حيثيات الحكم بحل مجلس نقابة المحامين: الإنتخابات التي أتت به قامت على قانون صدر حكم بعدم دستوريته

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر صباح اليوم بحل مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية إن المحكمة الدستورية قضت في يناير الماضي بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وهو ما يفقد الإنتخابات الأخيرة شرعيتها.

وقالت المحكمة إن القانون 100 لسنة 1993 كان له دورا جوهريا ومؤثر فى هذه الانتخابات الأمر الذى يكون معه المجلس والنقابات الفرعية قد حلت بالحكم بعدم دستورية هذا القانون, مطالبة بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة والنقابات الفرعية من خلال لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة يكون مهمتها إجراء الإنتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية.

وأضافت المحكمة أن بطلان تشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابات الفرعية لا يبطل ما اتخذته هذه المجلس من لقرارات فى الفترة السابقة, مشددة على ضرورة تسليم النقابة لمجلس مؤقت.

من جهته, قال إبراهيم فكري المحامي عضو لجنة حريات المحامين إن الحكم ينطبق على كافة النقابات المهنية لأن الإنتخابات بهذه النقابات أجريت بنفس القانون الذي صدر حكما بعدم دستوريته.