هيثم جمال على كرسى الاعتراف

احمد اسماعيل كتب:ما رأيك فى الشكل الجديد للمنتدى و هل لديك اى مقترحات لتطوير المنتدى

شكل المنتدى الجديد رائع والمقترحات مش بتنقطع من دماغي وفي حاجات كتيره نفسي اقدمها ليكو بس انا نفسي اجد مقترحات مقابلة علشان الامور تكون افضل من كدة

الملكة كتب:هل تؤمن بحرية المرأة و ما هى حدودها من وجهة نظرك

حرية المراة مكفولة في الدين بس بتتفهم غلط يعني لازم نقول فيه حرية البس زي ما انا عايزة اقولك لا في عيون متابعكي ونفس دلتها على حاجة مش بريئة كدة حلو واحدة تقولي طب دول مش محترمين فيه رجالة محترمين مش في دماغهم حاجة زي كدة وانا اؤكد انه مفيش حاجةزي كدة ولو في راجل موجود بالشكل ده يبقى مشرو ع رجل وفشل
في حرية راي حرية علم السيدة عائشة رضي الله عنها فقيه في دينها وهناك صحابية كانت تخرج مع الجنود لمدواة الجرحي
المشكلة في حركات تحرير المراة اللي مش عارف تحريرها من ايه بتعمل ايه للست لما تديها مسئولية تروح تتنفض امام الزوج المسكين وتفهمه انه مفيش حاجة اسمها راجل وست طب ازاي ؟!
حدودها من وجهة نظري في بيتها اللي يعتبر مدرستها او مملكتها وهي الملكة عليه يعني تخريج جيل ذو شأن الاهتمام ببيتها بإعتباره واجه ليها قبل زوجها والكلام ده على فكرة في ستات مش قليل بيتكسفوا منه او بيستعروا منحاجةزي كدة لما تتعلن وبيعتبروا ان ده جور وظلم عليهم يعملوا كل حاجة لوحدهم وجهة نظري كدة

التونسى كتب:خير يا استاذ هيثم مش بترد ليه على الاسئلة نتمنى ان النت يرجع تانى عشان ترد على اسئلة محبيك و مريديك

ان برد اهه بايديا وسناني هههههههههههههه

التونسى كتب:انا سعيد جداً بالمنتدى و قوة العلاقة اللى بتربط اعضائه ده اول منتدى فى العالم الواحد يحس فيه انه فى بيته بالفعل لان اغلب اعضائه اصدقاء و اقارب و ارجو ان تعتبرونى واحد منكم

يا سيدي اعتبر ان الشعور متبادل بس ورينا همتك

التونسى كتب:هل مازلت غاضب من الاستاذ محمد عبدالرؤف بعد الخلاف العابر الذى حدث بينكما و اذا قابلته ماذا ستقل له

زي ما انت قلت خلاف عابر وانا غلط واتسرعت في الرد عليه ولو قابلته بالحضن على طول من غير كلام على فكرة انا رشحته انشط عضو في المنتدى

التونسى كتب:ما هى النصيحة التى تسديه لزوجتك و ابنائك

نصيحة لزوجتي ان هي دايما تكون على قدر المسئولية اللي ممكن تتحط فيها طبعاً الأعمار بيد الله بس الواحد برضه لازم تكون فاهمة وكمان بأوصيها بالمحافظة على تعاليم ديننا الحنيف والالتزام به وجعل من خلال هذا الامر هدف تعيش من اجله وهو اعلاء كلمة الحق امام الباطل مهما حدث
ولأبنائي فإذا تركت معهم ام بتلك المواصفات يبقى انا اعتبرهم اتربوا من دلوقتي

التونسى كتب:ما الهدف من دبلوم الدارسات العليا التى ترغب فى الحصول عليها هل هو هدف مادى ام ادبى ام علمى ام كلهم جميعاً

السؤال منضمن الأسئبلة اللي انا مستني وصوله علشان ارد عليه
بص يا سيدي الفرد مننا لازم يكون ليه طموح الصناعي لازم يكونليه طموح علشان تكون عنده ورشة بإسمه ودهمش تقليل من الصناعي ولكن تدليل على ان اللي معندوش طموح يبقى بلاش اقولها وانا مش معقول احصل على ليسانس واتوظف واتجوز وخلاص على كده  لا طبعاً انا بحب مش يكون ليا حدود في مشاريعي وافكاري لأني مؤمن بأن الواحد لازم يتعلم لحد ما يموت وده اللي انا مصمم عليه
وبالنسبةللخيارات اللي انت عددتها فهم هدفي من الدبلومة وزيادةعلى كدة انا عرفت حاجات زيادة كتير بتحصل في الدول وبتشير بصورة كبيرة لبلدنا وانا استفدتمنها جداً بإعتبار ان دراسةالحقوق عبارة دراسة لأحوال السياسة بصفة عامة سواء في الداخل او الخارج وان شاء الله لو وفقت في الدبلومة هاكمل لحد الدكتوراه ان شاء الله ولو محصلش نصيب هاعيد تاني التجربة جميلة جدا وعجباني

التونسى كتب:تلاحظ لى ان مشاركتك بالمنتدى قليلة الى حد ما و ليس مثل الاعضاء المميزين امثال الاساتذة احمد عبدالعليم البرنس المصرى و احمد اسماعيل فما سبب ذلك

اثناء كتابتك للسؤال كنت زي ما انت بتقول ولما وصلت للأجابة لقيت نفسي مترقي وبقيت عضو مهم من كتر المساهمات وسبب تأخري في السابق راجع للدراسة والإمتحانات للدبلومة

التونسى كتب:ما هى هواياتك

كتير بس انا بحب القراة وحضور دروس العلم

التونسى كتب:هل تؤيد قطع العلاقات مع الجزائر بسبب الخلافات الموجودة حاليا و اذا كنت ترفض ما رد الفعل المصرى الذى كان يجب عليها اتخاذه و هل يرضيك رد فعلها الحالى

المفروض ان مصر تقطع علاقاتها مع دول العالم اجمع علشان فيه حاة غلط لازم يعرفوا اساسها منين وبعد كده يكون فيه علاقات مبنيةعلى اساس احترام بين الدول وعمل الف حساب للدولة من خلال رعاياها في الخارج يعني لو واحد اتخدش بس الدنيا تتقلب عليه
ورد الفعل المصري مش رسمي ده رد القنوات الخاصة ومعاهم الوزير ولكن مفيش رد فعل رئاسي الأمور طبيعية في المجالات السياسية منحيث ان الفتور في العلاقات موجود من غير اي حاجة

همام الناظر كتب:قررنا ترشيحك يا استاذ هيثم لمجلس الادارةو ترشيح نفسى و اخونا فوكس
و على منصب نائب الرئيس استاذنا احمد اسماعيل

تمام وصل الأمر همام بيه بس افتكر اخش وارشح نفسي

سهام كتب:يا استاذ هيثم حضرتك مش ناوى ترد و لا ايه ده انت لسة فى الاسئلة اللى فى اول صفحة
عايزة اسئلك اسئلة تانية و مش عارفة لانك ما جاوبتش

انا مبقاش عندي شغل اني ارد

زهرة كتب:الاسلوب ده فى الردود انا بحبه و حاسة انه بيقربنا من تفكير المعترف اكتر

انا متشكر على ردك ولكن دي طبيعتي احب اناكون شفاف في كل حاجة

حليم كتب:فى رأيك ما سبب ان كل المحامين تقريبا لهم مات موحدة فى المظهر و الاسلوب و طريقة التفكير لدرجة تميزهم و تجعل من يتعامل معهم يعرف انهم محامون حتى بدون سابق معرفة

بسيطة زيهازياي مهنة يعني لوليك اسلوب معين وبعد كده اتوظفت في بنك هتلاقي طريقتك اتغيرت يعني بحكم المكاناللي انت فيه بيؤثر عليك في كل حاجة تقريبا

وظيفتك اثرت عليك بالسلب و لا بالايجاب

هل تقف فى جانب المحامين و لا جانب القضاة فى الازمة الاخيرة و لماذا

قبل ما ارد على الأسئلة بخصوص الإنتخابات انا لسة بفكر في التخصص اللي ناوي اترشح ليه وان شاء الله النهاردةبالليل هيكون الحسم في اي موقع

losy كتب:What do you think to work in banks and stock exchange
And is considered haraam or halaal
Together with the Asanidk in any situation
I apologize for writing a very English, but my Keyboard own, do not write an Arab

احب اهنئ السائل على سؤاله لأنه اعطاني فرصة للبحث عن اسانيده والمطلوبة في الإجابة والذي جعاني استفيد معه من إجابة هذا السؤال الذي اعتبره من اقيم الأسئلةعلى الإطلاق التي وجهت إلي :
بداءة من خلال البحث تبين عدم وجود معيارواحد للحلال والحرام في مسائل البنوك والبورصةوالتي يتوقف مسألة الحلال والحرام على نشاط الشركة في البورصة أو نشاط البنوك واليكي راي دار الإفتاء في مسألة البنوك ولكن عذراً للإطالة :
نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في 8-9-1989
إن دار الإفتاء تعتقد :أن الكلام عن المعاملات في البنوك والمصارف لا يؤخذ جملة واحدة، بأن يقال: إن المعاملات التي تجريها البنوك كلها حرام أو كلها حلال، وإنما يؤخذ الكلام عنها في صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يؤتى بالمسائل المتشابهة، ثم يصدر بشأنها الحكم الشرعي المناسب لها.

وذلك لأن المعاملات التي تجريها البنوك والمصارف، متعددة الجوانب، متنوعة الأغراض، مختلفة الوسائل والمقاصد.

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول بصفة مجملة: إن هذه المعاملات على ثلاثة أحكام:

1 - منها ما أجمع العلماء على أنها جائزة شرعًا، وعلى أن الأرباح التي تأتي عن طريقها حلال.

2 - ومنها ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعًا، وعلى أن الأرباح التي تأتي عن طريقها حرام.

3 - ومنها ما اختلف العلماء في شأنها وفي شأن أرباحها.

المعاملات الحلال:

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حلال، وعلى أن أرباحها حلال، فهي كل معاملة أباحتها شريعة الإسلام، كالبيع والشراء والمضاربة والمشاركة والإجارة، إلى غير ذلك من المعاملات التي تقوم على تبادل المنافع بين الناس، بطريقة لا تخالف شريعة الله تعالى ولنضرب لذلك بعض الأمثلة :.

ما تقوم به البنوك الإسلامية التي يفترض في معاملاتها أنها تقوم على المضاربة الشرعية، أو على غيرها من المعاملات التي أحلها الله تعالى والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص، بدون تحديد سابق لها في الزمان أو المقدار، والتي ينتفع جميع الأطراف بأرباحها، ويتحملون جميعًا خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل.

أقول: هذه المعاملات هي وأرباحها حلال وجائزة شرعًا . وينطبق هذا الحكم أيضًا على هذه المعاملات، سواء أكان الذي أجراها من البنوك التي تصف نفسها بالإسلامية، أم البنوك التي لا تصف نفسها بذلك، لأن العبرة في المعاملات بمضمونها وحقيقتها، وليس بألفاظها وأسمائها.

شركات توظيف الأموال:

ما تقوم به شركات توظيف الأموال التي يفترض فيها أيضًا أنها تجمع أموالها بالطرق الصحيحة والسليمة من كل جوانبها، وتستثمرها في الوجوه الحلال، التي تعود عليها بالخير والنفع على الأمة، وتساعد بتصرفاتها القوية على إيجاد فرص العمل لمن لا عمل له، وتساهم في المشروعات التي تنهض بالأمة، وتزيدها رقيًا،وغنى وأمنًا. أقول: هذه الشركات معاملاتها جائزة شرعًا، وأرباحها حلال.

ودار الإفتاء المصرية تؤيدها، وتدعو لها بالتوفيق والنجاح .أما الشركات التي ثبت انحرافها عن الطريق المستقيم، فدار الإفتاء لا تؤيدها، بل تطالب بمحاسبتها، وبإنزال العقوبة العادلة عليها.

بنك ناصر:

ما تقوم به البنوك الاجتماعية التي يفترض فيها كذلك، أنها قامت من أجل تقديم المساعدة إلى المحتاجين كبنك ناصر الاجتماعي مثلاً.

هذه البنوك التي تقدم للمحتاجين ما هم في حاجة إليه من أموال، ثم تأخذ منهم في مقابل ذلك مبالغ معتدلة، يقدرها الخبراء العدول، كأجور للموظفين والعمال، ولغير ذلك مما تتحمله هذه البنوك من أعباء مالية.

أقول: هذه المبالغ التي تأخذها تلك البنوك على أنها أجور أو مصروفات إدارية جائزة شرعًا ولا حرج فيها، لأنها في مقابل خدمات معينة يقدمها البنك للمتعاملين معه.

البنوك المتخصصة:

وما قلناه في شأن البنوك الاجتماعية، نقوله بشأن ما يوصف بالبنوك المتخصصة، كالبنوك الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو ما يشبهها من تلك البنوك التي تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة النافعة، ما هم في حاجة إليه من أموال، لتنمية مشروعاتهم ثم تأخذ مقابل ذلك مبالغ مناسبة يقدرها الخبراء العدول على أنها أجور أو مصروفات إدارية.

أقول: ما تأخذه البنوك من المتعاملين معها بتلك الصورة، جائزة شرعًا ولا بأس به، لأنه - أيضًا - في مقابل خدمات معينة، تقدمه تلك البنوك للمتعاملين معها.

المعاملات الحرام:

هذه نماذج للمعاملات والأرباح، التي اتفق المحققون من العلماء على أنها حلال وجائزة شرعًا.

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حرام وغير جائزة شرعًا، فهي كل معاملة يشوبها الغش، أو الاستغلال أو الخديعة، أو الظلم أو غير ذلك من الرذائل التي تتنافى مع شريعة الله تعالى.

وكل ربح يأتي عن طريق هذه المعاملات حرام، لأن ما بني على الحرام فهو حرام.

ومن أمثلة ذلك أن يبيع إنسان بضاعة معيبة على أنها سليمة، فهذا لون من الغش وفي الحديث الصحيح (من غشنا فليس منا) . أو أن ينتهز أحد المتعاقدين جهالة الآخر بأسعار السوق، فيبيع له السلعة بضعف ثمنها، أو يشتري السلعة بنصف ثمنها على سبيل الاستغلال والجشع.

أو أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنيه - مثلاً - لمدة معينة، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع، انتهز الدائن هذا العجز، وقال للمدين على سبيل الاستغلال: إما أن تدفع ما عليك، وإما أن تدفع لي هذا المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر - مثلاً - فهذا هو الربا الجلي الذي أعلنت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله على من يفعل ذلك.

اختلاف الفقهاء:

وأما المعاملات التي اختلف الفقهاء في شأنها وشأن أرباحها . فمعظمها من المعاملات المستحدثة . ولنأخذ على سبيل المثال شهادات الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلي المصري والتي قال البنك إن حصيلتها حتى شهر إبريل سنة 1989. قد بلغت أربعة مليارات من الجنيهات.

وقد رأت دار الإفتاء أن الأمانة العلمية تقتضي عدم الفتوى في مثل هذه الأمور، إلا بعد سؤال القائمين على أمرها، والخبراء في شئونها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ...فأرسلت إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أسئلة معينة عن هذه الشهادات، فأجاب عليها سيادته مشكورًا بما يلي:

الأستاذ الدكتور/محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية.

أود أن أشير إلى خطاب فضيلتكم المؤرخ في 13-8-1989.

وفيما يلي أسئلة دار الإفتاء والرد عليها:.

س - ما طبيعة شهادات الاستثمار وما الدافع إلى إنشائها؟

جـ– شهادات الاستثمار نوع من أنواع المدخرات، عهدت الحكومة للبنك الأهلي المصري بإصدارها، للمساهمة في دعم الوعي الادخاري، وتمويل خطة التنمية، أي: أن العلاقة الحقيقية بين الدولة والأفراد . وقد صدرت طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1965.

س - في أي الوجوه تستخدم حصيلة شهادات الاستثمار؟

جـ- تستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات التنمية المدرجة في الميزانية، وتؤدى لوزارة المالية، أي: أن الحصيلة تؤدى للدولة لتمويل خطة التنمية.

س - من الذي يقوم بدفع الأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار لأصحابها؟

جـ- تتحمل وزارة المالية العوائد التي تدرها شهادات الاستثمار، بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بها.

س - هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضًا أو هي وديعة أَذِنَ صاحبها باستثمار قيمتها؟

جـ- شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها.

هذا هو الرد الرسمي من الأستاذ/ محمد نبيل إبراهيم.. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على أسئلة دار الإفتاء السابقة.

شهادات الاستثمار :

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى كلام الفقهاء، عن الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وأرباحها، وجدنا كلامًا طويلاً لم ينته إلى اتفاق على رأي واحد.

ونكتفي هنا بذكر خلاصة لآراء لجنة البحوث الفقهية - بمجمع البحوث الإسلامية التي عُقدت لبحث هذه المسألة سنة 1976، برئاسة فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوري وكانت تتكون من أربعة عشر فقيها يمثلون المذاهب الأربعة:

خمسة منهم يمثلون المذهب الحنفي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: عبد الله المشد، محمد الحسيني شحاتة، عبد الحكيم رضوان، محمد سلام مدكور، وزكريا البري.

وأربعة يمثلون المذهب المالكي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: يس سويلم، عبد الجليل عيسى، السيد خليل الجارحي، وسليمان رمضان.

وثلاثة يمثلون المذهب الشافعي، وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: محمد جيرة الله وطنطاوي مصطفى وجاد الرب رمضان.

وواحد يمثل المذهب الحنبلي وهو فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة.

قرارات اللجنة:

وكانت قرارات اللجنة كالآتي:

أربعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها غير جائزة شرعًا.

فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة الله: إنه لا يوجد لهذه المعاملة أصل في المذهب الشافعي، وأنها معاملة قريبة من القراض - أي المضاربة - لأن المال من جانب والعمل من جانب آخر.

وهي أقرب ما تكون من القراض الفاسد، لاشتراط جزء محدد من الربح . وأيده في ذلك - مع اختلاف العبارة - فضيلة الشيخ طنطاوي مصطفى، والشيخ جاد الرب رمضان، والشيخ سليمان رمضان.

وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعًا . فقد قال فضيلة الشيخ يس سويلم: لقد كونت رأيًا في الموضوع، ملتزمًا بخطة مجمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهي وخلاصته:.

أن المعاملة في شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين.

أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال، وتقوم الدولة باستثمارها.

كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم.

وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات الاستثمار: أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال، ونافعة للدولة أيضًا التي تقوم باستثمار هذه الأموال، وليس فيها ضرر أو استغلال من أحد الطرفين للآخر.

بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة شرعًا.

لماذا هي حلال؟

وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة: إن الشهادة ذات الجوائز(حرف ج) المال المدفوع فيها قرض، حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك، وأنها جائزة شرعًا، بل مندوبة، وأن الجائزة لمن تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالاً، لأنها هبة من البنك أو الدولة، لصاحب رأس المال، وقبول الهبة مندوب، وردها مكروه.

وأما الشهادات (حرف أ، ب)فالتعامل فيها من باب المضاربة الصحيحة، لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعًا، حيث إن المصالح فيه متحققة، والمفسدة متوهمة، والأحكام لا تبنى على الأوهام، وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعًا كالنصف أو الثلث - مثلاً - كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين من الربح إذا تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما بخمسة أو عشرة - مثلاً - فقد لا يربح المال غيره فيحرم الطرف الآخر.

والأمر هنا يختلف عن ذلك، لأن هذه المشروعات، مبنية على قواعد اقتصادية مضمونة النتائج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد وانتفى الاستغلال والحرمان.

وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته : إن التعامل في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، معاملة حديثة ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمعات، وليس فيها استغلال من أحد الطرفين للطرف الآخر، والأرباح التي يمنحها البنك ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارة.

أرباح صندوق التوفير

ومن قبل هؤلاء جميعًا أعلن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله رأيه في شأن أرباح صندوق التوفير . فقال في (كتابه الفتاوى) ص 323، مطبعة الأزهر: (والذي نراه تطبيقًا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال، ولا حرمة فيها، وذلك لأن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق البريد منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا، ملتمسًا منها أن تقبله منه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في معاملات تجارية، يندر فيها - إن لم يعدم - الكساد أو الخسران ..).

ولا شك أن أرباح شهادات الاستثمار، تطابق من كل الوجوه أرباح صندوق التوفير التي قال فضيلته بأنها حلال ولا حرمة فيها.

الدافع لشهادات الاستثمار

ومن كل ما سبق يتبين لنا: أن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار - كما جاء في خطاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري - هو حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنمية، ودعم الوعي الادخاري، وأن الدولة هي التي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه الشهادات، وأن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أَذِنَ صاحبها باستثمار قيمتها، وليست قرضًا منه للبنك.

وكما يتبين لنا من خلال مراجعة آراء لجنة البحوث الفقهية، أن الذين يرون أن المعاملة في شهادات الاستثمار غير جائزة شرعًا من أهم حججهم : أن تحديد الربح مقدمًا زمنا ومقدارًا يجعلها مضاربة فاسدة، لأنه قد تحدث خسارة للبنك.

وقد أجاب الذين قالوا إن المعاملة في شهادات الاستثمار جائزة شرعًا، وأن أرباحها حلال، بأن تحديد الربح مقدمًا هو لحماية صاحب المال، ولدفع النزاع بينه وبين البنك، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ما يمنع هذا التحديد، مادام قد تم التراضي بين الطرفين.

(إذ المضاربات - كما يقول فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف - تكون حسب اتفاق العملاء (الشركاء) ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس، ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه ).

وفضلاً عن كل ذلك فإنه لا يوجد تحديد بالمعنى الدقيق للربح، بدليل أن نسبة الربح بدأت عند إنشاء هذه الشهادات بقيمة 4% وصارت الآن تزيد على 16% .. والبنك ما حدد نسبة الربح مقدمًا، إلا بعد حسابات دقيقة هو المسئول عنها وما أجبره أحد عليها ..

وإذا ما حدثت له خسارة خارجة عن إرادته، فسيتحمل المتعاملون معه نصيبهم من هذه الخسارة، ما في ذلك شك.

اقتراحان لدار الإفتاء

هذه خلاصة لآراء العلماء في شأن الحكم الشرعي للمعاملة في شأن شهادات الاستثمار وفي شأن الأرباح الناتجة عنها، ومحاضر جلسات لجنة البحوث الفقهية التي أشرنا إليها موجودة بدار الإفتاء لمن يريد الإطلاع عليها.

وقد يسأل سائل فيقول: وما رأي دار الإفتاء المصرية في شأن التعامل في شهادات الاستثمار، وفي شأن أرباحها بعد هذا العرض الطويل ؟.

والجواب: أن دار الإفتاء فقد اقترحت على المسئولين بالبنك الأهلي، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة، لتسمية الأرباح التي تعطى لأصحاب شهادات الاستثمار، بالعائد الاستثماري، أو الربح الاستثماري، وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا، مع اعترافنا بأن العبرة في المعاملات بحقيقتها ومضمونها وليست بألفاظها وأسمائها.

وأن ينشيءوا شهادة رابعة يسمونها بالشهادة ذات العائد المتغير، أو غير الثابت ولا ينص فيها مقدمًا على ربح معين، وإنما تخضع الأرباح فيها للزيادة والنقص.

وبذلك يكونوا قد فتحوا الأبواب أمام جميع المعاملات التي تطمئن الناس إلى سلامتها . وقد أبدى المسئولون عن هذه الشهادات مشكورين ارتياحهم لهذين الاقتراحين ووعدوا بتنفيذهما في أقرب وقت.

المطلوب مساعدة الدولة

وبناء على كل ما سبق، فإن دار الإفتاء المصرية، ترى أن المعاملات في شهادات الاستثمار - وفيما يشبهها كصناديق التوفير - جائزة شرعا، وأن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعًا.

إما لأنها مضاربة شرعية، كما قال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة وغيره، وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد والأمة، وليس فيها استغلال من أحد الطرفين للآخر، كما قال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور وغيره.

ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات بنية المساعدة للدولة في تنمية مشروعاتها النافعة لكافة أفراد المجتمع وأن يتقبل ما تمنحه له الدولة من أرباح لها في نظير ذلك، علة أنها لون من التشجيع له على مساندته لها فيما يعود عليه وعلى غيره بالفائدة.

وفي الحديث الشريف: (من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه) .ولا شك أن من يعين الدولة على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال، يكون قد قدم لها معروفًا ولا شك - أيضًا - أن الدولة مطلوب منها أن تكافئ أبناءها العقلاء الأخيار.

ولعلنا بذلك نخرج من خلافات المختلفين، ومن تعسير المعسرين، (فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) كما جاء في الحديث الصحيح.

وبعد: فهذه كلمة عن بعض المعاملات المالية المصرفية، ركزنا فيها على بيان الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وأرباحها من وجهة نظر دار الإفتاء المصرية، وقد آثرنا أن نبدأ بها لكثرة الأسئلة عنها.

ويشهد الله أني قد راجعت هذه الكلمة مع الكثيرين من رجال الفقه والاقتصاد وغيرهم وانتفعت بآرائهم وأفكارهم.

وعما قريب - بإذن الله - سنتحدث بعد الرجوع إلى الخبراء من الاقتصاديين والفقهاء عن جوانب أخرى من المعاملات التي تجري في البنوك والمصارف، فإنها كما سبق أن أشرنا متعددة المسالك، متنوعة المقاصد.

ونسأل الله تعالى أن يجنبنا جميعًا الزلل في القول والعمل، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه خير مأمول، وأكرم مسئول، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ثم يأتي الكلام على مسألةالعمل في البورصة فنجد رأي فضيلة لدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين في هذاالشأن :
لا شك أن النية الحسنة التي يحملها الشخص لتصحيح وضع قائم غير موافق للشرع يؤجر عليها وهي من الجهاد.
أما أعمال البورصة نفسها فتحتوي علي المباح والمحرَّم. ومن المحرمات: تداول السندات الربوية والأدوات المالية المحرمة الأخري مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي.
وسواء أكان الموظف سمساراً أم وسيطاً أو مقيداً للمعلومات في الحاسب. أو مسوقاً لتلك المحرمات فكل ذلك لا يجوز.
ومن المباح العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.
أما الأعمال التي ليس من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية. فهذه حسب العمل وطبيعته ويصعب الإجابة عنها جواباً عاماً.
وإني أوصي السائل في حالة الانضمام للهيئة بالنية الصالحة والتسلح بالعلم الشرعي. وعرض مايشكل عليه علي المشايخ الثقات ومناصحة من حوله من الموظفين. فالتحديات كبيرة من الجوانب الاقتصادية وعليه التكلان.
فلو نجحت أيها السائل في أن يكون عملك بعيداً عن السندات وأن يقتصر علي الأسهم المباحة بالضوابط الآتية فسيكون العمل مباحاً بإذن الله.
وخلاصة هذه الضوابط أن تكون الأسهم مملوكة لشركة ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ماحرم الله في تعاملاتها. فمثل هذه الشركات لا بأس بالتعامل معها سواء أكنت موظفاً أم وسيطاً بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولاً ومنافع لا أموالاً سائلة. لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلي شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة.
أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التسويق لأسهمها. ولا التوسط في بيعها ولا تقييد حسابات أسهمها. وذلك مثل شركات التأمين والبنوك. وشركات الخمور والدخان. وشركات الانتاج الفني علي الوضع الذي هي عليه الآن.
أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً. فتودع بعض فائض أموالها في البنوك. وتقترض من البنوك وقت الحاجة فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها. وأجمع جمهور الفقهاء علي منع التعامل معها. وكذلك المجمعان الفقهيان. وماتتقاضاه من نسبة ثابتة أو عمولة عن كل صفقة يتم تحريكها بيعاً وشراء أمر جائز بشرط انضباط أسهم الزبون بالضوابط المشار إليها في هذه الفتوي.
وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي عن الصور الحلال والحرام في البورصة :
لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها علي حدة.
العقود العاجلة علي السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض عقود جائزة مالم تكن عقوداً علي محرم شرعاً. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلعة. ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
العقود العاجلة والآجلة علي سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.
العقود العاجلة علي أسهم الشركات والمؤسسات فيه تكون تلك الأسهم ملك البائع جائزة شرعاً. مالم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر به شروط بيع السلع ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
العقود الآجلة بأنواعها التي تجري علي المكشوف أي علي الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية غير جائزة شرعاً لأنها تشتمل علي بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً علي أنه سيشتريه فيما بعد ويسلم في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبع ماليس عندك". والله اعلم .
وبعد هذه الإستفاضة في الرد على سؤالكم ارجو التعقيب في حالة وجود اي شيء غير مفهوم والرد عليه

هل انت انسان طموح ؟؟؟
واذا كنت كذلك فهل لطموحك حدود؟وما هى حدود هذا الطموح فى حالة الاجابة بنعم؟؟؟

هل انت شخص ديموقراطى فى بيتك ام ديكتاتور؟؟؟

احمد اسماعيل كتب:حبيبى يا ابو جمال الله يكون فى عونك الضغط عليك جامد ده انا تعبت من كتر قراءة الاسئلة بس عيش يا كبير مش عايز تقعد على الكرسى اقعد و ارتاح و اياك ما تردش على سؤال واحد انا سهران عشان مسافر بعد الفجر ان شاء الله و براجع اجاباتك

علشان تعرفوا احنا نشقى قد ايه

احمد اسماعيل كتب:بصراحة أغلب اجاباتك عجبانى و قدرت اكون فكرة مبدئية عنك ملخصها انك عاقل و متزن و مرهف الحس عكسى انا و احمد عبدالعليم خاااااااااااااااااالص و سياسى فى ردودك و تقدر و تحترم الجميع و اجاباتك تتسم بالسهولة و اليسر بعيدة الفلسفة و المصطلحات " المجعلصة" بهدف ارسال المعنى للاعضاء و انت انسان متواضع ،، لغاية دلوقتى انت ناجح بس شد شوية الاسبوع لسه فى اوله و الاعضاء سخنه اهو خليك انشط من كده شوية لان واضح انك كسول فى الردود نسبياً خليك زى احمد عبدالعليم كان اسد فى الردود كان بيرد قبل ما السؤال يتسأل طبعا ما هو الريس لغاية ما ربنا يكرمنى و اخدها منه عن قريب ان شاء الله لان ايامه فى الدنيا اصبحت معدودة و هيبقه ذكرى و قيادة تاريخية

علم وينفذ معاليك

احمد اسماعيل كتب:اعتقد ان فيه اسئلة ما ردتش عليها يا ريت تجاوب بترتيب الاسئلة بلاش تنط اسئلة احنا مش فى المدرسة انا قاعد مراقبك

اكيد سهو مني ان شاء الله اخلص الاسئلةاللي قدامي وهراجع من تاني

احمد اسماعيل كتب:سبق ان ذكرت انك تؤيد النقاب بشدة ،، و هذا رايك و لكن ما رأيك فى اساءة استخدامه من قبل البعض فى ارتكاب الجرائم و الخروج على الاداب العامة ؟

اساءة استخدام النقاب زي اساءةاستعمال السلطة وده يعتبر استهزاء بالدين ولما يرد الإستهزاء ده ربنا مطلع وان شاء سبحانه وتعالى سقتص من المستهزئين والمستهزءات بدينه عز وجل

احمد اسماعيل كتب:سبق ان ذكرت انك تؤيد النقاب بشدة ،، و هذا رايك و لكن ما رأيك فى اساءة استخدامه من قبل البعض فى ارتكاب الجرائم و الخروج على الاداب العامة ؟

بس توضيح للإجابة السابقة
اساءة استخدام النقاب زي اساءةاستعمال السلطة وده يعتبر استهزاء بالدين ولما مفيش حد يرد الإستهزاء ده ربنا مطلع وان شاء سبحانه وتعالى سقتص من المستهزئين والمستهزءات بدينه عز وجل