"المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل

من طرف احمد اسماعيل السبت أبريل 10, 2010 1:13 pm

كانت كل المؤشرات تؤكد اقرار اللجنة التشريعية اليوم لبدل تفرغ ل 50% من اجمالى الراتب لكن شاء الله أن يتم مناقشة مشروعين للمحامين فى يوم واحد زيادة الرسوم وزيادة بدل تفرغ والمحامين عايزين ياخدوا بدل تفرغ وميدفعوش الرسوم زيادة فرفض المحامون قانون زيادة الرسوم فتأجل اقراره ورفضت الحكومة اقرار زيادة بدل تفرغ المحامين وتأجل اقراره
رفضت وزارة المالية اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات لرفع بدل تفرغ المحامين العاملين بالشركات إلى 50% من بداية مربوط الفئة الوظيفية شاملة العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسى، بدلاً من تقاضيهم 30% فقط من بداية ربط الوظيفة.
قال مندوب وزارة المالية أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، إن هذا التعديل يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة بسبب امتلاك الدولة نسبة 51% من الشركات القابضة والتابعة، وقال إن عدد المحامين يزيدون عن 10 آلاف محام ومعظمهم يعملون فى الشركات.
طالب المستشار حسن عاشور مساعد وزير العدل للشئون القانونية بإجراء تقييم شامل لهذا القانون بعد أن أصبح القانون رقم 47 مؤقتاً بالنسبة للعاملين فى الشركات وأيد حق المحامين فى الحصول على بدل مناسب تقديراً لجهودهم فى حماية المال العام.
واتفقت وزارتا المالية والعدل على ضرورة إجراء دراسة لهذا الموضوع، وقال النائب عمر هريدى صاحب الاقتراح إن البدل الحالى لا يتناسب مع الحالة الاقتصادية، وأشار إلى حصول المحامين على أحكام بالحصول على البدل، مضافاً إليه العلاوات، وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح من حيث المبدأ وينتظر دراسة الحكومة.
وقد رفضت وزارة المالية اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات لرفع بدل تفرغ المحامين العاملين بالشركات الى 50٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية شاملة العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسى بدلا من تقاضيهم 30٪ فقط من بداية ربط الوظيفة، وقال مندوب وزارة المالية أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس إن هذا التعديل يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة بسبب امتلاك الدولة نسبة 51٪ من الشركات القابضة والتابعة . وقال إن عدد المحامين يربو علي 10 آلاف محام ومعظمهم يعملون فى الشركات . فى حين طالب المستشارحسنى عاشور مساعد وزير العدل للشئون القانونية بإجراء تقييم شامل لهذا القانون بعد أن أصبح القانون رقم 47 مؤقتا بالنسبة للعاملين فى الشركات . وأيد حق المحامين فى الحصول علي بدل مناسب تقديرا لجهودهم فى حماية المال العام . واتفقت وزارنا المالية والعدل على ضرورة اجراء دراسة لهذا الموضوع، وقال النائب عمر هريدى صاحب الاقتراح ان البدل الحالى لا يتناسب مع الحالة الاقتصادية، واشار الى حصول المحامين على أحكام بالحصول على البدل مضافا اليه العلاوات وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح من حيث المبدأ وينتظر دراسة الحكومة .
تعليق
خسارة ياهريدى _ أمين سر اللجنة التشريعية - كانت فرصة تمشى القانون دة وكانت هاتبقى جامدة الحكاية دى فى انتخابات المحامين ،لكن ياميت خسارة وقف فى سكتك المستشار حسنى عاشور والوزير بطرس غالى يعنى نقبك طلع على شونة
لكن لاتستطيع أن تمنع ارتباط رفض الحكومة على بدل محامين القطاع العام باحتجاج المحامين على قانون زيادة الرسوم القضائية وعقاب محامين القطاع العام على مشاركتهم زملائهم الاحتجاج على القانون ،
هريدى بيه زيادة الرسوم وزيادة بدل محامى الادارات القانونية اتجمعوا عندك فى اللجنة التشريعية ورينا همتك وهانصقفلك وننتخبك فى مجلس نقابة المحامين بجدارة لو انسحب مشروع زيادة الرسوم اكتفاءا بما تم تعديله وتمت الموافقة على بدل محامى القطاع العام .
ومش هاننطق علشان زملائنا من محبى هريدى مايزعلوش!!!!!!!!!!!!

منقول من موقع محامون بلا قيود

من طرف احمدعبدالعليم الأحد أبريل 18, 2010 9:12 am

"المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل

"المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل

رد: "المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل