قانون الضرائب الجديد

1. إيرادات النشاط الزراعى فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
   
2. المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
   

• إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنيه.
  
• أو كان رقم أعماله السنوى أكثر من 250 ألف جنيه.
  
• أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه.
  

• قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
  
• قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
  

• آخر ضريبة أقر بها الممول.
  
• الضريبة التى يتوقعها عن السنة التى يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة. على أن يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
  

1. أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.
   
2. أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.
   

1. تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
   
2. تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
   

1. الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
   
2. الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.
   
3. الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
   

50- ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟


يعاقب المحاسب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
   
2. إخفاء الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأنها هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
   

1. 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
   
2. 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
   
3. 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
   

1. تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
   
2. تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
   
3. الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
   
4. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
   
5. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.