Hiيا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
يا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور
من طرف فوكس الثلاثاء مارس 22, 2011 7:36 am
إن الجهود التى يقوم بها د. سمير رضوان لتعديل هيكل الأجور يجب أن تمتد إلى
المؤسسات المملوكة للشعب، التى لا تعتبر هيئات حكومية، مثل الصحف القومية وما فى
حكمها، وأرجو أن يتم توحيد هيكل الأجور بكل ما تشمله من حوافز ومكافآت فى جميع
الوزارات والهيئات المملوكة للشعب، فليس معقولاً أن يتقاضى موظف عشرين ضعف زميله
المساوى له فى المؤهل والكفاءة، لمجرد أنه يعمل فى مؤسسة تسمح لوائحها بأجور أعلى،
كذلك فإنه ليس معقولاً أن يحصل رئيس جامعة أو رئيس صحيفة قومية أو مستشفى حكومى أو
أى هيئة على أجر يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، فى حين يحصل زميله المساوى
له فى الكفاءة والأقدمية على أربعة آلاف جنيه، لمجرد أنه لم يحصل على وظيفة
إدارية.
إذن مطلوب إصلاح الخلل فى القوانين واللوائح لتوحيدها فى جميع الوزارات والهيئات
المملوكة للشعب لتحقيق المساواة بين العاملين فى جميع الوزارات والهيئات، وأيضاً
مطلوب أن نحدد الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى.
إن هذا الأمر سيوفر للحكومة أموالاً كثيرة، خاصة إذا اكتشفنا أن من يحصلون على
أجور بمئات الألوف بل بالملايين يبلغ عددهم حوالى نصف مليون شخص فى جميع وزارات
الحكومة والمؤسسات المملوكة للشعب.
إننا فى نفس الوقت لا نتجاهل مسألة إهدار المال العام فى صورة هدايا رأس السنة
التى توزعها المؤسسات الثرية مثل الأهرام والتى تأخذ شكل ساعات رولكس بعشرات ألوف
الجنيهات، وأطقم الألماس والذهب بعشرات الألوف وغيرها.. إن وقف هذا الإهدار سيوفر
لميزانية الدولة ما يكفى رفع الحد الأدنى للأجور بصورة كريمة لسائر العاملين، ولن
ننسى أيضاً سيارات المرسيدس آخر طراز التى تخصصها المؤسسة لرئيسها ولرؤساء التحرير،
وهى مسألة تتسم بالبذخ فى وقت يعانى فيه المواطنون فى أبسط حاجاتهم.
لقد تلقيت رأياً وحيداً يبدى تخوفه من مسألة الحد الأقصى للأجور من المهندس
أسامة مراد، فهو يرى أن هذا قد يؤدى إلى تقليل الفرص التنافسية بين الجهاز الحكومى
والقطاع العام من ناحية، وبين القطاع الخاص من ناحية أخرى، حيث إن وضع حد أقصى
سيؤدى إلى هروب الكفاءات التى نريد الاحتفاظ بها للارتقاء بالمؤسسات.
وهذه نقطة أعتقد أنها تستحق منا وضع النظام الخاص بهذه الكفاءات النادرة دون أن
يؤثر هذا على اقتراحى، الذى حظى بموافقة الغالبية فى وضع حدين أدنى وأقصى للأجور
والمكافآت والحوافز، إلخ.. بقيت نقطتان، الأولى هى أن أحد الخبراء أخبرنى بأن الصحف
القومية تعامل نفسها باعتبارها منتمية للقطاع الخاص، وأن هذا يستوجب تعديل قانونها،
بحيث تدمج أرباحها فى الميزانية العامة للدولة ولا تترك للمديرين، والثانية أن
الثورة يجب أن تترجم فى برامج إصلاح محققة لجدول عادل للأجور، وهذه مسؤولية الجيش
وقادته حالياً.
المؤسسات المملوكة للشعب، التى لا تعتبر هيئات حكومية، مثل الصحف القومية وما فى
حكمها، وأرجو أن يتم توحيد هيكل الأجور بكل ما تشمله من حوافز ومكافآت فى جميع
الوزارات والهيئات المملوكة للشعب، فليس معقولاً أن يتقاضى موظف عشرين ضعف زميله
المساوى له فى المؤهل والكفاءة، لمجرد أنه يعمل فى مؤسسة تسمح لوائحها بأجور أعلى،
كذلك فإنه ليس معقولاً أن يحصل رئيس جامعة أو رئيس صحيفة قومية أو مستشفى حكومى أو
أى هيئة على أجر يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، فى حين يحصل زميله المساوى
له فى الكفاءة والأقدمية على أربعة آلاف جنيه، لمجرد أنه لم يحصل على وظيفة
إدارية.
إذن مطلوب إصلاح الخلل فى القوانين واللوائح لتوحيدها فى جميع الوزارات والهيئات
المملوكة للشعب لتحقيق المساواة بين العاملين فى جميع الوزارات والهيئات، وأيضاً
مطلوب أن نحدد الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى.
إن هذا الأمر سيوفر للحكومة أموالاً كثيرة، خاصة إذا اكتشفنا أن من يحصلون على
أجور بمئات الألوف بل بالملايين يبلغ عددهم حوالى نصف مليون شخص فى جميع وزارات
الحكومة والمؤسسات المملوكة للشعب.
إننا فى نفس الوقت لا نتجاهل مسألة إهدار المال العام فى صورة هدايا رأس السنة
التى توزعها المؤسسات الثرية مثل الأهرام والتى تأخذ شكل ساعات رولكس بعشرات ألوف
الجنيهات، وأطقم الألماس والذهب بعشرات الألوف وغيرها.. إن وقف هذا الإهدار سيوفر
لميزانية الدولة ما يكفى رفع الحد الأدنى للأجور بصورة كريمة لسائر العاملين، ولن
ننسى أيضاً سيارات المرسيدس آخر طراز التى تخصصها المؤسسة لرئيسها ولرؤساء التحرير،
وهى مسألة تتسم بالبذخ فى وقت يعانى فيه المواطنون فى أبسط حاجاتهم.
لقد تلقيت رأياً وحيداً يبدى تخوفه من مسألة الحد الأقصى للأجور من المهندس
أسامة مراد، فهو يرى أن هذا قد يؤدى إلى تقليل الفرص التنافسية بين الجهاز الحكومى
والقطاع العام من ناحية، وبين القطاع الخاص من ناحية أخرى، حيث إن وضع حد أقصى
سيؤدى إلى هروب الكفاءات التى نريد الاحتفاظ بها للارتقاء بالمؤسسات.
وهذه نقطة أعتقد أنها تستحق منا وضع النظام الخاص بهذه الكفاءات النادرة دون أن
يؤثر هذا على اقتراحى، الذى حظى بموافقة الغالبية فى وضع حدين أدنى وأقصى للأجور
والمكافآت والحوافز، إلخ.. بقيت نقطتان، الأولى هى أن أحد الخبراء أخبرنى بأن الصحف
القومية تعامل نفسها باعتبارها منتمية للقطاع الخاص، وأن هذا يستوجب تعديل قانونها،
بحيث تدمج أرباحها فى الميزانية العامة للدولة ولا تترك للمديرين، والثانية أن
الثورة يجب أن تترجم فى برامج إصلاح محققة لجدول عادل للأجور، وهذه مسؤولية الجيش
وقادته حالياً.
فوكس- عضو ممتاز
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2792
المهارة : 21396
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 13
رد: يا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور
من طرف الموسيقار الأربعاء مارس 23, 2011 9:52 pm
موضوع ممتاز يا فوكس وأنا أؤيدك تماماً فيه
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50633
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: يا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور
من طرف احمدعبدالعليم الخميس مارس 24, 2011 2:51 am
طب و بالنسبة للتربية و التعليم
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28542
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
مواضيع مماثلة» "القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك
» الشعب يريد الخبز والبوتاجاز
» وقفة احتجاجية بـ«الرايات الحمراء» تطالب بـزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه
» مباراه الاهلي وطلائع الجيش مباشر
» صرف الحد الأدني للأجور الشهر المقبل
» الشعب يريد الخبز والبوتاجاز
» وقفة احتجاجية بـ«الرايات الحمراء» تطالب بـزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه
» مباراه الاهلي وطلائع الجيش مباشر
» صرف الحد الأدني للأجور الشهر المقبل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى