تعديل مقترح لقانون الادارات القانونيه

من طرف هشام العطار الخميس مايو 06, 2010 10:14 pm

أسوة بما يحدث لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تخصيص أماكن لأعضائه الفنيين في الجهات الحكومية المختلفه تابعين للجهاز ويعملون في تلك الأماكن وضمانا لاستقلال المحامين بالجهات الحكوميه و لعدم تحميل ميزانية الدوله والباب الأول من الميزانية رواتب اضافيه لذا نقترح بعضا من هذه التعديلات بشأن قانون الادارات القانونيه نتمنى ان يتبناها الحزب الوطني:

أولا : تنشئ إدارة بوزارة العدل تسمى إدارة المحامين بهيئات ومؤسسات الحكومه يرأسها مستشار مساعد لوزير العدل يعاونه عدد من المحامين المشتغلين بهيئات ومؤسسات الحكومه وينقل إليها جميع المحامين المشتغلين بهيئات ومؤسسات الحكومه وتنقل الاعتمادات الماليه المدرجة لهذه الوظائف من الجهات التي يعملون بها إلى موازنة هذه الإدارة

ثانيا : تكون الوظائف الفنيه في إدارة المحامين بهيئات ومؤسسات الدوله الخاضعين لهذا القانون على الوجه التالي :

محام ويشترط القيد بنقابة المحامين

محام أول ويشترط ان يكون مقيدا بالاستئناف العالي وان يكون مشتغلا بالمحاماه بما لا يقل عن سبع سنوات

مستشار مساعد ويشترط ان يكون مقيدا بالنقض وان يكون مشتغلا بالمحاماه بما لا يقل عن سبعة عشر سنه

مستشار ويشترط ان يكون مقيدا بالنقض وان يكون مشتغلا بالمحاماه بما لا يقل عن اثنين وعشرين سنه منها خمسة سنوات أمام النقض

ثالثا : يمنح الأعضاء الفنين بهذه الاداره بدل تفرغ قدره 100% من المرتب الشامل الذي يتقاضونه كما يمنحوا بدل انتقال ثابت قدره 200 جنيه يجوز زيادته طبقا لما تقرره لجنه تشكل من وزير العدل ورئيس الاداره وعضو من نقابة المحامين وأقدم الأعضاء الفنيين على ان تجتمع هذه اللجنه كل ثلاثة سنوات .

رابعا : تنشأ إدارة للتفتيش الفني تتبع وزير العدل يكون أعضاؤها من الأعضاء الفنيين بإدارة المحامين بهيئات ومؤسسات الدوله على ألا تقل درجاتهم عن درجة مستشار مساعد وينظم عملهم وطريقة ندبهم لائحة تصدر من وزير العدل

خامسا : يصدر الوزير المختص لائحه تنفيذيه لهذا القانون

هشام العطار – المحامي بالنقض