان مبارك الاستكشافى للعلوم ومكتبة سوزان مبارك للطفل.

موضوع جميل
شكرا لك

أسر الضحايا تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مفتش مباحث شمال الجيزة بسبب عرضه رشوه عليهم للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد زملاءه


مطالب بإيقاف الضابط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل
تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطلب للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين المصريين أثناء تظاهرات الغضب في ثورة 25 يناير المجيدة عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم، وذلك بهدف عدم تمكينهم من استخدام السلطات الممنوحة لرجال الشرطة في التأثير علي الأدلة وسير التحقيقات، وذلك بعد أن ورد لفريق محاميي وحدة الدعم القانوني بالشبكة معلومات وشكاوي عديدة من أماكن مختلفة حول محاولات بعض الضباط الضغط علي أهالي ضحايا المظاهرات من أجل التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم أو ضد زملاءهم وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد عرض هؤلاء الضباط رشاوى تقدر بحوالي 30 ألف جنيه للمتوفي ونصفها للمصاب من أجل دفعهم للتنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم للنيابة.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإعتداء من قبل الضباط وأمناء الشرطة في مناطق عديدة أثناء المظاهرات ومن تلك المناطق دار السلام، المعادي، والزاوية الحمرا، والمرج، والوراق، والدرب الآحمر، والمطرية، وامبابة، والجمالية وغيرها من المناطق وعلي آثر تلك الشكاوى تقدمت الشبكة ببلاغات للنائب العام للمطالبة بفتح تحقيق في الإتهامات الموجهة لبعض أمناء وضباط الشرطة باطلاق الرصاص علي المواطنين بشكل أدي الي مقتل وإصابة العديد منهم، وبعد وقت قليل تلقت الشبكة شكاوي من بعض موكليها تؤكد محاولة بعض الضباط المتواجدين في مناصبهم حتي الآن بإستخدام مناصبهم في الضغط علي آسر الضحايا من أجل دفعهم الي التنازل عن البلاغات المقدمة ضدهم أو ضد زملاءهم، وهو ما أدي بدوره الي تقدم والد الشهيد "محمد سعيد عبد اللطيف" ببلاغ رقم 183 عرائض شمال الجيزة الكلية يتهمون فيه الضابط حسام فوزي مفتش مباحث شمال الجيزة بالضغط عليهم وعرض رشاوي للتنازل عن البلاغات المقدمة منهم ضد الضباط محمد مختار مفتش مباحث قسم امبابة السابق والذي تم نقله بعد الثورة الي قسم الهرم ومحمد عدلي معاون مباحث قسم امبابة السابق والذي تم نقله الي قسم الجيزة.

وقالت الشبكة العربية "إنه ليس من المتصور ان نطمئن لتحقيقات النيابة ونزاهتها في تلك البلاغات في حال استمرار المتهمين فيها في مناصبهم وخاصة وإن الإتهامات الموجهة لهم تتعلق بقضايا قتل وإصابة استخدموا فيها الأسلحة التي يحملونها للدفاع عن المواطنين وآمنهم وليس لترويعهم، ومن سبق وان إستخدام سلطاته في ارتكاب جرائم كيف لا نتصور ان يستخدم نفس تلك السلطات في التخلص من الأدلة المحتملة التي تثبت إدانته".

وأضافت الشبكة العربية “إن استمرار هؤلاء الضباط في عملهم مع تغيير اقسام الشرطة ودوائر العمل هو مخالفة صريحة وخطأ قانوني يجب تداركه، خاصة وإن قانون الإجراءات الجنائية قد أتخذ تدابير عديدة لمنع المتهمين من الإضرار بمصلحة التحقيقات او بالتأثير علي المجني عليه او الشهود أو العبث في الأدلة او القرائن المادية، وهو ما يستحق ان يتقرر حبسهم إحتياطيا وليس فقط ابعادهم عن أماكن عملهم التي تمنحهم سلطات يمكن إساءة استخدامها".