قانون الضرائب الجديد

1. تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادى لدى المجتمع في الخزانة العامة والتى تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقاً من كون الحصيلة الضريبية هى بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادى، وبالتالى فإن الزيادة في حجم النشاط الاقتصادى ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى عموماً وموارد الدولة على وجه الخصوص، ولكن من منظور تنموى واقتصادى أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.
   
2. الثقة في الممول، إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة، بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقى. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهرى، مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى ، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة والمجتمع.
   
3. البساطة والسهولة، إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسراً من تلك التى كان معمولاً بها في ظل القانون السابق، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه، ومن ثم آتى القانون الجديد بصياغات واضحة، وجيدة التعريف وسهولة الفهم، كلما أمكن ذلك. وبالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق القانون الجديد من تيسير من الإجراءات وتطوير حقيقى في الإدارة الضريبية.
   

• استحدث القانون الجديد نظاماً للعفو الضريبى يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقه عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، بشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى، أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب، و شريطة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، أى قبل 9 / 6 /2006 ، مشفوعا بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، ويسقط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.
  
• بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون بشأن انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنية، وبباقى الأحكام الواردة بهذه المادة ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أى في 9 / 12 / 2005.
  
• بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون بشأن إنهاء المنازعات القائمة بين الممول والمصلحة طبقاً للقواعد الواردة بالمادة المذكورة يجب على الممول أن يقدم طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، أى حتى 9 / 6 /2006.
  
• تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أى اعتباراً من 1 / 7 / 2005.
  
• تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط الجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005.
  
• تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أى بعد 10 / 6 /2006.
  

• تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنوياً لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرآة.
  
• رفع قيمة الإعفاء الشخصى للموظفين إلى 4000 بدلاً من 2000 جنيهاً ليصبح بالتالى حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً.
  
• خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10% بدلاً من 20% في القانون الحالى.
  
• استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.
  

صافى الدخل السنوى = إجمالى المرتب السنوى – (الحصة من المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة)

وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوى – (الإعفاء العائلى 5000 جنيه + الإعفاء الشخصى 4000 جنيه)

• ضمان المزيد من العدالة إذ أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر، بينما الآخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.
  
• أنه تم الاستعاضة عن هذه المسألة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضاً زيادة الإعفاء الشخصى إلى 4000 جنيه، هذا فضلاً عن خفض سعر الضريبة من 20% و 32% على المرتبات والأجور إلى 10% و 15% و 20% على النحو سالف الذكر، وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التى ستعود على أصحاب المرتبات وما في حكمها، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.