تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )

من طرف احمد اسماعيل السبت أبريل 10, 2010 1:31 pm

اكد المشرع الدستورى فى المادة 56 من الدستور على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتأكيدا لذلك اكدت المحكمه الدستورية العليا فى القضية رقم 47 لسنة 3 ق ... أن هذا النص قد عنى بتوكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى به ان يكون لأعضاء النقابات الحق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابيه التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ... ويتفرع من ذلك ايضا حقهم فى اختيار التشريع الذى ينظم مهنتهم ويحكمهم ... الأمر الذى يستتبع عدم جواز اهدار هذا الحق أو تعطيله .
- وقد كان لنقابة المحامين علي مدار تاريخها العريق دورا أساسيا ليس فقط في صنع قوانين المحاماه التى تحكم المهنة لكن أيضاً فى صياغة أسس النظام القضائى فى مصرنا .... حيث كان لنقابة المحامين الدور الأمثل والاقوى فى إنشاء المحكمة الدستورية العليا وذلك أبان فترات النهوض والرقى والارتقاء وريادة المجتمع المهنى والثقافى ....
- واليوم ونحن على أعتاب مرحلة جديدة فى عمر نقابتنا الحبيبة فإننا جميعاً نحتاج الى تضافر الجهود المخلصة للدفاع عن حقوقنا كمحامين وأولى تلك الخطوات يبدأ من الوقوف صفا واحداً خلف زملاءنا بالادارات القانونية المختلفة وذلك لتحقيق مطالبهم العادلة وتصحيح اوضاعهم المالية والقانونية ولعلى لا أبالغ أن طالبت بضرورة أن تتبنى النقابة العامة والنقابات الفرعية المعنية ومنها نقابة الجيزة المطالبة بتعديلات تشريعية لقانون الإدارات القانونية تتضمن الاتى :-
أولا : مساواة أعضاء الإدارات القانونية فى المعاملة المالية باعضاء ادارة قضايا الحكومة فيما يتعلق بالمرتبات وكافة البدلات والمعاشات والاجازات وكافة الأحكام المقررة لأعضاء ادارة قضايا الحكومة .
ثانيا : قصر مباشرة الأعمال القانونية للمؤسسات والهيئات والشركات على أعضاء الادارات القانونيه دون مستشارى مجلس الدولة وتقرير نفس الحوافز المالية لهم.
ثالثا: أن يكون للادارات القانونية التمثيل القانونى المناسب والعادل داخل لجان شئون العاملين والمديرين حتى يكون لهم الحق فى ابداء الرأى فى كل ما يخص مصالحهم من إعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والانتدابات والاعارات والتنقلات والاجازات ... وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية مع أهمية منح شاغلوا الوظائف الفنية بدل التفرغ المناسب .
رابعا: تعديل قواعد منح المعاش بما يكفل تحقيق العدالة لموظفى الادارات القانونية المختلفة بحيث يتمكن من يحال الى المعاش من إنهاء الاجراءات والصرف خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالته للمعاش .
خامسا : إلغاء وتعديل كل نص أو مادة تنتقص من حقوق موظفى الادارات القانونية المختلفة.
*إن تعديل قانون الادارات القانونية ليس حقا لزملاءنا بالادارات القانونية المختلفة وانما هو واجب على مجلس نقابة المحامين وعلى كل محام حر يمتهن تلك المهنه العظيمة...
*مهنة الدفاع عن حقوق الانسان وحريته فى الرأى والتعبير ....اننا لا نحتاج فقط الى تعديل قانون الادارات القانونية وانما نحتاج الى انجاز ما وعد به نقيبناً من ضرورة وضع قانون للمحاماة يعبر عن حقوق المحامين ويحافظ عليها إننا نحتاج للعمل سويا من أجل تحقيق أمالنا وطموحاتنا نحو مستقبل افضل لمهنتنا – لأولادنا – ولبلدنا الحبيبه .
تعليق
رائع جدا .. وان كنت أظن صعوبة تحقيق هذا فى الوقت الحاضر لعدة أسباب
اولا انتهاء انتخابات نقابة المحامين العامة واستقرار أوضاع النائب عمر هريدى أشد المتحمسين لهذا القانون فبيل نجاح سيادته حتى أن النقيب عاشور كان يضع تعديل قانون الادارات ضمن خطابة الانتخابى ومشاريعة التى سعى اليها فكان تعديل قانون المحاماة وترك قانون الادارات القانونية بلا تعديل .. وقد توقف مسألة البدل الى 50 % على موافقة المالية والتى لم توافق فى النهاية وقبر الموضوع الى غير رجعة
ثانيا : ضعف الشعور بالفكرة والتحمس لها من قبل محامى الادارات القانونية وانشغالهم فى مواقعهم وعدم قدرتهم وخشيتهم من مواجهة المشاكل مع المؤسسات التى يعملون بها وانسياق الكثير منهم فى سياسة التوئمة مع المسئولين وعدم المواجهات معهم وكانت ثورة محامو الكهرباء الاخيرة عملية نشاز على محامو الادارات القانونية حتى حصلوا عليها
ثالثا قام الخبراء بالمطالبة بالحصانة القضائية باعتبارهم جهة معاونة للقضاء وانه لايستغنى عن دور الخبراء من القضاء واعتصموا أمام وزارة العدل أكثر من ستين يوما وهم لايتجاوز عددهم 3 آلاف خبير ومع ذلك رفض مطلبهم .. ثم قام موظفو الشهر العقارى بالمطالبة بالحصانة واعتبارهم جهة قضائية ورفض مطلبهم .. ولانفهم متى يتحرك الزملاء محامو الادارات القانونية للاندماج فى هيئة قضايا الدولة بدلا من حالة التوهان وتلك الميوعة فى المواقف بالرغم من وحدة عمل محامى الدولة ومحامى الادارات القانونية فى كل شيئ بل ان عمل محامى الادارة القانونية يفوقه بكثير مما لامجال لذكره .. وستظل مطالبات اندماج محامى الادارات القانونية مع هيئة قضايا الدولة مجرد مطالبات فردية تظهر على فترات هنا وهناك ولن تحدث أى تغيير..
رابعا هناك مديرى ادارات قانونية مقاومون لهذا وحريصون على بقاء أعضاء ادارتهم تحت خط القهر الادارى ويمارسو على الزملاء المحامين أبشع أنواع الظلم والفساد الادارى ويتحكمون فى ارزاقهم وترقياتهم على نحو لايمت للقانون بصلة وانما يخضع لهوى وغطرسة تفقد قدرة المحامين على وحدتهم وسرعان ماتباع مصالح المحامين وآمالهم تحت سيف القهر الادارى والتبعية الكاملة للجهات الادارية ..
خامسا أن كل الاحتجاجات الاقوى أثرا والاعتصامات الاكثر تأثيرا لم تؤثر على قرار السيد المستشار وزير العدل بالاستجابة لاى مطلب رغم أن مطلب محامى الادارات القانونية هو الاحق من كل المطالبات الاخرى وهم فئة مجهولة لايتحدث عنهم أحد ولايشتكى منهم أحد ولايحتاج اليهم أحد ...
سادسا أن نقابة المحامين غير حريصة على استبعاد هؤلاء من القيد فى جداولها فهم كتلة مضمونة تستخدم دائما فى الانتخابات النقابية وما أسهل السيطرة عليهم وضمان أصواتهم فلماذا يلتحقون بهيئة قضايا الدولة ويتساووا مع زملائهم هناك
سابعا أن النقيب حمدى خليفة الذى نجح مؤخرا على منصب النقيب كان على رأس برنامجه الانتخابى تطبيق المادة 47 من قانون السلطة القضائية وتفعيلها نحو تعيين 25 % فى القضاء من المحامين وهو بالطبع لا يقرأ أن مجرد تعيين المحامين أعضاء الادارات القانونية فى القضاء أو فى هيئة قضايا الدول أسهل بكثير على الدولة وعلى الجهاز الادارى بها ولكنه بالاساس لايرى تطبيق هذا النص على محامى الادارات القانونية لانهم عبارة عن غرباء على نقابة المحامين ولاحاجة للنقابة بهم الا فى المواسم الانتخابية
ان هذه القضية المظلمة لاداعى للحديث فيها الان فقد فات الاوان واصبحت لاتهم أحد ولاتؤرق أحد والى أن تأتى الانتخابات القادمة عام 2013 يمكن سماع أنين محامو الادارات القانونية

من طرف احمدعبدالعليم الجمعة أبريل 23, 2010 1:26 am

تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )

تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )

رد: تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )